نمو اقتصاد مصر يسجل 5.3% في الربع الثاني من العام المالي
اعلنت الحكومة المصرية ان اقتصاد البلاد سجل نموا بنسبة 5.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي الممتد من اكتوبر حتى ديسمبر. واضافت الحكومة ان هذه الزيادة هي الاكبر منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
اوضح احمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع مجلس الوزراء انه من المتوقع ان يبلغ معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الحالي 5.2 في المئة. وبين ان هذا يمثل ارتفاعا مقداره 0.7 نقطة مئوية مقارنة بمستهدفات خطة هذا العام التي كانت قد قدرت وصول معدل النمو بنهاية العام المالي 2025-2026 الى 4.5 في المئة.
واوضح رستم ان هذا النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الاصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية.
مساهمة القطاعات الاقتصادية في النمو
قال رستم ان العديد من الانشطة الداعمة للتشغيل قد حقق معدلات نمو مرتفعة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي. واشار الى ان قناة السويس حققت نموا بنسبة 24.2 في المئة والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6 في المئة والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6 في المئة.
واضاف ان تجارة الجملة والتجزئة حققت نموا بنسبة 7.1 في المئة والنقل والتخزين بنسبة 6.4 في المئة والكهرباء بنسبة 5.6 في المئة والصحة بنسبة 4.6 في المئة والتعليم بنسبة 3.3 في المئة.
اشار الوزير الى ان نشاط الصناعة غير البترولية خلال هذا الربع هو المساهم الاكبر في نمو الناتج بمقدار 1.2 نقطة مئوية من اجمالي النمو البالغ 5.3 في المئة. وكشف ان معدل نمو النشاط الصناعي غير البترولي بلغ 9.6 في المئة نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات تامة الصنع ونصف المصنعة وتحويل مصر الى مركز صناعي اقليمي.
القطاع السياحي وقناة السويس يدعمان الاقتصاد
وتابع رستم ان نشاط المطاعم والفنادق استمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة. واكد ان الجهود الساعية لتنشيط القطاع انعكست على زيادة اعداد السائحين بشكل كبير حيث استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح وهو رقم قياسي يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري على الساحة الدولية.
بينما ساهم النمو المرتفع الذي شهده نشاطا البنوك بنسبة 10.73 في المئة والتامين بنسبة 12.85 في المئة في دعم جهود الشمول المالي من خلال التوسع في الخدمات المصرفية والتامينية وفقا للوزير.
اكد رستم ان نشاط قناة السويس شهد بداية التعافي الجزئي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي مع بدء العودة التدريجية للاستقرار في منطقة البحر الاحمر بالاضافة الى الجهود التي تقوم بها هيئة قناة السويس من اجل تشجيع الملاحة عبر القناة.
وخلال العرض اشار رستم الى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز وذلك في اطار تكثيف برامج الحفر والاستكشاف التي اسفرت عن زيادة الانتاج من البترول والغاز في الاشهر الاخيرة بالاضافة الى توفير مختلف التسهيلات اللازمة لدعم الشركاء الاجانب من اجل تامين الامدادات وسداد جزء كبير من مستحقاتهم المالية خلال العام المالي الحالي.
