أزمة داخلية خانقة.. الكيان المحتل على حافة الانفجار

جهينة نيوز -

الفراعنة: مظاهرات المستوطنين لن تغير مسار الحرب والجيش ضد التصعيد

الطماوي: التحديات الاقتصادية والأمنية تجعل استئناف الحرب على غزة مستبعد

توبة: تطرف الاحتلال يهدد استقرار الحكومة والمستقبل السياسي لنتنياهو

الشوبكي: المستوطنون يسعون لاستئناف حرب الإبادة وتوسيع الاستيطان

جبر: شهر رمضان قد يشهد تصعيدًا من قبل الاحتلال في غزة والضفة الغربية

الأنباط – رزان السيد

ما تزال جذوة الأزمة الداخلية لدى الكيان المحتل تشتعل بين أطيافه التي تجتمع على اغتصاب الأرض وسلب الفلسطينيين حقوقهم لكن الاختلاف يكمن بالأسلوب.

ففي جانب، يرى اليمين المتطرف اللحظة الحالية فرصة تاريخية لتصفية القضية الفلسطينية كليًا بصرف النظر عن التداعيات، وفي الجانب الآخر تنادي المعارضة بالعودة للسياسة الناعمة بسلب الأرض الحقوق مع مراعاة تطلعات المجتمع الدولي.

وبين هذا وذاك، نرى في ساحات الأرض المحتلة حراكات متباينة بين داعٍ إلى وقف الحرب كليًا وإخلاء السجون مقابل عودة جميع الأسرى وآخر يطالب بعودة الحرب بل وتوسيعها ما يشي بتصاعد الأزمة الداخلية لدى الاحتلال على الصعيدين السياسي والاجتماعي، ناهيك عن جوانب الخسائر الاقتصادية.

وعلى وقع مناداة مستوطنين متطرفين في القدس المحتلة لتنظيم مظاهرات للمطالبة بعودة الحرب على قطاع غزة وطرد الفلسطينيين منه، قلل محللون سياسيون من أهمية هذه المظاهرات، مؤكدين أنها لن تؤثر على قرار الاحتلال الإسرائيلي بشأن استئناف الحرب، خاصة في ظل معارضة من جيش ومخابرات الكيان.

وتزامنًا مع هذه الأحداث، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا اقتصادية وأمنية متزايدة، حيث تكبدت خسائر ضخمة منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، في المقابل، تواصل كل من مصر والأردن دورهما الدبلوماسي لإرساء الهدوء، بينما تكثف الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل لدعم التهدئة.

ومع استمرار الضغوط الداخلية والخارجية، يبدو أن هناك أزمة سياسية غير مسبوقة في إسرائيل، حيث يسعى اليمين المتطرف إلى تأجيج الصراع، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للبحث عن حلول سلمية.

وفي هذا السياق، أكد الكاتب والمحلل السياسي حمادة الفراعنة، بأن هذه المظاهرات لن تؤثر على الدفع باتجاه استئناف الحرب، موضحًا بأن المظاهرات التي تجري من قبل أهالي الأسرى الإسرائيليين التي تطالب بوقف إطلاق النار هي الأقوى.

وأضاف خلال حديثه لـ "الأنباط" أن الجيش والمخابرات الإسرائيلية ضد استئناف الحرب.

ومن جانبه، أوضح المحلل السياسي الدكتور محمد الطماوي، بأنه لا يعتقد أن هذه الفعاليات ستؤثر بشكل حاسم على قرار وقف إطلاق النار أو تؤدي إلى استئناف الحرب، على الرغم من الدعوات المتطرفة لاستئناف العمليات العسكرية، فإن إسرائيل تواجه تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة تجعل من الصعب العودة إلى حالة الحرب، مشيرًا أنه من غير المرجح أن يؤيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعم لأي عمليات عسكرية بشكل مباشر دعوات المتطرفين الإسرائيليين لاستئناف الحرب على غزة، لكنه قد يتبنى خطابًا داعمًا لإسرائيل بشكل عام.

وأضاف أنه ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، تكبّدت إسرائيل خسائر اقتصادية جسيمة، وفقًا لوزارة المالية الإسرائيلية، بلغت تكلفة الحرب حتى يناير 2025 حوالي 125 مليار شيكل أي ما يقرب من 34 مليار دولار أمريكي، كما أشارت تقارير أخرى إلى أن التكاليف قد تصل إلى 250 مليار شيكل بحلول نهاية عام 2025.

وأشار الطماوي في حديث له مع "الأنباط"، أن العبء المالي أثر سلبًا على مختلف القطاعات، بما في ذلك السياحة، حيث تراجعت بنسبة تزيد عن 70% خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، كما أدت الحرب إلى نزوح عشرات الآلاف من الإسرائيليين من منازلهم، خاصة في المناطق القريبة من غزة ولبنان، وهناك دراسات تتحدث بأن 20% من هؤلاء النازحين فقدوا وظائفهم، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على الأسر المتضررة.

