الإنجازات الصناعية.. رؤية ملكية ناهضة
الجغبير: رؤية التحديث ليست مرتبطة بأشخاص أو حكومة معينة
"صناعة الأردن وعمان": 40% نسبة اسهام القطاع الصناعي من إجمالي النمو الاقتصادي
الأنباط -مي الكردي
منذ إطلاق جلالة الملك عبدالله الثاني رؤية التحديث الاقتصادي، توالت الإنجازات والنجاحات داخل مختلف القطاعات الصناعية الحيوية التي حققت نسب مرتفعة غير مسبوقة للصناعات المحلية ودخول أسواق عالمية لم يسبق لها الدخول بها، حيثُ أولى جلالة الملك اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصناعي الذي يعتبر ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد المحلي ساعيًا به لجعله مركزًا إقليميًا لمختلف الصناعات الإستراتيجية.
رفعةٌ قويةٌ حققتها مختلف الصناعات الأردنية على جميع الأصعدة العالمية، حيث استطاعت الصناعة الأردنية دخول أكثر من 145 دولة حول العالم، في وقتٍ حققت بهِ الصادرات الصناعية نموًا بنسبة 4.5% لغاية تشرين الثاني من 2024، ما يؤكد نجاح الرؤية الملكية للقطاع الصناعي في النمو والتوسع الجغرافي نتيجة العمل على رفع مكانة المنتجات الوطنية ومنافستها في الأسواق العالمية.
في حديث خاص لـِ "الأنباط" صرح رئيس غرفة صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن غرفة الصناعة حققت عددًا من الإنجازات خلال عام 2024، التي جاءت استكمالاً لوتيرة العمل المتصاعد خلال السنوات الأخيرة للنهوض بالقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أبرز المحاور التي لعبت دورًا رئيسيًا للنهوض بالقطاع وتعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي، أبرزها العمل بصورة تشاركية وفاعلة مع الحكومة والتنسيق لتذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما المتعلقة بكلف الإنتاج وعلى رأسها أثمان الطاقة، بهدف تخفيف العبء عن القطاع الصناعي.
وبين أنه جرى إصدار عدد من القرارات الحكومية التي جاءت نتيجة الجهود المكثفة التي طالبت بها الغرفة منها، قرار تجميد التعريفة الجمركية الذي يهدف إلى حماية المنتج المحلي من المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، و مشروع إنشاء شبكات توزيع الغاز الطّبيعي، ومشروع غاز الريشة، إضافة إلى مشروع الغاز المضغوط، مُشيرًا إلى الإعفاءات من الغرامات الجمركية، تهدف إلى تعزيز سيولة الشركات، واعتماد بطاقة المستثمر بفئتيها ( أ، ب) لتقديم الخدمات للمستثمرين السوريين وأفراد أُسرهم الحاصلين على بطاقة عائلة مستثمر كـ بديل عن بطاقة الخدمة الخاصّة بالجالية السُّوريّة، حيث جاءت هذه القرارات لدعم عمل القطاع الصناعي وتعزيز قدراته الإنتاجية ورفع سويتها.
وتحدث الجغبير عن البرامج والمشاريع التي عملت عليها غرفة الصناعة لتطوير مختلف الخدمات والإستراتيجيات مع الجهات ذات العلاقة، وذلك عن طريق وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الطاقة، وزارة البيئة، الإدارة المحلية، الزراعة، وزارة الاستثمار، وغيرها من الوزارات والجهات والهيئات ذات الاختصاص، التي عكست التشاركية الحقيقية بين القطاع العام والخاص.
وأضاف الجغبير أن الغرفة عملت بالتعاون مع الحكومة من خلال صندوق دعم وتطوير الصناعة، على إطلاق الجولة الثانية من البرنامج التي تتضمن تقديم حوافز تصل إلى 42 مليون دينار، لتخفيف عبء كلف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تعانيها الصناعة الوطنية.
وأشار إلى الدور الكبير الذي قدمته غرفة الصناعة لإبراز قدرة وكفاءة وجودة المنتجات الوطنية، من خلال الفعاليات التي نظمتها الغرفة للتعريف بالمنتج والصناعة الوطنية وأهميتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، لافتًا إلى المشاركات الواسعة في المعارض الصناعية والوفود الدولية محليًا وخارجيًا، حيث تم متابعة عمل اللجان المختصة والعمل على تحسين كفاءة العمالة المهنية المدربة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل استكمالاً لتشكيل مجالس المهارات القطاعية.
