ازمة مالية تضرب مقر الحكومة العراقية وتقشف يطال مستشاري السوداني

جهينة نيوز -

وصلت الازمة المالية التي يشهدها العراق الى مقر الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني. فبعد يوم من قرار حكومي بتوقيف الموظفين الفائضين عن حاجة مؤسسات الدولة طال التقشف مقر رئاسة الوزراء.

وجه السوداني بالغاء العقود المبرمة مع عدد من المستشارين التابعين لرئيس الوزراء. وافاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء اليوم ان السوداني اتخذ اجراءات للدمج والتنظيم داخل مكتب الرئاسة بهدف ترشيد النفقات وتحسين الاداء.

وشملت الاجراءات انهاء عقود المستشارين والخبراء المكلفين بادارة ملفات حكومية مهمة. اضافة الى ذلك اتخذ السوداني سلسلة من الاجراءات لخفض النفقات التشغيلية للمكتب وفقا للبيان.

اجراءات تقشفية في رئاسة الوزراء

بينت مصادر حكومية ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود الحكومة لتقليل الهدر المالي. واوضحت المصادر ان الحكومة تسعى الى اعادة هيكلة شاملة للمؤسسات الحكومية لضمان كفاءة الانفاق.

واكدت المصادر ان الحكومة ملتزمة بتطبيق اجراءات التقشف على جميع المستويات. مشيرة الى ان ذلك يهدف الى تجاوز الازمة المالية الحالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واضافت المصادر ان الحكومة تدرس ايضا اجراءات اضافية لزيادة الايرادات غير النفطية. مبينا ان ذلك يهدف الى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

توقعات بتاثيرات ايجابية على المدى الطويل

كشفت تقارير اقتصادية ان اجراءات التقشف قد يكون لها تاثيرات ايجابية على المدى الطويل. اذ يمكن ان تساعد في تقليل الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني للبلاد.

واظهرت التقارير ان الحكومة تعمل على تنفيذ خطط لتطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى. لافتة الى ان ذلك يهدف الى خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

قال خبراء اقتصاديون ان الاصلاحات الاقتصادية الشاملة ضرورية لتحقيق الاستقرار المالي. موضحين ان ذلك يتطلب تعاونا بين جميع الاطراف المعنية لتحقيق الاهداف المرجوة.