ادانات عربية واسلامية لقرار اسرائيل بشان اراضي الضفة الغربية
أدانت وزارات خارجية كل من السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا بشدة قرار إسرائيل بتصنيف أراض في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يسمى "أراضي دولة".
أفاد بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية السعودية اليوم الثلاثاء بأن الوزراء استنكروا موافقة السلطات الإسرائيلية على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
واعتبر البيان أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة فضلا عن كونها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.
رفض عربي ودولي للاجراءات الاسرائيلية
أوضح البيان أن هذا القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة وعلى وجوب إنهاء الاحتلال وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
أضاف البيان أن هذه الخطوة تعكس محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة بما يقوض حل الدولتين ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة ويعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر.
جدد وزراء الخارجية رفضهم القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة.
دعوات للمجتمع الدولي لوقف الانتهاكات
شدد الوزراء على أن هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