وأكد الجغبير على أن القطاع الصناعي يحظى باهتمام رفيع من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين من خلال تأكيدهِ المستمر على ما تمتلكه الصناعات الوطنية من إمكانات وقدرات تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا في مختلف الصناعات الإستراتيجية، مشيرًا أن جلالتهُ يحرص على عقد لقاءات واجتماعات دورية مع ممثلي القطاعات الصناعية مما يمنح الشركات دفعة قوية لمواصلة العمل وتنمية الاقتصاد الوطني والنظر بتفاؤل لمستقبل على أساس النمو والتنمية.
وأوضح أن غرفة الصناعة سعت إلى ترجمة جهودها توازيًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والارتقاء بالخدمات والمهام التي تقوم بها، من حيث إبراز إمكانات المنتج الوطني وكفاءته العالية والفرص الممكنة للاستثمار في الأردن، لافتًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تقديم مقترحات وبرامج بالتعاون مع الجهات المعنية لتذليل أكبر التحديات التي تواجه القطاع خاصة المتعلقة بكلف الإنتاج والطاقة، إضافة إلى متابعة مشروع مدّ المدن والتجمعات الصناعية بالغاز الطبيعي، حيث سيتم متابعة كافة الاستراتيجيات والخطط التي تضمنتها رؤية التحديث الاقتصادي التي انبثقت عنها السياسية الصناعية.
وشدد الجغبير على أن القطاع الصناعي يؤكد ضرورة الانطلاق من توجيهات جلالة الملك وولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني، من منطلق أن رؤية التحديث ليست مرتبطة بأشخاص أو حكومة معينة، إنما هي رؤية عابرة للحكومات، وأن تنفيذ البرامج مستمر ولن يتغير بتغير في المسؤولين، مشيرًا بأن سير الحكومة الجديدة بتنفيذ رؤية التحديث لابد أن يتصاعد ويتسارع، خاصة أن الرؤية ركزت وراهنت بشكل واضح على القطاع الصناعي من خلال إعطائهِ ثلث مستهدفاتها.
ودعا إلى توحيد القرارات الاقتصادية على مستوى كافة الوزارات والجهات المعنية والعمل على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وفق محاور واضحة تشمل، تقييم مسار الإنجاز والبناء على مكتسبات ما أُنجز خلال الفترة الماضية، وإظهار مدى تطورها وإلى أي مدى تُلائم هذه النتائج مع ما كان مرجو تحقيقه، إضافة إلى بحث جوانب وأسباب التأخر ومتابعة المعيقات التي واجهت عملية الإنجاز والعمل على تصحيح مسارها، مؤكدًا أن توجه الحكومة الحالية أساس المرحلة المقبلة في إنجاز الرؤية ومتطلباتها، من خلال المتابعة والتنفيذ والرقابة والتعاون مع القطاع الخاص.
وأشاد الجغبير بدور الحكومة الحالية والقرارات الاقتصادية الإيجابية التي اتخذتها، مشيرًا إلى أن خطاب رئيس الوزراء أمام مجلس النواب يظهر سعي الحكومة الجاد في معالجة كلف الإنتاج مما يقدم فرص حقيقية تضمن توسع القطاع الصناعي، إذ أخذت الحكومة على عاتقها حماية وتمكين القطاع بالقرارات الداعمة والتشريعاتِ المستقرَّة والمحفِّزة، لقيادة مسيرةَ البناءِ والتنميةِ الاقتصادية، وتحديث المسار وتوجيه بوصلة الاقتصاد من خلال تنفيذ رؤيةِ التَّحديثِ الاقتصادي بالشكل الأمثل.
وبين أن عام 2024 شهد نتائج إيجابية للعديد من مؤشرات القطاع الصناعي ما حقق نموًا إيجابيًا رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها المملكة على الصعيد الإقليمي، حيث حقق القطاع نموًا حقيقيًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، ليصل إلى أكثر من 6.1 مليار دينار بالأسعار الجارية، ما يعكس الدور الريادي للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل ما يشكله من ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، مساهمًا بنسبة 40% من إجمالي النمو الاقتصادي.