بالإضافة إلى ذلك، شهد الاقتصاد الإسرائيلي نموًا ضعيفًا بنسبة 1% فقط في عام 2024، مع توقعات بزيادة العجز في الميزانية بسبب النفقات العسكرية المتصاعدة،على الرغم من القدرات العسكرية الإسرائيلية، أثبتت الحرب أن هناك تهديدات حقيقية للأمن الداخلي الإسرائيلي، واستمرار الهجمات الصاروخية من غزة، بالإضافة إلى التوترات على الجبهة الشمالية مع حزب الله، أبرزت هشاشة الوضع الأمني وأثرت على معنويات السكان.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية والبحث عن حلول سلمية، كما أن هناك انقسامات داخلية بين الفصائل السياسية الإسرائيلية حول جدوى استمرار الحرب، خاصة في ظل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتفعة في ظل هذه المعطيات، يبدو أن الدعوات المتطرفة لاستئناف الحرب لا تحظى بتأييد واسع، سواء على المستوى الشعبي أو السياسي، التركيز الحالي ينصب في إسرائيل على كيفية الضغط باستخدام مخطط التهجير ورفض إعادة الإعمار لغزة والاستيلاء عليها ومحاولة التعافي الاقتصادي، مع السعي لتحقيق استقرار أمني.

ومن جانب آخر، أشار الطماوي إلى كل من مصر والأردن والولايات المتحدة، في دورهما المحوري في ضمان نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث عملت القاهرة وعمان على تنسيق الجهود الدبلوماسية لإرساء التهدئة، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وقد كثفت مصر، باعتبارها الوسيط الرئيسي في النزاعات السابقة، اتصالاتها مع جميع الأطراف، وضغطت من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، بينما قامت الأردن بممارسة دور سياسي وإنساني، محذرًا من مخاطر استمرار الحرب على الأمن الإقليمي.

أما أمريكا، الداعم العسكري والمالي الأكبر لإسرائيل، فقد أظهرت موقفًا أكثر وضوحًا في دعم التهدئة، إذ مارست إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال الأيام الأخيرة من حكمه ضغوطًا قوية على الحكومة الإسرائيلية لمنع التصعيد المفرط، خاصة في ظل تنامي المعارضة الدولية للحرب، وأشارت واشنطن إلى أن استمرار القتال قد يضر بالمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، لا سيما مع تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الضغوط الداخلية على إدارة بايدن لإنهاء الحرب، بحسب الطماوي.

وأضاف أنه ومع نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، تعمل مصر والأردن على استكمال المراحل المتبقية، عبر استخدام الأدوات الدبلوماسية والضغوط السياسية لضمان عدم انهيار الهدنة، ومنع انجرار المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف، كما تواصل واشنطن تقديم دعمها لوجهة النظر الداعية لإنهاء الحرب، مع التركيز على الحلول السياسية بدلاً من العسكرية، مما يعكس رغبة ترامب في تجنب تصعيد طويل الأمد قد يؤثر على مصالح أمريكا الاستراتيجية في المنطقة.

وفي سياق آخر، يعتقد الصحفي والمحلل السياسي، ماجد توبة، بأن المجتمع الإسرائيلي يتجه نحو التطرف اليميني الديني، كما أن هناك انقسامًا بين من يطالب بالإفراج عن الأسرى وعدم الذهاب إلى الحرب الآن، ومقابل من يطالب بالعودة إلى الحرب حتى مع وجود الأسرى كما اليمين المتطرف، وهذا يدل على أن المجتمع منقسم الآن.

وأكد توبة بأن هذا الأمر سيؤثر على حسابات نتنياهو، نظرًا لأن همه الرئيسي هو بقاء حكومته وعدم الوصول إلى مرحلة وقف الحرب والمساءلة والمحاسبة، إذ سينتهي حينها مستقبله السياسي.

ونوه خلال حديثه لـ "الأنباط" بأن الأخطر الآن هو ما يجري في الضفة الغربية، إذ أن هناك محاولات وجهود كبيرة للسيطرة على الضفة الغربية، وضمها لسيادة الاحتلال، وهذه المعركة الرئيسية المقبلة التي ستكون مصيرية.

وتابع بأن موضوع غزة موضوع شائك، إذ إن العربدة والقوة الإسرائيلية في ظل وجود هذا اليمين المتطرف بقيادة الحكومة الصهيونية، لن يأل جهدًا في تخريب أي اتفاق، ومحاولة المماطلة، والاستناد إلى اليمين المتطرف وجماهيره، لكن الصمود الفلسطيني سيبقى شوكة في حلق هؤلاء المتطرفين، ونتمنى أن يكون هناك إسناد عربي دولي حقيقي لمنع هذه المخططات.

