بلدية الزرقاء.. إنجاز يليق بالموقع الاستراتيجي والتاريخ العريق

جهينة نيوز -

رئيس البلدية يؤكد أن الزرقاء شهدت مشاريع كبيرة للمياه والصرف الصحي

المومني يشرح لـ"الأنباط" رؤية بلدية الزرقاء في تعديلات قانون الإدارة المحلية

البلدية تُسهم في تمكين المرأة والشباب وتوليد فرص العمل

افتتاح حديقة البنك العربي خلال شهر شباط المقبل

مطالب بزيادة حصة البلدية من عوائد المحروقات بسبب النمو السكاني

 

الأنباط – رزان السيد

 

باعتبارها إحدى أبرز البلديات في المملكة، لما تمثله من موقعٍ حيوي في المنطقة الشرقية، ولما تزخر به من تنوع بالمكونات المجتمعية، تتألق بلدية الزرقاء بأهمية نوعية، دفعتنا في "الأنباط" للبحث في إنجازاتها وتحدياتها.

وتمتد حدود بلدية الزرقاء الكبرى من المنطقة الجنوبية باتجاه العاصمة عمان، وحتى إشارة الحديد، والتي يطلق عليها مصنع الحديد وتقع على طريقِ أوتستراد الزرقاء، كما تضم منطقة وادي العش الصناعية التي تشهد إقبالاً كبيرًا، أما المنطقة الشمالية فتمتد إلى حدود مصفاة البترول الأردنية، والمنطقة الشرقية تصل إلى مدينة الشرق، بالإضافة الى مدينة المجد، وإسكان الصحفيين، وإسكان موظفي رئاسة الوزراء ووزارة المالية، وهو مجاور لجامعة الزرقاء الخاصة، بالإضافة إلى المنطقة الغربية والتي تمتد لغاية حدود بلدية بيرين. ويفصل شارع الأمير حسين، حدود البلدية عن بلدية الرصيفة، كما تقدم البلدية خدماتها لأكثر من مليون و250 ألف مواطن.

"الأنباط" أجرت مقابلة مصورة مع رئيسِ هذه البلدية المهندس عماد المومني، حيث أكد أن بلدية الزرقاء هي من البلديات المحورية والمهمة في المملكة، وقد تكون البلدية الأهم أردنيًا وعربيًا، مشيرًا إلى أنها تقع على عقدة مرورية ذات صلة بالجمهورية العربية السورية، الجمهورية العراقية، والمملكة العربية السعودية.

كما أن البلدية تضم المزود الوحيد للطاقة في الأردن وهي مصفاة البترول الأردنية، إضافة للمنطقة الحرة، ناهيك عن تاريخها العريق، إذ تسمى بمدينة العسكر والجند، والتي نشأت مع معسكرات الجيش وقت الانتداب البريطاني، إذ أنه في عام 1927 قدمت طلائع حرس الحدود إلى مدينة الزرقاء وتأسست معسكرات الجيش في هذه المنطقة، كما أن أبناء محافظة معان قدموا مع خطِ الحديد الحجازي، لذا سميت منطقة في الوسط التجاري بحارة المعانية، بحسب المومني.

وتابع المومني شرحه حول مكونات المجتمع، قائلًا: إن طلائع وهجرات الشيشان التي كانت في عام 1902 – 1906 - 1908، شهدت الآلاف من المهاجرين الشيشان الذين قدموا إلى الزرقاء وسكنوا في منطقة الوسط التجاري، بالإضافة إلى ضفاف سيل الزرقاء ومنطقة السخنة، إضافة إلى بني معروف الذين قدموا للأردن في عهد الثورة السورية ضد الانتداب الفرنسي، ثم تعزز هذا الوجود عندما جاء اللاجئين وأعلن ما يسمى "دولة إسرائيل"، بالإضافة إلى المخيم، والقاعدة الاجتماعية من أبناء العشائر والقبائل ومن ضمنها قبيلة بني حسن.

وأوضحَ أن الزرقاء هي مرآة للتنوع المجتمعي حيث تضم فئات من كافة أنحاء المملكة ومن فلسطين، وسوريا التي كان تجارها يملؤون المدينة وسكنوا فيها، بالإضافة إلى الحجازيين الذين قدموا مع الثورة العربية الكبرى.

وحول الإنجازات، أكد المومني أن إنجازات البلدية تراكمية، حيث لا يمكن أن تنسب لمجلس بعينه، مشيرًا الى أن كافة المجالس كانت تسعى لخدمة المدينة بكل ما أوتيت من قوة وعزم وجهد، والعمل البلدي تاريخيًا هو عمل تراكمي، أي إذا كان هذا التراكم بالاتجاه السلبي سيولد صعوبات مالية وإدارية، أما إذا كان إيجابيًا سيبنى عليه بزيادة الإيجابية وتعظيم العمل.

