تباطؤ التضخم في السعودية يسجل أدنى مستوى له في يناير

جهينة نيوز -

أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤا ملحوظا في معدلات التضخم السنوية في السعودية خلال شهر يناير الماضي. وكشفت الهيئة العامة للاحصاء عن ارتفاع بنسبة 1.8 في المئة. ويعد ذلك الأدنى منذ فبراير من العام الماضي. مما يعكس استقرار الاقتصاد المحلي.

أضافت الهيئة العامة للاحصاء أن هذا التباطؤ يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 4.2 في المئة. وارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.5 في المئة. بالإضافة إلى صعود أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1 في المئة.

أكدت الهيئة أن الإيجارات السكنية لا تزال تشكل المؤثر الأكبر في التضخم. وذلك بعد ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2 في المئة.

أسباب تباطؤ التضخم في السعودية

أوضح مختصون أن تباطؤ معدل التضخم في يناير يشير إلى استقرار الأسعار وانخفاض تكاليف المعيشة. وأشاروا إلى أن هذا المؤشر الإيجابي يعكس الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز النمو.

بين الدكتور أسامة بن غانم العبيدي. المستشار وأستاذ القانون التجاري الدولي. أن ارتفاع معدل التضخم في يناير إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي يعد مؤشرا إيجابيا. وأشار إلى أنه الأقل بين دول مجموعة العشرين. مبينا أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والوقود هو أكبر مساهم في التضخم العام.

أكمل الدكتور العبيدي أن المؤشرات تدل على أن السيطرة على التضخم في السعودية مستمرة. وأردف قائلا إن هناك استقرارا نسبيا في الأسعار يعزز القوة الشرائية للمستهلك. ويقلل من الضغوط على الأسر ذات الدخل المنخفض.

تأثير التضخم على الاستثمار

أكد العبيدي أن تباطؤ التضخم في السعودية خلال يناير يعكس استقرارا متزايدا في السوق. مع تراجع قياسي في القطاعات. وأضاف أن الضغوط في فئات معينة بقيت تحت سيطرة الطلب.

من جانبه. أوضح المختص في سياسات الاقتصاد. أحمد الشهري. أن تباطؤ التضخم في المملكة يعزز الثقة في الاقتصاد ويشجع على زيادة الاستثمارات والنشاط الاقتصادي بشكل عام. مؤكدا أن هذا التطور يعكس جهود الحكومة في تحقيق استقرار اقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.

بين الشهري أن الإجراءات المتخذة من الحكومة فيما يتعلق بالسكن والإيجارات بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. لها أثر كبير على هذا المؤشر.

نظرة على أسعار المستهلك

استطرد الشهري قائلا إنه رغم أن التضخم السنوي ارتفع بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بالعام الماضي. فإن هذا الرقم يعد منخفضا نسبيا مقارنة بفترات سابقة. وأضاف أن هذا يشير إلى أن ضغوط الأسعار في الاقتصاد السعودي بدأت تتراجع تدريجيا. خاصة بعد موجات التضخم العالمية التي أعقبت الجائحة واضطرابات سلاسل التوريد.

بالعودة إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء. فقد ارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 1.5 في المئة. متأثرة بزيادة خدمات نقل الركاب بنسبة 6 في المئة. في حين صعدت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1 في المئة. مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الأطعمة والمشروبات بالنسبة ذاتها.

سجل قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى ارتفاعا 7.9 في المئة نتيجة زيادة أسعار الأمتعة الشخصية الأخرى 25.9 في المئة. وارتفعت أسعار التأمين والخدمات المالية 3.3 في المئة. والترفيه والرياضة والثقافة 2.3 في المئة. وخدمات التعليم 1.6 في المئة. بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2 في المئة.