وأشار الجغبير أن الصادرات الصناعية حققت نموًا خلال العشرة أشهر الأولى من العام 2024 بنسبة 4.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، رغم ما يواجهها من تحديات جاءت سببًا في الحدَّ من قدرتها على التوسع بشكل أكبر وزيادة نفاذها للعديد من الأسواق العالمية، مؤكدًا أن النمو يبين حجم الإمكانيات والمقومات التي تمتلكها الصادرات الصناعية، ومدى قدرتها على اختراق الأسواق والأقاليم العالمية غير التقليدية.
ولفت إلى أن نمو الصادرات جاء نتيجة توسع المنتجات على الخريطة العالمية، من خلال انتشارها في العديد من أسواق البلاد والأقاليم المختلفة، لتصل إلى أكثر من 145 دولة حول العالم، حيث حققت ارتفاعًا بشكل واضح إلى الدول العربية بأكثر من 12%، ودول أمريكا الشمالية بأكثر من 14%، إضافة إلى توسعها داخل العديد من الأسواق الأوروبية كأوكرانيا، بلجيكا ،النرويج ، إيطاليا، وفنلندا، إضافة إلى كوريا الجنوبية واليابان ودخولها لأسواق جديدة كليًا مثل بورما، لاتيفيا، ولوكسمبرغ، ما يدل ويؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في النمو والتوسع الجغرافي.
وأشار إلى أن خمسة قطاعات صناعية فرعية حققت نموًا على المستوى التصديري لها والتي لا تزال تحظى بطلبٍ متزايد من قبل العديد من الأسواق العالمية، أبرزها قطاع الصناعات الجلدية المحيكات الذي حقق أكثر من 270 مليون دينار خاصة في منتجات الألبسة، ثم قطاع الصناعات الغذائية والتموينية مثل منتجات البن والبهارات، يليها الصناعات العلاجية واللوازم الطبية اللذان حققا زيادة بقيمة 164 مليون دينار و 77 مليون دينار، مضيفًا أن قطاع الصناعات البلاستيكية والصناعات الهندسية ارتفع بقيمة تراوحت ما بين 16 مليون دينار إلى 25 مليون.
في حين يعود سبب تراجع صادرات بعض القطاعات الصناعية بشكل أساسي إلى التقلبات السعرية والأحداث الإقليمية خاصة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما تبعه من أحداث أثرت بشكل مباشر على حركة الملاحة داخل البحر الأحمر جراء ارتباطها بقطاعات تأثرت بتلك الأحداث.
وبين الجغبير أن القطاع الصناعي حقق نموًا بنسبة 0.8% على مستوى الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023، ويعود ذلك لنمو القطاعات الصناعية الرئيسية الثلاث (الصناعات الإستخراجية والتحويلية، والكهرباء والمياه) بنسب تراوحت ما بين 0.1% إلى 8%.
وتابع النمو الملحوظ لمؤشر الصناعة الأردنية العام بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث 2024 مقارنةً بالفترة ذاتها من العام 2023، وجاء ذلك نتيجة لتحقيق سبعة قطاعات صناعية نموًا ضمن المؤشر، جاء في مقدمتها قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية الذي حقق نموًا بلغت نسبته 15.9%، يليه كل من؛ قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات بنمو بلغت نسبته 15.1%، والصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 12.9% اللتين شهدتا عودة قوية على المستوى التصديري.
وأضاف الجغبير نمو قطاع الصناعات البلاستيكية بنسبة 9.7%، وقطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.1%، بالإضافة إلى الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل بنسبة 2.5%، وقطاع التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 1%.
شرح الصور
صورة أولى اقتصاد: جلالة الملك عبدالله الثاني، يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، خلال تفقده حركة الشحن ونقل البضائع في ميناء الحاويات في العقبة
صورة ثانية اقتصاد: جلالة الملك عبدالله الثاني خلال زيارته مصنع الخطوط التقنية للألياف الضوئية (تيك لاين تكنولوجي)، ومشروع شركة الماسية للمزارع الذكية في جنوب عمان
