تحسن الأوضاع الإقليمية تدعم توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد الوطني

جهينة نيوز -

2.6 % النمو الاقتصادي المتوقع خلال العامين الحالي والمقبل

عايش: معدلات النمو الحالية لا تعبر عن إمكانات الأردن الاقتصادية

التل: تحقيق النمو المستدام يتطلب إصلاحات عميقة وزيادة الاستثمار

 

الأنباط - يارا بادوسي

 

أظهر الاقتصاد الوطني قدرة فريدة على التأقلم مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة والتي استمرت لعام ونيف.

التداعيات طالت جميع دول الإقليم، ومعظم القطاعات الاقتصادية، لكن الاقتصاد الأردني بقي شامخًا في وجه العاصفة التي هزت المنطقة، وتكللت منعة هذا الاقتصاد بتوقعات نمو جيدة للعامين الحالي والمقبل من قبل البنك الدولي.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.6% خلال العامين الحالي والمقبل، مستندًا إلى مؤشرات إيجابية تتعلق بتحسن الأوضاع الإقليمية وقدرة الأردن على التكيف مع تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة إضافة إلى تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وإطلاق مشاريع كبرى.

هذه التوقعات تؤكد منعة اقتصادنا وقوته في وجه أي متغيرات، بحسب خبراء أبدوا تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة في ظل وقف إطلاق النار في غزة وتغير الأوضاع في وسوريا، إضافة للمضي بتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد أن العوامل التي تدعم توقع البنك الدولي مبنية على تحسن الأوضاع الإقليمية وقدرة الأردن على هضم تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وبدء العمل على تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، وجميعها متغيرات يرى البنك الدولي أنها ستكون من المدخلات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مبينًا أن كل ذلك مدعوم بتوقعات عودة القطاع السياحي إلى نشاطه الاعتيادي بعد انتهاء الحرب على غزة.

وأشار إلى أن معدلات النمو التي تناهز 2.5% ترتفع قليلًا وتنخفض قليلًا، تعكس أداءً اقتصاديًا رتيبًا إلى حدٍ كبير وتتكرر سنة بعد أخرى، وأنها تعتبر نسبة جيدة بالنظر إليها أنها تحققت في منطقة تعاني من اضطرابات وحالة عدم يقين وتغير السياسات والأولويات وتغير الأنظمة وحروب إقليمية مختلفة، أما من زاوية اقتصادية فهذا النمو لا يكفي ولا يعبر عن حقيقة الاقتصاد الأردني وعن الإمكانيات الكاملة في هذا الاقتصاد وعن الإجراءات التنظيمية وغيرها المعطلة لاستثمار القدرات الأردنية بالكامل.

وبين عايش أن التحديات التي قد تحد من تحقيق هذا النمو تتعلق بحالة عدم اليقين السائدة وتحديات أخرى تتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والاحتياجات الأساسية للاقتصاد، منوهًا إلى الأثر الذي قد تحدثه السياسات الأمريكية الجديدة في تغيير مسار المنح والمساعدات أو التأثير على حجم التجارة الدولية أو تقليلها وبالتالي خفض معدلات النمو الاقتصادي ما يؤثر على النشاط التصديري للأردن وعلى حجم الصادرات.

ولفت إلى تأثير بقاء أسعار الفوائد مرتفعة على العملية الاقتصادية في حال عدم التمكن من استقطاب المستثمرين لمشاريع تابعة لوزارة الاستثمار أو لمشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن ارتفاع أو بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة يعني بقاء أسعار الفوائد مرتفعة وبالتالي سيؤثر هذا الأمر على الكلف الإجمالية وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وعلى المستثمرين والمستهلكين ومستويات المعيشة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رعد التل إن تحقيق نسبة النمو التي يتوقعها البنك الدولي يعتمد على عوامل عديدة، أبرزها الاستقرار السياسي والأمني في الأردن وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية مثل السياحة والصناعات التحويلية، إضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي قد يكون لها دور كبير في دعم النمو.

وأوضح أن النمو المتوقع قد يعكس مزيدًا من التحسن الحقيقي والعوامل المؤقتة، وإذا كان النمو مدفوعًا بتحسن القطاعات الإنتاجية وزيادة الاستثمار، فهو حقيقي ومستدام، أما إذا كان نتيجة عوامل مؤقتة مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو تحسن الأوضاع الإقليمية مؤقتًا فقد لا يستمر طويلًا، لافتًا إلى التحديات التي قد تعيق تحقيق نسب النمو المطلوبة مثل معدلات البطالة وضعف الاستثمار الأجنبي المباشر والضغط على المالية العامة بسبب الدين العام والعجز، والتأثيرات المستمرة للتضخم العالمي وأزمات سلاسل التوريد.

وأضاف التل أن التضخم العالمي يزيد من تكاليف المعيشة ويضعف القوة الشرائية، ما يؤثر سلبًا على الاستهلاك المحلي، والأزمات السياسية في المنطقة قد تؤثر على تدفقات الاستثمار والسياحة وتقلبات أسعار الطاقة قد تضغط على ميزانية الحكومة.

وبين ضرورة التركيز على بعض السياسات التي تتماشى مع تحقيق النمو مثل التركيز على مشاريع الطاقة المتجددة وتحفيز الاستثمار، بشرط أن يكون هناك مزيد من الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وفيما يخص الإصلاحات التي يجب العمل عليها لتحقيق معدلات النمو، أكد ضرورة أن تشمل تحسين التشريعات الضريبية لجعلها أكثر عدالة وتشجيعًا للاستثمار وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني لربط الشباب بسوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.

وقال إن توقع البنك الدولي لنمو الاقتصاد الأردني قريب من توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المحلية، التي تراوح توقعاتها للنمو بين 2.5% و3%.