وبين أن المطلب الأساسي للمواطن هو البنية التحتية، والتي تشمل تعبيد الشوارع وتصريف مياه الأمطار والصيانة الدورية، مؤكدًا أن المدينة شهدت مشاريع كبيرة للمياه والصرف الصحي، وكان أبرزها مشروع الألفية، الممول من USAID، والذي بلغ مقداره ربع مليار دينار، وبالتالي كان أثره كبيرًا بالحفريات، ولذلك عانت المنطقة لأكثر من عشر سنوات ولغاية اليوم، من آثاره، على الرغم من أنه حسّن التزويد المائي لمناطق البلدية والسكان، وكان أثره إيجابيًا بالإضافة إلى إيصال خدمات الصرف الصحي لمناطق لم تصلها من قبل، لكن كان آثاره بالبنية التحتية مكلف وسلبي.

أما بالنسبة للحدائق العامة، فبلدية الزرقاء الكبرى تولي اهتمامًا كبيرًا للمناطق الترفيهية، إذ أن القرية الحضرية الملكية تقع بين الأحياء الشعبية، ويأمها الآلاف سنويًا، وتزيد مساحتها عن 60 دونم، بالإضافة إلى متنزه البلدية الذي يقع في منطقة النزهة، وهو المتنزه الأقدم تاريخيًا في الزرقاء، وتم تمويله من قبل الديوان الملكي العامر بحوالي مليون دينار لإعادة تأهيله، وهو جاهز الآن لاستقبال المواطنين، كما أن منطقة جنة عواد الحجر من المنطق الشعبية المميزة، وأيضًا حديقة الشريف الحسين، وبيت الزرقاء الذي يأمل أن يكون حاضنة للمناسبات الاجتماعية لأهالي المدينة بكلف لا تكاد تغطي فقط الخدمات، وحاضنة لجميع المناسبات الوطنية والمناسبات العامة للأهالي.

وأضافَ المومني أنه سيتم افتتاح حديقة البنك العربي بشهر شباط المقبل، وحديقة القاعة الهاشمية الواقعة في شارع الجيش، مؤكدًا أن البلدية ركزت على الجانب الترفيهي نظرًا لحاجة المنطقة والمواطنين من خلال توفير مناطق ترفيهية وتنسيقات خضراء.

وأوضح أن البلدية أولت اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، حيث أنشأت وحدة تمكين المرأة، والتي تهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، وتقوم بالتطرق إلى قضايا ومساندة اجتماعية وقانونية للمرأة، كما حصلت على مراكز متقدمة بالتقييم، واستطاعت البلدية بالتعاون مع وزارة العمل أن تقوم بإنشاء مشاريع ذات أثر اقتصادي إيجابي.

وتابع المومني أن البلديات هي وحدات تنموية، بالإضافة لدورها الخدمي، حيث تسعى أيضًا لتكون مولدة لفرص العمل، لذا سعت البلدية لتكون رديفًا للدولة في المساندة بخلق فرص عمل، وخصوصًا للشباب وذوي الإعاقات، من خلال الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن البلدية حصلت على جائزة مؤشر النزاهة الوطني في العام 2022 وهذا ما أعطى البلدية دفعة للأمام حتى تقوم بنهضة إدارية وتستكمل الإصلاح الإداري والمالي، فالبلدية تؤمن أن الإصلاح سيقود إلى وقف هدر المال العام.

وأشار المومني إلى أن المعضلة التي تُعاني منها البلدية، هي المديونية، موضحًا أنها بسبب عدم تحويل الإدارة المحلية لعوائد الدعم الحكومي "دعم المحروقات" بشكل منتظم، والمخالفات وعوائد المحاكم، أدى الى لجوء البلديات إلى الحساب المكشوف.

وأضاف أن عدد الموظفين الكبير يستنزف الموادر المالية، حيث أن 80% من العوائد المالية تذهب للرواتب، إذ يعمل في البلدية 4 الآف موظف، وتحاول البلدية جاهدة تقليص هذا العدد الكبير، من خلال الإحالات للتقاعد بسبب الشيخوخة، أو إكمال عدد اشتراكات الضمان الاجتماعي.

وبين أن مديونية البلدية تبلغ ما يقارب الـ 50 مليون دينار، مؤكدًا أنه يعتبر مبلغًا مقبولًا بالنسبة لبلدية الزرقاء الكبرى، ولكنه أيضًا مؤشر يجب أن يعلق عليه الجرس، وأن يتم اتخاذ إجراءات لوقف هذه المديونية، والسبب ليس مدونية بنك التنمية، لأن مديونيته تتناقص، ولا يشكل هذا الموضوع عبء على البلدية، لأن قسطها الشهري لا يتجاوز الـ80 ألف دينار، والبلدية قادرة على دفعه، ويكون مجدولًا لمدة 10 سنوات، وبمرابحة ثابتة بنسبة 4%، كما يتضمن فترة سماح مدة سنتين من المدة الكاملة.

وأكد أن الحساب المكشوف يشكل عقبة وتحديًا كبيرًا، مضيفًا أنه قبل بضعة أيام أنهت البلدية مديونية الضمان الاجتماعي التي كانت تبلغ 17 مليون دينار، إذ قامت البلدية بتقسيطها على حوالي 14 عامًا، وبالتالي انتهت مديونية الضمان تمامًا.

