صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة ويحذر من خفض ضريبة المبيعات

جهينة نيوز -

حث صندوق النقد الدولي اليابان على الاستمرار في مسار رفع اسعار الفائدة وتجنب المزيد من التوسع في السياسة المالية. وحذر الصندوق من ان اي توجه لتقليص ضريبة الاستهلاك سيؤدي الى تاكل قدرة البلاد على مواجهة الصدمات الاقتصادية المستقبلية.

جاءت هذه التوصيات في وقت يترقب فيه المستثمرون توجهات رئيس الوزراء الجديدة ساناي تاكايتشي المعروفة بميولها التيسيرية. وما اذا كانت ستضغط لعرقلة خطط البنك المركزي لرفع الفائدة. خصوصا بعد تعهدها بتعليق ضريبة الاستهلاك بنسبة 8 في المائة على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين.

وفي تقريره الاولي الصادر اليوم الاربعاء. اكد صندوق النقد ان استمرار استقلالية ومصداقية بنك اليابان يعد امرا حيويا لضمان بقاء توقعات التضخم مستقرة. محذرا الحكومة من التدخل المفرط في السياسة النقدية.

ضرورة الوصول الى المعدل المحايد

وجاء في البيان ان بنك اليابان يسحب التيسير النقدي بشكل مناسب ويجب ان تستمر الزيادات التدريجية للوصول بسعر الفائدة نحو المستوى المحايد بحلول عام 2027. وتوقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في اليابان راؤول اناند خلال مؤتمر صحافي ان يرفع البنك المركزي الفائدة مرتين خلال العام الحالي ومرة اضافية في عام 2027.

وكان البنك المركزي قد انهى برنامج التحفيز الضخم في عام 2024 ورفع اسعار الفائدة عدة مرات كان اخرها في ديسمبر الماضي لتصل الى 0.75 في المائة وهو اعلى مستوى لها منذ 30 عاما.

تحذيرات من تدهور المالية العامة

وحول الجانب المالي شدد الصندوق على ضرورة تجنب خفض ضريبة الاستهلاك. مشيرا الى ان مثل هذه الخطوة ستزيد من المخاطر المالية. واوضح اناند ان المقترح الحالي بتعليق ضريبة الغذاء مؤقتا قد يساعد في احتواء التكاليف. لكن الصندوق يحتاج الى مزيد من الوضوح بشان كيفية تمويل هذه الخطوة لتقييم اثرها بشكل دقيق.

واضاف الصندوق يجب منع السياسة المالية في الامد القريب من المزيد من التخفيف. داعيا الى وضع اطار مالي موثوق متوسط الامد. واشار التقرير الى ان مستويات الدين المرتفعة والمستمرة الى جانب تدهور التوازن المالي تجعل الاقتصاد الياباني عرضة للصدمات. خصوصا مع توقع تضاعف مدفوعات الفائدة على الديون بين عامي 2025 و2031.

التدخل في الاسواق وسياسة الصرف

ومع تقليص البنك المركزي مشتريات السندات وخفض حجم ميزانيته العمومية دعا صندوق النقد السلطات الى مراقبة سيولة السوق بدقة. واكد انه اذا ادت التقلبات الحادة الى تقويض السيولة يجب على بنك اليابان الاستعداد لاجراء تدخلات استثنائية مستهدفة مثل عمليات شراء السندات الطارئة.

اما بخصوص الين فقد رحب الصندوق بالتزام اليابان بنظام سعر صرف مرن. لافتا الى ان هذه المرونة تساعد في امتصاص الصدمات الخارجية وتدعم تركيز السياسة النقدية على استقرار الاسعار. وامتنع اناند عن التكهن بالظروف التي قد تستدعي تدخل السلطات لدعم الين في سوق العملات. مكتفيا بالاشارة الى اهمية استقرار الاساسيات الاقتصادية.