ومن جهة أخرى، أوضح المحلل الأمني والسياسي محسن الشوبكي بأن هناك نسبة من سكان الكيان رفضوا أي اتفاق لوقف إطلاق النار، وأكدوا مطالبهم باستمرار حرب الإبادة في غزة، ومنهم قطعان المستوطنين المتطرفين، الذين يؤمنون بسياسات التوسع والاستيطان.

وأكد الشوبكي خلال حديثه لـ "الأنباط"، أن قطعان المستوطنين في الضفة الغربية وقطاعاتهم شبه العسكرية، تستهدف الأراضي الفلسطينية والمواطنين في الضفة الغربية، وتسعى للتمدد بكل الطرق فيها، مشيرًا أن هذه المسيرات هي جزء من خطط المتطرفين وقطعان المستوطنين لاستئناف حرب الإبادة، علمًا بأن الحكومة الصهيونية المتطرفة لا تزال تواصل عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار بحجج مختلفة، وتسعى لاستئناف الحرب.

أما أستاذة العلوم السياسية، والمختصة بالشأن الفلسطيني الدكتورة أريج جبر، أوضحت لـ "الأنباط"، أن هناك محاولات دائمة من اليمين المتطرف من اللحظة الأولى للإعلان عن بدء المرحلة الأولى من صفقة التهدئة ووقف العدوان المؤقت على قطاع غزة، واليمين المتطرف يضغط باتجاه معاودة الحرب، وباعتبارها خطيئة كبرى اقترفت بحق الكيان المحتل تصريحات بن غفير، وسموتريتش وتهديدات بتفكيك الإئتلاف الحاكم في الكيان المحتل، هي واحدة من أدوات الضغط.

كما أن هناك تصريحات أخرى بضرورة أن تعود الحرب ولكن بشكل أكثر وحشية وعدائية على قطاع غزة، بالإضافة إلى دعوات المستوطنين وإطلاق يدهم في الضفة الغربية، ودعوتهم للوقفات الاحتجاجية، وعقد اعتصامات مفتوحة ما هي إلا مظاهر لمحاولة الضغط على نتنياهو وكابنيت الحرب، لاتخاذ القرار على المستويين السياسي والعسكري بالمعاودة للأعمال العسكرية في قطاع غزة.

وأضافت جبر أن هذه الأعمال أو هذه المشاهد هي مشاهد ربما تُصنّف تحت لي ذراع حركة المقاومة حماس، ومحاولة تصوير أن هناك وحدة وتماسك في الجبهة الداخلية للكيان المحتل وأن الجميع يدفع باتجاه وقف هذه الصفقة، ووقف الهدنة في قطاع غزة، ومعاودة فتح الجبهة بشكل أوسع، مؤكدة بأن مقابل هذه الاعتصامات ومقابل دعوات المستوطنين في الحرب على قطاع غزة، يقابلها الاعتصامات المفتوحة والمسيرات الليلية في تل أبيب والمتصاعدة لعائلات وذوي المحتجزين.

وأوضحت بأن الضغوط التي تأتي من ذوي المحتجزين أكبر بكثير من حجم ما يفعله المستوطنين، بالإضافة إلى المعارضة أيضًا، إذ أشارت جبر بأن المعارضة تقول أن نتنياهو تأخر كثيرًا، وأن الكيان المحتل دفع ثمنًا باهظًا لقاء استمرار حربه على غزة، لذا كان من باب أولى، أن يتم الذهاب بالصفقة في فترة مبكرة جدًا، وليس الانتظار حتى الآن.

وتابعت، هناك حالة من التضارب والتعارض ما بين الكابنيت وما بين المعارضة، بالإضافة إلى المستوى الشعبي من قبل ذوي المحتجزين، وبالإضافة إلى صوت اليمين المتطرف، صوت العداء اتجاه قطاع غزة، مؤكدة بأن هذه الفوضى السياسية والتباين بين المستوى السياسي والعسكري، بضرورة معاودة الحرب أو وقفها بشكل كامل، وأن تكون صفقة بمرحلة واحدة، وهذا ما يدل على أن هناك أزمة داخلية لدى الكيان المحتل، كما يدل أيضًا على عجز الكيان على استعادة المحتجزين من خلال الحرب، وهو يناور بالتهديد ويناور بتصعيد المشهد، من أجل محاولة الحصول على التنازلات ومساومات جديدة من قبل المقاومة.

