التلهوني:العقوبات البديلة حلول مبتكرة لتحقيق أهداف العدالة مع تقليل الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية
التلهوني:العقوبات البديلة حلول مبتكرة لتحقيق أهداف العدالة مع تقليل الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية
وزارة العدل الاحد 19/1/2025
رعى وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد، افتتاح ورشة عمل تحت عنوان " بدائل العقوبات السالبة للحرية" و التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية خلال الفترة (19-20) كانون الثاني الحالي.
وفي بداية كلمته رحب د. التلهوني بالمشاركين وقال أن إقامة مثل هذه الورشة تحت عنوان "بدائل العقوبات السالبة للحرية" هي فرصة لتبادل المعرفة والأفكار و الخبرات بين المشاركين والمتحدثين للوصول لتطبيق الممارسات الفضلى في مجال العقوبات البديلة.
وأضاف د.التلهوني أن العدالة الجزائية ليست مجرد عقاب؛ بل هي أداة لتحقيق التوازن في المجتمع، وحماية الحقوق وصون الحريات، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وإعادة تأهيل الأفراد الذين أخطأوا ودمجهم بالمجتمع.
وإن الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية ، أدى إلى العديد من التحديات التي نواجهها اليوم مثل التأثير السلبي على المحكوم عليهم وعلى اسرهم ، اضافة الى اكتظاظ مراكز الاصلاح والتاهيل والكلفه الماليه المترتبه على ذلك ،و انقطاع المحكوم عليه عن مصدر رزقة وصعوبة ادماج الفرد بالمجتمع وحالات العود الجرمي والعدوى الجرميه.
وقال د. التلهوني ان بدائل العقوبات السالبة للحرية ، هي حلول مبتكرة يمكن أن تكون أكثر فعالية في تحقيق أهداف العدالة، مع تقليل الآثار السلبية للعقوبات التقليدية .
وقال إن بدائل العقوبات السالبة للحرية في الأردن هي الخدمة المجتمعية، ، والمراقبة الإلكترونية باستخدام السوار الإلكتروني ، والمراقبة المجتمعية من خلال البرامج التأهيلية وحظر ارتياد أماكن معينة .
وبين د. التلهوني إن تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية يهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السَّالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، ومنع اختلاط المحكومين غير المكررين بغيرهم من الخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي.
وأشار التلهوني إلى التزام الحكومه الحاليه بالتوسع في حالات تطبيق العقوبات البديلة كما اوردت في بيان الثقه أمام مجلس النواب.
وأضاف أن وزارة العدل وخلال عام (2024) أشرفت على تنفيذ ما يقارب (3700) حكم بديل عن العقوبات السالبة للحرية .
وقال د. التلهوني أن وزارة العدل قامت بتوفير العديد من الجهات المعتمدة والشريكة من خلال توقيع (20) مذكرة تفاهم لتأمين أماكن وبرامج تأهيل تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم ببدائل العقوبات السالبة للحرية.
ولفت د.التلهوني إلى أن أعمال الورشة تمثل فرصة استثنائية لتعزيز الحوار و تبادل الخبرات بين المشاركين من مختلف التخصصات ، سواء القانونية أو الاجتماعية أو النفسية ومناقشة أفضل الممارسات الفضلى التي يمكن تطبيقها في مجتمعاتنا، و وضع توصيات عملية لتطوير السياسات والقوانين التي تدعم هذه البدائل.
وتحدث في ورشة العمل التي تقام على مدار يومين خبراء من مملكة البحرين الشقيقة، وخبراء محليين، وقضاة مختصين من المجلس القضائي، وممثلين عن الجهات الشريكة ، و مديرية الأمن العام ، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
تابعو جهينة نيوز على 