وأشار إلى أن قانون الإدارة المحلية يشكل في الوقت الحالي جدلًا واسعًا بين الأوساط المهتمة، من أعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات والراغبين بالترشح والمهتمين بالشأن السياسي، وهو أحد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مؤكدًا أنه قانون أساسي، نظرًا لأن البلديات هي خط الدفاع الأول الذي يتم تشكيله لكافة الحكومات، وهي رديف للدولة.

وتابع، أن البلديات تستقبل يوميًا كافة الأهالي، وتقوم بالاستماع إلى مشاكلهم وعلى تماس مباشر مع المواطن، والراغبون بالترشح الآن ينتظروا القانون ومخرجاته.

وبين المومني أن بلدية الزرقاء الكبرى، كانت تمتلك فلسفة خاصة فيما يتعلق بهذا الموضوع، وقدمت رؤيتها بهذا الجانب مكتوبة إلى الحكومة ومجلس الأمة.

وأوضح بأن رؤية البلدية في قانون الإدارة المحلية تؤكد ضرورة ألّا ينتخب الرئيس من الأعضاء، بل يجب أن ينتخب بورقة مباشرة، حتى تكون قوته التمثيلية كبيرة، وليست مقتصرة على منطقة بعينها، لذلك يجب أن يُتاح لكافة الأهالي من مختلف المناطق انتخاب الرئيس بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا يعطي قوة شرعية وتمثيلية للرئيس، ويمثل شكلًا أوسع من المشاركة الشعبية في اختيار الرئيس، بالإضافة إلى أن اشتراط المؤهل العلمي لبلديات الفئة الأولى، مثل بلدية الزرقاء على الأقل شهادة جامعية – البكالوريوس، إذ أنه لا يجوز أن ينتخب الرئيس من آخرين أو من الأعضاء الفائزين الذين لا يملكون مثل هذا المؤهل.

وبين أن بلدية الزرقاء كانت جريئة، وطرحت التعديلات على طريقة التمكين السياسي للأحزاب، إذ طرحت البلدية أن يكون هناك كوتا للأحزاب، بنسبة 10% أو 20% من مجموع المقاعدة، موضحًا أنه قد يستفرد حزب بالساحة، وعلى باقي الأحزاب أن تلتقط هذه الرسالة وأن تمضي وتتقدم وتنافس أيضًا.

وأكد ضرورة أن تحصل الكوتا الشيشانية والشركسية والمسيحية على أعلى الأصوات ضمن البلدية، مشيرًا الى أن هذه القطاعات الآن تنتظر التعيين، وقد يكون التعيين ليس الشكل الأمثل للتمثيل، لذلك من الأفضل أن يكون هناك كوتا.

وفيما يخص القرارات التنظيمية، قدمت البلدية ملاحظاتها، وذلك من خلال توصيل صلاحيات أعضاء المجلس البلدي، حيث يترك الآن في القانون الحالي مصادقة قرارات التنظيم للجان المحلية للرئيس إما بقبولها أو رفضها وهذا ما يشكل تقليصًا لصلاحيات أعضاء المجلس البلدي، لذلك كانت دعوة البلدية أن يترك المجال واتخاذ الصلاحيات للأعضاء والاستعاضة عن ذلك بالإدارات الرقابية سواء من داخل البلدية أو من وزارة الإدارة المحلية أو من ديوان المحاسبة، بحسب المومني.

وبين المومني أن مطالب البلدية واقعية، مشيرًا إلى أنه لا يتم رفع سقف التوقعات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وقال: "واضح أن الموازنة لا تخلو من العجز وعجز كبير ناهز المليارين و200 مليون دينار، والبلدية لا تطالب بالمستحيل، إنما تطالب فقط بالإنصاف بحصتها من عوائد المحروقات بما يتناسب مع المعادلة والأسس المتبعة في هذا الموضوع، وهو عدد السكان والأهمية التنموية ونسبة الفقر".

وأكد أنه عندما تم إقرار عوائد المحروقات لبلدية الزرقاء الكبرى بمقدار 6 ملايين و132 الف دينار، كان عدد سكان البلدية عام 2003 لا يتجاوز الـ600 الف، أما الآن يبلغ عدد السكان مليون و250 الف، كما كانت نسبة الفقر لا تتجاور الـ 8%، أما الآن فتناهز 25%، منها 50% بين الشباب، أما عن الأهمية التنموية، فتمتلك صناعة الأردن الكثير في الزرقاء، بالإضافة إلى أهمية بلدية الزرقاء من كافة النواحي، لذلك تستحق على الأقل 8.5 إلى 9 ملايين دينار، من عوائد المحروقات.

واختتم المومني حديثه بمطالبة وقف احتساب الفوائد على الحساب المكشوف بقرار من مجلس الوزراء، وهذا أمر بقرار إداري، مع عدم التوقف عن مساندة البلدية في كافة المجالات، حتى تستطيع حمل هذا العبء الكبير.