القطاع الغذائي يوضح اقبال المواطنين يرفع اسعار السلع

جهينة نيوز -

أكد ممثلو قطاعي المواد الغذائية والدواجن أن الإقبال الكثيف من المواطنين على شراء السلع قبل بداية شهر رمضان هو العامل الرئيس في تحريك الأسعار ورفعها. وشددوا على أن تهافت المواطن على السلع يرفع الأسعار وليس التاجر. وأكدوا أن الأسواق المحلية تشهد وفرة واستقرارا في معظم الأصناف.

وقال نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد لبرنامج الأحد الاقتصادي على قناة المملكة إن النقابة لم ترصد أي ارتفاع في الأسعار. موضحا أن الأسعار مستقرة منذ ثلاثة أشهر بما في ذلك البقوليات والمعلبات. واستثنى زيت القلي الذي تأثر بمشكلات عالمية وليست محلية.

وأضاف أن النقابة أعدت دراسة ولم تلحظ أي ارتفاعات وأن الحد الأدنى للاكتفاء الذاتي من السلع يصل إلى أربعة أشهر. وبين أن هناك توفر مخزون غذائي مريح ووفرة في السوق المحلي.

تاثير رمضان على اسعار المواد الغذائية

أشار العقاد إلى أن نمط التسوق وثقافة الشراء المكثف في بداية رمضان يربكان السوق ويشكلان عبئًا على جيب المواطن. وأكد عدم وجود أي تاجر محتكر لأي سلعة في الأردن. وأوضح أن كل سلعة يستوردها سبعة تجار على الأقل وأن الأردن يُعد الأفضل من حيث أسعار المواد الغذائية وتوفرها وجودتها.

من جهته قال رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف عبد الشكور جمجوم إن أسعار الدواجن لم تشهد أي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي. وأضاف أن هذا بالرغم من الإقبال الشديد من المواطنين الذي يستمر عادة لمدة أسبوع قبل أن يستقر السوق في الأسبوع الثاني من شهر رمضان. وأكد أن الأسعار الحالية عادية جدًا إلا أنها لا تصل إلى كلفة الإنتاج.

وأضاف أن عام 2025 كان عاما سيئا على المزارعين وألحق خسائر فادحة بمربي الدواجن. وأشار إلى أن إنتاج المملكة يغطي 120% من احتياجاتها من الدواجن وبيض المائدة مع العمل على تصدير الفائض البالغ 20% رغم صعوبة التصدير بسبب المنافسة الخارجية.

وفرة انتاج الدواجن المحلية

وشدد جمجوم على عدم وجود احتكار للدجاج باعتباره سلعة تخضع للعرض والطلب وأن الاستهلاك هو العامل المؤثر في السعر فكلما زاد الإقبال ارتفعت الأسعار.

وبين أن عدد مزارع الدجاج اللاحم يبلغ 1800 مزرعة منها نحو 12 شركة كبرى. وأوضح أن الإنتاج اليومي يتراوح بين 600 و700 ألف طير ويرتفع في رمضان إلى ما بين مليون ومليون و100 ألف طير فيما تبلغ الحاجة الشهرية نحو 32 ألف طن من اللحوم.

واستنكر جمجوم ما وصفه بالضجة عند ارتفاع أسعار الدجاج المحلي. وأكد أن استيراده أعلى كلفة من إنتاجه محليا إذ تبلغ كلفة كيلو الدجاج المستورد 1.85 دينار واصل المستودع بدون أي كلف ورسوم مسلخ وضرائب ما يجعله يصل إلى المستهلك بسعر أعلى من المحلي.

اسعار الدجاج المستورد والطازج

وأشار إلى توفر دجاج مجمد لدى الجمعية يُطرح عند ارتفاع الطلب على الطازج. موضحًا أن سعر كيلو الدجاج الطازج يتراوح بين دينار ونصف ودينارين وأن ما يُباع بأقل من ذلك يكون غالبًا كميات كبيرة مستوردة يسعى التاجر للتخلص منها.

بدوره قال رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت إن اللحوم الرومانية متوفرة في السوق بكميات جيدة إلا أن أوزانها كبيرة. موضحًا أن الاستيراد من رومانيا يبدأ في شهر آذار وأن أسعار اللحوم الرومانية تتراوح بين 8 و9 دنانير للكيلو.

وأضاف أن السوق تضم قرابة 15 مستوردا للحوم الرومانية مؤكدا أن الطلب الكبير على اللحوم في بداية رمضان هو ما يرفع الأسعار.

الطلب المتزايد على اللحوم في رمضان

وأشار الكواليت إلى أن الأعداد المتوفرة من اللحوم البلدية كافية لكنها محدودة بسبب تأخر الولادات لافتا النظر إلى أن أسعارها تتراوح بين 9 و12 دينارا للكيلو واصفا إياها بالمعتدلة كما العام الماضي.

ودعا إلى تخفيف الاستهلاك المكثف للحوم وتغيير الثقافة الاستهلاكية لدى المواطنين في فترة ما قبل رمضان.

وبين أن استيراد اللحوم الحية من سوريا ممنوع حاليا بسبب انتشار الأمراض رغم أن سوريا فتحت باب التصدير مشددًا على أن شروط الاستيراد تقتضي ألا تكون اللحوم المستوردة شبيهة باللحوم البلدية وألا تحتوي على أمراض ما يعني عدم وجود احتكار ووجود تنافس كبير في السوق.

مخزون المملكة من المواد التموينية

وأوضح أن أستراليا والسودان أوقفتا التصدير إلى معظم الدول ومن بينها الأردن ما أدى إلى الاعتماد بشكل أكبر على اللحوم الرومانية. مضيفا أن العروض على أسعار اللحوم تدل على أن اللحوم المعروضة إما كبيرة أو مريضة.

وزير الصناعة والتجارة التموين يعرب القضاة قال الأحد إن المخزون الاستراتيجي من جميع المواد التموينية في المملكة آمن ومريح ويتم تعزيزه باستمرار من خلال المنتجات المحلية والسلع المستوردة من مختلف المناشئ بما في ذلك السلع الرمضانية.

وأكد القضاة أن الوزارة بدأت كالمعتاد بالاستعداد مبكرا لشهر رمضان المبارك عبر زيادة كميات السلع في الأسواق وضمن ترتيبات متواصلة مع القطاع الخاص بشقيه التجاري الصناعي بما يلبي احتياجات المواطنين في الشهر الفضيل الذي ترتفع فيه معدّلات الاستهلاك بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة.

وأشار إلى عقد اجتماعات مع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية وغيرها ممن لها علاقة تم خلالها الاطمئنان على عمل سلاسل التوريد والإنتاج المحلي إذ تبين وفرة المواد الغذائية بكميات كبيرة وأن أسعار غالبية السلع مستقرة فيما طرأت انخفاضات على بعضها مقارنة بالفترات المقابلة من السنوات الماضية بسبب المنافسة وذروة الإنتاج من بعض السلع.