بورصة عمان تسجل ارتفاعاً قدره 2.4 % لإغلاق عام 2024
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASEGI للبورصة ارتفاعاً ليصل إلى 2488.8 نقطة في نهاية عام 2024، مقارنة مع 2431.2 نقطة نهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة، علماً بأن إغلاق الرقم القياسي لعام 2024 باستثناء إغلاق عام 2022 هو عند أعلى مستوياته منذ عام 2009.
وارتفع الرقم القياسي لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة ASE20 ليصل إلى 1344.0 نقطة في نهاية عام 2024 مقارنة مع 1308.8 نقطة نهاية عام 2023، أي بارتفاع نسبته 2.7 بالمئة.
وحقق مؤشر العائد الكلي ASETR وهو الرقم الذي يقيس التغير في أسعار أسهم شركات عينة المؤشر بالإضافة إلى التوزيعات النقدية لهذه الشركات بافتراض إعادة استثمارها في أسهم شركات المؤشر، ارتفاعاً ليصل إلى 1641.5 نقطة نهاية عام 2024، مقارنة مع 1488.5 نقطة نهاية عام 2023، بارتفاع نسبته 10.3 بالمئة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان إلى حوالي 17.7 مليار دينار، بارتفاع نسبته 4.2 بالمئة مقارنة مع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية العام 2023، علماً بأن القيمة السوقية في نهاية العام 2023 باستثناء إغلاق عام 2022 هي عند أعلى مستوى لها منذ عام 2015.
أما بالنسبة لحجم التداول فقد انخفض خلال العام 2024 ليصل إلى حوالي 1.2مليار دينار مقارنة مع حوالي 1.5 مليار دينار للعام 2023، أي بانخفاض نسبته 17.7بالمئة.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2024 نحو 913.2 مليون سهم نفذت من خلال حوالي 543 ألف عقد، مقارنة مع 1.1 مليار سهم تم تداولها خلال عام 2023 نفذت من خلال حوالي 686 ألف عقد.
وحققت العديد من القطاعات ارتفاعاً في أسعار أسهم شركاتها حتى إغلاق عام 2024، وهي: قطاع التأمين بنسبة 9.33 بالمئة، قطاع التكنولوجيا والاتصالات بنسبة 10.66بالمئة، قطاع الطاقة والمنافع بنسبة 7.31 بالمئة، الصناعات الكيماوية بنسبة 12.82 بالمئة، الصناعات الهندسية والإنشائية بنسبة 21.86 بالمئة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية بنسبة 36.28 بالمئة، والصناعات الكهربائية بنسبة 44.47 بالمئة.
وتابع الوظائفي، أنه في ضوء سعي البورصة لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وأهدافها الاستراتيجية، فقد استمرت في تنفيذ العديد من مشاريع الرؤية وخطتها الاستراتيجية، وانطلاقاً من سعيها لتعزيز الانفتاح على الأسواق المالية الإقليمية والعالمية وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز تنافسية وسيولة وعمق السوق المالي من خلال تسهيل عملية تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق، فقد وقّعت ومركز إيداع الأوراق المالية اتفاقية الربط الإلكتروني مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تهدف إلى الانضمام إلى منصة "تبادل" التي يشغلها سوق أبوظبي للأوراق المالية وتضم في عضويتها مجموعة من البورصات العربية والأسيوية.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين.
