المنافسة التجارية

جهينة نيوز -

 

 

نبيل سليمان الادهم

 

 

في اَي سباق رياضي من العدل ان تكون المسافة واحدة والظروف واحدة ونقطة الانطلاق واحدة لجميع المتسابقين وذلك لتحقيق العدالة  وطبعاً لا تستطيع ان تترك شروط تحديد معادلات وقوانين اللعب والمراقبة الى المتسابقين أنفسهم وإلا سوف تدخل العشوائية والغش والمراوغة في السباق لانه لا بد من وجود نظام تديره جهة محايدة خارجية غير الأشخاص اللاعبين تراقب وتحكم وتعدل في الُحكم بين المتسابقين والمتنافسين في منافستهم، اذ انه من الطبيعي انه لا يستطيع الرياضي المحترف والملتزم ان ينافس رياضيا اخر يخالف أصول اللعبة مثلاً بأن يأخذ منشطات او يختصر الطريق اذا كان متسابق دون ان يحاسبه احد او يراقبه، ولا بد من وجود عقاب مناسب لمن يخالف تلك الأنظمة لان فوز الشخص الذي لا يستحق له نتائج غير مرضية ومدمرة ويؤدي الى خلق مشاكل وزعزعة الثقة، ذلك كما يحدث في مباريات كرة القدم عندما يخطيء الحكم في امرٍ قد تصبح عواقبه عقيمة من غضب وتثوير للمشجعين والجمهور.

هذه الصورة طبق الأصل لما قد يحدث مع التاجر الصادق الملتزم بالانظمة والقوانين والمنافسة في الاسواق التي يعمل بها ولها تأثير كبير على الاستثمار والبيئة الأمنة للمستثمر  فانه يبحث دائماً عن الاستقرار والمنافسة الشريفة ويهتم بوجود الأنظمة والتعليمات الشديدة ولكن والاهم يجب ان تكون عادلة وتشمل الجميع وبدون ثغرات، لان وجود الثغرات والفساد والمنافسة غير العادلة.

الفساد والتهريب والتهرب الضريبي واستغلال تلك الثغرات عدا عن انها تخفض من تكاليف بعض التجار الا انهم يستخدمون هذا الفارق أيضاً لضرب أسعار منافسيهم من التجار الشرفاء، مما يضطرهم الى ان يعملوا مثلهم وبنفس طريقتهم او ان يخرجوا من السوق حتى لا يخسروا رؤوس اموالهم فيصبح السوق فقط للتجار مع الزمن للتجار الفاسدين.

ايا كان تاجرا كان او رياضيا يستطيع ان ينافس من هو معه بنفس الظروف والمعاملة حتى يتحقق العدل، أنا كتاجر أستطيع ان أنافس اي تاجر موجود في السوق ولكن لا أستطيع ان أنافس شخص او تاجر متهرب او مُهرب لأَنِّي لم أعد املك نفس الظروف التي لديه.

التشديد والانظمة والقوانين لدينا مطبقة فقط على الملتزمين ومن هم داخل السرب من الملتزمين ومن هم في الميدان، اما هنالك الكثير من يلعبون خارج السرب وخارج الميدان وتأثيرهم على دافعي الضرائب والجمارك والملتزمين من التجار تأثير سلبي حتى في الرقابة على الفحوصات في المواصفات وبعض الدوائر الحكومية هناك من يبعد عن الإجراءات كاملة ولا يصل أصلاً الى اَي اجراء وهناك من لا تغيب عنه الدوائر الرقابية والتعقيد في إجراءاته.

اضف الى ذلك التصعيب في إجراءات الشكوى والتي فيها لابد من ذكر اسم المشتكي وعدم وجود سرية في الشكوى حيث أصبحت الناس تبعد عن الشكوى اذا رأت اخطاء وكان واضع نظام الشكوى له مصلة بان أحداً لا يشكو ويبقى الوضع كما هو عليه.

إذاً تحقيق العدالة متطلب في اَي مكان لتحقيق المنافسة الشريفة للاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية.//