تنديد دولي واسع بسياسات اسرائيل التوسعية في الضفة الغربية

جهينة نيوز -

أدانت 85 دولة في الأمم المتحدة، في بيان مشترك صدر اليوم، الإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي تهدف إلى "توسيع وجودها غير القانوني" في الضفة الغربية المحتلة، معربة عن خشيتها من ضم أراض فلسطينية قد يؤدي إلى "تغيير في التركيبة السكانية".

أتى هذا البيان بعد أسبوع من إقرار اسرائيل إجراءات تسهل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية الأحد تسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

وبينت الدول الـ 85 الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي من بينها فرنسا والصين والسعودية وروسيا، بالإضافة إلى العديد من المنظمات مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إدانتها بـ"القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الضفة الغربية".

تحذيرات من تغيير التركيبة السكانية

أضافت الدول في البيان الصادر في نيويورك أن "هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورا، مع الإعراب عن معارضة قاطعة لأي شكل من أشكال الضم".

كما أكدت هذه الدول على "معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الضم".

وتابعت الدول "نؤكد مجددا رفضنا لجميع التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

دعوات لوقف الانتهاكات

وحذرت الدول من أن "هذه السياسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد فرص التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد طالب إسرائيل بـ"التراجع فورا عن إجراءاتها الجديدة التي لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية".

أظهرت التقارير أن أنشطة الاستيطان استمرت في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967، لكن وتيرتها تسارعت بشكل كبير في ظل حكومة بنيامين نتانياهو الحالية.

توسع مستمر للمستوطنات

أفادت المصادر أنه بعيدا عن القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش الآن أكثر من 500 ألف إسرائيلي وسط نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.