ارتفاع التبادل التجاري بين الاردن وسوريا بنسبة 185% في 2025
بحث تجمع رجال الاعمال الاردنيين مع هيئة الاستثمار السورية سبل دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الاردن وسوريا.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه تجمع رجال الاعمال الاردنيين اليوم مع وفد هيئة الاستثمار السورية برئاسة المدير العام للهيئة المهندس طلال الهلالي لبحث افاق التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين الاردن وسوريا وسبل دعم التشاركية في مشاريع اعادة الاعمار في سوريا.
اكد رئيس تجمع رجال الاعمال الاردنيين ايمن العلاونة ان العلاقات الاقتصادية بين الاردن وسوريا تشهد تطورا ملحوظا في المرحلة الحالية ينعكس في ارتفاع حجم المبادلات التجارية وتعاظم الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
تنمية الشراكات الاقتصادية بين الاردن وسوريا
واضاف العلاونة ان زيارة وفد هيئة الاستثمار السورية تاتي في اطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاردن وسوريا وفتح افاق جديدة للشراكة والاستثمار معربا عن التطلع الى ترسيخ الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية المستدامة.
اشار الى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 185 بالمئة خلال الاشهر الاحد عشر الاولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ما يعكس عودة الزخم الاقتصادي لافتا الى ان رفع العقوبات من المتوقع ان يعزز اهتمام المستثمرين بالاستثمار في السوق السورية.
اكد ان التعاون الاقتصادي الاردني السوري يعد مسارا استراتيجيا يتجاوز التبادل التجاري ليشمل الاستثمار المشترك وبناء المشاريع التنموية مشددا على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
المنتدى الاستثماري الاردني السوري في دمشق
فيما يتعلق بالمنتدى الاستثماري الاردني السوري الذي انعقد مؤخرا في دمشق اوضح ان المنتدى اكد اهمية بناء تحالف اقتصادي بين البلدين وتعزيز التشاركية في مشاريع اعادة الاعمار في سوريا لا سيما في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
بدوره اكد الهلالي اهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة الاردنية الهاشمية والاستفادة من التجربة الاردنية في تطوير البيئة الاستثمارية مشيرا الى ضرورة توسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في دعم جهود اعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
اوضح الهلالي ان هيئة الاستثمار السورية ركزت خلال العام الماضي على تبسيط الاجراءات وتسهيل عمل المستثمرين مشيرا الى ان الاصلاحات الاقتصادية شهدت انجازات كبيرة على الصعيد الوطني والعربي والدولي.
قانون الاستثمار الجديد في سوريا
اشار الى ان اصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 114 لعام 2025 يعد ابرز هذه الانجازات حيث يسمح للمستثمرين الاجانب بامتلاك المشاريع بنسبة 100 بالمئة مع ضمانات قوية تمنع المصادرة وحوافز ضريبية وجمركية تصل الى 10 سنوات بالاضافة الى اعفاءات لقطاعات الزراعة والصناعة والصحة بهدف تسريع اعادة الاعمار وتعزيز التصدير.
اكد الهلالي ان القانون يشمل تطوير المشاريع الاستثمارية عبر اليات حديثة من خلال انشاء مكتب ادارة المشاريع PMO لدراسة المشاريع على المحاور القانونية والفنية والمالية لضمان نجاحها واستدامتها كما اشاد بتجربة الاردن في تبسيط اجراءات التراخيص وتقليص الوقت المطلوب لاطلاق المشاريع داعيا الى الاستفادة من هذه الخبرات في سوريا.
اشار الهلالي الى ان القانون يسمح باخراج الارباح وراس المال بحرية مع توفير حوافز ودعم في قطاعات الصناعة والطاقة والمصارف داعيا رجال الاعمال الاردنيين الى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع نظرائهم السوريين مؤكدا ان التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين يشكل قاعدة قوية لدعم التنمية المستدامة وبناء شراكات اقتصادية حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
