الأشغال: إجراءات قانونية بحق مالك مطحنة حوارة والمقاول ومكتب الإشراف الهندسي
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها ستتابع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المالك والمقاول والمكتب الهندسي المشرف وحسب قانون البناء الوطني، لتحديد المسؤولية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية.
وأشارت، إلى متابعتها من خلال مجلس البناء الوطني، "التقارير المتداولة حول الحادث المؤسف الذي وقع أثناء أعمال هدم لمبنى المطحنة".
وأوضحت أن "لجان التفتيش الرقابية حررت، في وقت سابق، إشعارا بضرورة توفير خطة هدم مصادق عليها من نقابة المهندسين، وتقديم عقد إشراف هندسي لأعمال الهدم، لضمان توفير جميع عناصر السلامة العامة، وهو ماقدمه المقاول وبناء عليه تم السماح له بالعمل".