وأشارت جبر أن المقاومة قدمت لثلاث مرات، ثلاث بوادر لحسن النية فيما يتعلق بالمحتجزين، إذ انصاعت واستجابت لكل الوسطاء العرب والدوليين، لكن هذه المرة عندما تحدثت المقاومة بأنها لن تقوم بإطلاق سبيل أي محتجزين جدد إلا بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ، وهو شرط حق مكتسب للمقاومة، موضحة بأنها تعتقد أن المقاومة لن تقوم بالإفراج عن أي محتجزين، إلا بإطلاق سبيل 600 أسير فلسطيني، وتجديد الالتزامات والضمانات الدولية وخاصة الأمريكية والقطرية والمصرية على الصفقة، وإتمامها بالشكل المثالي.

كما تابعت بأن حماس لن تقدم أي تنازلاً، لأن أي تنازل خلال هذه المرحلة وضمن هذه الضغوط، يعني تنازل آخر خلال المرحلة الثانية والثالثة، ومحاولة لإضعاف إرادة المقاومة حماس، ومحاولة لخلق ضغوط إضافية أيضًا ليست ضغوط من قبل المستوطنين فقط، أو تلك التي تجري في تل أبيب، وإنما ضغوط دولية، إذ أن الحديث أن حماس هي من تعطل أو تعرقل تلك الصفقات.

وتعتقد أنه بالأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، قد تشهد إطلاق نار من جديد داخل قطاع غزة، بشكل أكثر مما هو حادث من الخروقات الإسرائيلية في الوقت الراهن بمعنى خلق ضغوط على القطاع.

وبينت جبر بأن الخاسر الأكبر من تفكيك هذه الصفقة ونسفها، هو الكيان المحتل، لأنه استنزاف، والكيان المحتل يدرك أن ما حدث في غزة هو استنزاف لقدرة هذا الكيان العسكرية وأيضًا هو تهميش وإحباط على المستويين السياسي والعسكري، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت كثيرًا على أنها لن تدفع فاتورة وكلفة أي حروب جديدة، مؤكدة بأن ترامب كان واضحًا عندما تحدث بأن جهنم ستفتح في الحديث عن موضوع الصفقة، وكان حديثًا تهديدًا للطرفين، المقاومة والكيان المحتل.

وتابعت، لذلك لجأ الكيان لإتمام الصفقة في المرحلة الأولى نزولاً عند الضغوط الأمريكية بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تسمح للكيان بمحاولة التفريط بهذه الصفقة، على العكس، هي ستحاول استثمار الفرصة والقول بأنها حاجة للمقاومة وحاجة لقطاع غزة.

وفيما يتعلق بالصفقة، أوضح جبر أن الصفقة شهدت الكثير من الخروقات من قبل الكيان المحتل، سواء فيما يتعلق بتسليم الأسرى، أو في الطلعات الجوية، والجولات الاستكشافية والاستطلاعات عبر الطيران والتحليق على مسافات منخفضة، وأيضًا في عدم السماح للنازحين بالعودة إلى مناطق سكنهم، بالإضافة إلى ضرب وإطلاق النار في الكثير من المناطق، ومنع وصول الإمدادات والمساعدات.

وشددت جبر على أن الكيان يتلكأ، ولكن لا يريد نسفها كليًا، مشيرة إلى أن الصفقة ستمضي، ولكن ستتأخر المرحلة الثانية، ولربما سيكون هناك تمديد للمرحلة الأولى، وهذا التمديد أصبح حاجة لجميع الأطراف، ولكن حاجة أكبر للكيان على المستوى الإنساني، بالإضافة إلى حاجة قطاع غزة لأن يكون هناك تهدئة خلال هذا الشهر الفضيل، ووصول الإمدادات في ظل ما يعانيه من ضعف في وصول الإمدادات الغذائية والعلاجية.

وبينت أنه من الممكن أن يقوم الكيان المحتل باستخدام أساليب، مثل زيادة الأعمال العدوانية والعنفية داخل الضفة الغربية، مشيرة أنه سيتم استغلال هذه الأعمال الآن نحو المسجد الأقصى، من حيث تحديد عدد المصليين لصلاتي التراويح والفجر وأيام الجمعة، من جانب الفئات المسموح لها بأداء الصلاة، وزيادة أعمال الاعتداء على المسجد الأقصى والتدنيس، وزيادة الاعتداء على المحافظات والمدن والقرى والبلدات في الضفة الغربية.

أما فيما يتعلق بالمخيمات، أكدت جبر بأن المخيمات هي قبلة العمل المقبلة للكيان المحتل، بمعنى سيكون رمضان دامي، رمضان سيشهد نزوحًا فعليًا من المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة مع تراخي السلطة الوطنية الفلسطينية في أداء مهامها بحماية ما يقع تحت يدها من مناطق في الضفة الغربية.