جسر جديد لتحسين انسيابية حركة المرور في عمان
الأنباط-ليث حبش
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع إنشاء جسر جديد في شارع الملك عبدالله الثاني بالعاصمة عمان، والذي يهدف إلى تحسين انسيابية حركة المرور وربط المناطق الجنوبية بالشمالية، بميزانية استثمارية تبلغ 562 مليون دينار أردني.
وبحسب منصة "استثمر في الأردن"، فإن المشروع يُعد أحد المبادرات الحكومية التي تعتمد على التمويل المستدام للطرق، ويتضمن إنشاء جسر مزدوج الاتجاه بمسارين لكل اتجاه مخصص للنقل، بطول إجمالي يبلغ 15.82 كيلومترًا.
سيبدأ الجسر الجديد من تقاطع صويلح وينتهي عند تقاطع جسر ناعور مع طريق المطار، ويتطلب طرح العطاء وتوقيع العقود مدة تصل إلى سنتين، بينما تستغرق عمليات الإنشاء نحو ثلاث سنوات.
المشروع يشمل إنشاء نقاط متعددة للدخول والخروج على طول الطريق، وتنفيذ نظام النقل السريع بالحافلات (BRT) الذي يتكامل مع نظام تحصيل الرسوم كما سيتم إنشاء محطات للحافلات السريعة على طول الجسر، بمعدل محطة لكل كيلومتر تقريبًا، إضافة إلى جسور مشاة لتسهيل التنقل بين جانبي الطريق.
وسيتم وضع أعمدة الجسر داخل الوسط المركزي للطريق، مع توسيعات في مناطق محددة لتحسين السعة المرورية كما يتضمن المشروع مخرجًا يربط الحركة المرورية القادمة من هذا المحور باتجاه طريق المطار، والجامعة الأردنية، أو السلط والغور.
أشارت المنصة إلى أن الكلفة التشغيلية للمشروع تُقدر بـ56 مليون دينار سنويًا، بينما تبلغ نسبة العائد الداخلي للاستثمار 17.5% في حال تبني نموذج التحصيل الخاص، و15% مع نموذج التحصيل الحكومي.
من المتوقع أن يولّد المشروع 1120 فرصة عمل سنويًا، ليصل الإجمالي إلى 38 ألف فرصة عمل خلال فترة التنفيذ كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الضغط المروري في المنطقة، التي تضم مرافق سكنية وتجارية وعامة تجتذب المتسوقين والموظفين والمقيمين.
وأكدت منصة "استثمر في الأردن" أن المشروع يعزز التنمية المستدامة من خلال تحسين تدفق حركة المرور وربط المحافظات الشمالية بالجنوبية، فضلًا عن خدمة شريحة كبيرة من المستخدمين كما أنه يعزز القدرات المرورية ويوفر تجربة استخدام متطورة للمواطنين.
المشروع يتضمن طريقًا سريعًا مرتفعًا مخصصًا لنظام التعرفة المرورية والحافلات السريعة، مع سرعة تصميمية تصل إلى 80 كيلومترًا في الساعة وستكون محطات الحافلات متوافقة مع مواقع مقترحة من أمانة عمّان الكبرى، ما يعزز التكامل مع الشبكة المرورية القائمة.
المشروع يعكس توجه الحكومة نحو تحسين البنية التحتية والنقل المستدام في العاصمة، ويُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.