وفي خطوة هامة لتعزيز الشفافية والاستدامة في الأسواق المالية، فقد قامت بورصة عمان بإطلاق دليل الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، إلى جانب الإطار التنظيمي والسياسة الخاصة بالإفصاح عن هذه المعلومات، حيث قامت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC وشركة إرنست ويونغ EY بإعداد الدليل والإطار التنظيمي والسياسة المتعلقة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي، والذي يتضمن مجموعة من المعايير والمبادئ التي تساعد الشركات المدرجة في بورصة عمان على تطوير إفصاحات مالية وغير مالية تتعلق بالمناخ، ما يعزز تنافسية هذه الشركات والثقة لدى المستثمرين ويُحسن من قدرتها على مواجهة التحديات البيئية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
كما استمرت البورصة في مساعيها لتعزيز الاستدامة والإفصاح والشفافية في السوق، حيث زودت ما نسبته 100 بالمئة من الشركات المدرجة في عينة الرقم القياسي ASE20 البورصة بتقرير الاستدامة السنوي لعام 2023 ضمن المهلة المحددة في قواعد تقديم تقرير الاستدامة الصادرة عن البورصة، من خلال نظام الإفصاح الإلكتروني XBRL وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية وتعزيز الاستدامة، وذلك في ضوء إلزام البورصة لهذه الشركات بإصدار تقارير الاستدامة المتعلقة بمحاورها الرئيسية الثلاثة وهي حوكمة الشركات والمسؤولية المجتمعية والمسؤولية البيئية Environmental, Social & Governance (ESG) .
وتقديراً لجهود البورصة في مجال الاستدامة، فقد تم اختيارها لتترأس اللجنة الاستشارية لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة UN SSE حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستدامة، والتي تضم 60 خبيراً من 42 بورصة من البورصات العالمية الأعضاء في مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة.
وتتلخص مهمة اللجنة في تقديم التوجيه لأسواق المال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع أسس ومعايير فيما يتعلق بتطبيق الاستدامة والقضايا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة والإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها، إضافة إلى صياغة دليل استرشادي جديد للبورصات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز استدامتها، بما يعزز دور البورصات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مسيرتها نحو الاستدامة، مع مراعاة التحديات والظروف التي قد تؤثر على تبنيها للممارسات المستدامة.
وفيما يتعلق بتعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق، وفي إطار جهودها وسعيها المستمر لتعزيز ثقافة الاستثمار في سوق رأس المال وتنمية المعرفة المتعلقة بالأسواق المالية من خلال عدد من الاجراءات والأنشطة، حيث تم إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها على موقعها الإلكتروني وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعية.
كما أصدرت البورصة "دليل الاستثمار في بورصة عمان". بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الوطنية بهدف التعاون وتعزيز ثقافة الاستثمار وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريب الطلبة وإنشاء غرف محاكاة التداول وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته.
وأضاف الوظائفي أن البورصة تعمل بشكل مستمر على تحديث وتطوير البنية التحتية والأنظمة فيها، حيث عملت على تطوير نسخة جديدة من برنامج مراقبة التداول (CTA) وجميع البرامج المرتبطة به، بما يؤدي إلى تحسين سرعة البرنامج وكفاءته، ويعزز دقة العمليات ويساهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية.
كما تم تحديث أنظمة الجدار الناري المزوّدة لخدمات الإنترنت والاتصال الآمن VPN في كل من الموقع الرئيسي والموقع المساند للبورصة، وذلك لتعزيز البنية التحتية للأمن السيبراني ولتوفير حماية متكاملة لخدمات البورصة الإلكترونية من الاختراقات عبر سد الثغرات الأمنية واستخدام أحدث التقنيات وتحسينها، حيث تم تنفيذ هذه التحديثات وفقًا لأحدث المعايير الدولية ISO27001 لضمان أمان تدفق المعلومات وسلامة التواصل بين الشبكة الداخلية والجهات الخارجية؛ وذلك تأكيدًا لالتزام البورصة بتقديم خدمات تقنية آمنة وفعّالة.
وفي ظل جهودها لدعم التحول الرقمي في جميع مجالات العمل وتعزيز التفاعل الفوري مع الوسطاء والمستثمرين؛ أطلقت البورصة خدمة e-Fawatercom، لتمكين شركات الوساطة من إمكانية سداد فورية ودقيقة لجميع المطالبات المالية إلكترونياً بسهولة وسرعة وأمان؛ بما يساهم في تحسين إدارة الوقت فيما يتعلق بمتابعة تحصيل الإيرادات وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في العمليات التشغيلية.
تابعو جهينة نيوز على 
