58 مليار دولار حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية الحرة بعمان

جهينة نيوز -

أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان أن الاستثمارات الجديدة تجاوزت نحو 1.4 مليار ريال عماني (3.6 مليار دولار) في عام 2025. وأضافت الهيئة ان هذا الارتفاع رفع إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به إلى 22.4 مليار ريال عماني (58.2 مليار دولار). مبينا أن هذا الرقم سجل نموا بنسبة 6.8 في المائة مقارنة بعام 2024.

وأشارت الهيئة خلال لقائها الإعلامي السنوي الذي عقدته في مسقط إلى أنه جرى خلال 2025 التوقيع على 325 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضافت الهيئة انه تم طرح مساحات جديدة مهيأة للاستثمار الصناعي في عدد من المناطق. موضحة أنه يجري العمل على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الظاهرة والمنطقة الاقتصادية في الروضة والمنطقة الحرة بمطار مسقط.

وبينت الهيئة أنه إضافة إلى ذلك هناك 4 مدن صناعية جديدة قيد الإنشاء في ولايات المضيبي والسويق وثمريت ومدحا لاستيعاب أنشطة صناعية متنوعة وتعزيز قاعدة التصنيع المحلي وإيجاد فرص عمل إضافية للشباب العماني.

تطوير بيئة الاستثمار في سلطنة عمان

وأكد قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن الهيئة مستمرة في جهودها لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة. وأضاف اليوسف أن هذه البيئة تهدف إلى المساهمة في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية. موضحا أن استراتيجية الهيئة ورؤيتها ترتكز على ترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية وجهة مفضلة للاستثمار.

وأضاف اليوسف أن ذلك يتم عبر تنظيم بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز نوعية. مؤكدا على تعظيم القيمة المضافة للمشروعات. وبين أن المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية رسخت موقعها منصات اقتصادية متكاملة تؤدي دورا فاعلا في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز جاذبية الاستثمار.

وأشار اليوسف إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكات الاقتصادية الشاملة. وأضاف أن الهيئة عززت حضورها الدولي من خلال انضمامها إلى المنظمة العالمية للمناطق الحرة. موضحا أن هذا الانضمام أتاح للمناطق الارتباط بشبكة عالمية من المناطق الحرة والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارتها.

إنجازات ومشاريع المناطق الاقتصادية الخاصة

وأكد اليوسف على مواصلة الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة الداعمة للصناعات التحويلية واللوجستية ذات القيمة المضافة. وأضاف أن من بين هذه المشاريع مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والتجمع الاقتصادي المتكامل للالمنيوم في مدينة صحار الصناعية. وبين ان هناك التجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم إلى جانب دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.

من جانبه أوضح المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن عام 2025 شهد الكثير من الإنجازات في مختلف المحاور التي تركز عليها الهيئة. وأضاف الذيب أن هذه المحاور تشمل التخطيط والتطوير والتنظيم والإشراف والتسهيل وتقديم رعاية ما بعد الخدمة والتسويق وجذب الاستثمارات والتشغيل وتسريع الأعمال والتميز المؤسسي.

وقال الذيب إن العام الماضي شهد مزيدا من التطوير للبيئة التشريعية من خلال صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة الظاهرة والمرسوم السلطاني بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة واستحدث أحكاما تنظم مشروعات التطوير العقاري.

توفير فرص العمل وزيادة التعمين

وأضاف الذيب أن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة شهدت بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى مع انطلاق العمل في إنشاء الطرق الرئيسة وقنوات تصريف المياه والتوقيع على 11 اتفاقية بين المقاول الرئيس والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.7 مليون ريال عماني (14.8 مليون دولار). وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في هذه المرحلة بلغت بنهاية العام الماضي نحو 14.9 في المائة.

وذكر المهندس نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المناطق التي تشرف عليها الهيئة وفرت خلال العام الماضي 4467 فرصة عمل للعمانيين متجاوزة المستهدف البالغ 2500 فرصة عمل. وأضاف ان هذا الارتفاع رفع بذلك إجمالي عدد العمانيين العاملين في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية إلى 30 ألفا و780 عاملا من إجمالي نحو 85 ألف عامل.

وبين المهندس أن نسبة التعمين بلغت 36 في المائة. وأضاف أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذه المناطق وصل 4774 منشأة.