الأردن وسوريا.. فرص اقتصادية واعدة تنتظر الاقتناص
عايش: ضرورة وجود أدوات لتعزيز العلاقات مع دمشق
العساف: خط الغاز العربي ملف استراتيجي للمنطقة
الأنباط – عمر الخطيب
العمق الاستراتيجي لسورية يتمثل بأنه المعبر الرئيسي للصادرات الأردنيَّة إلى تركيا وأوروبا، ما يجعل التجارة معها ذات أهمية استراتيجية للأردن، كذلك الأمر بالنسبة لدمشق، فالأردن يعتبر منفذها الأسرع تجاه دول الخليج العربي، ما يؤكد عمق الحاجاتِ والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.
سنوات مضت من الحربِ في سوريا، والتي انتهت بسيطرة "المعارضة" على البلاد مطلع الشهر الحالي، ما آل بالعلاقات التجارية والاقتصادية خلال تلك السنوات العجاف إلى أدنى مستوياتها.
وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات جاء فيها، إنَّ حصة معبر جابر الحدودي بلغت في 2011 ما نسبته 25% من إجمالي حركة التجارة الخارجية للأردن عبر المنافذِ البرية، لتنخفض تلك النسبة وتصل إلى نحو 8% فقط من إجمالي حركة التجارة الخارجية عام 2023.
وحول تداعيات قانون قيصر على الاقتصاد الأردني، أشارَ المنتدى في ورقته، إلى أنَّ القانون قد أدى إلى تعطيلِ الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأردن وسوريا، وأضرّ بقطاعات رئيسة، مثل الزراعة والصناعة وغيرها.
وبهذا الشأن، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إنَّ الفرص الاستثمارية في سورية الجديدة واعدة مع توقعات بوقفِ العمل بقانون قيصر ورفع العقوبات الغربية خلال الفترة المقبلة، مبينًا أن ذلك سيفتح الباب أمام حراك اقتصادي.
وأضاف أنه من الصعوبة بمكان أن نتحدث حاليًا عن الاستثمارات بالمعنى الذي يمكن أن يذهبَ إليه الذهن بالوضع الطبيعي، لأن الاستثمار المُرتقب في سورية سيكون في البنية التحتية بشموليتها، من أجلِ إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد الدمار الذي خلفه النظام المخلوع.
وأشار إلى أنه من الضرورة وجود سيناريوهات وأدوات للتقدمِ في العلاقات الأردنية السورية، لافتًا الى ضرورة التفكير في إقامةِ مناطق صناعية أو اقتصادية على جانبي الحدود للمساهمة في إعادة الحياة الإقتصادية تدريجياً إلى الجانب السوري.
وأشار عايش إلى إمكانية التعاون بين الأردن وسورية في إقامة شراكات اقتصادية وصناعية، والبحث في فرص تعاون ملموسة تساهم في تحسين الوضع هناك وتدعيم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أن الأردن عليه المبادرة بتقديم دعمه لسورية بدون انتظار دعوة من الجانب السوري.
وتابع أن على الاردن تأمين احتياجات السوق السوري، والتعاون مع الهيئات السورية الناشئة لتسهيل حركة التجارة للحصول على حصة وازنة في سوق الجارة الشمالية من خلال تسهيل التبادل التجاري والاستفادة من الفرصِ الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستثمار بالتعليم عن طريق طباعة الكتب المدرسية وتطوير المناهج.
من جانبه، اتفق الخبير الاقتصادي الدكتور غازي العساف مع سابقه بخصوص العمق الاستراتيجي لسوريا بالنسبة للأردن، مشيرا الى أنها المعبر الرئيسي للصادرات إلى تركيا وأوروبا.
وبين أنَّ إغلاق المعابر الحدودية والعقوبات الاقتصادية على سورية أثر بشكل كبير على التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض حجم التجارة من 400 مليون دينار قبل الأزمة إلى 100 مليون، بالإضافة إلى تراجعٍ كبير في حركة الشاحنات التي تمر عبر الحدود، ما أدى إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين.
وأشار العساف إلى مشروع خط الغاز العربي وخط غاز قطر-تركيا، باعتبارهما من المشاريع المهمة للمملكة وسيعززان ملف الطاقة للجارة الشمالية لاحقًا.
وأضاف "يُعتبر خط الغاز من المشاريع الاستراتيجية المهمة، ليس فقط للأردن وإنما للمنطقة بشكلٍ عام، وعلى صعيد الاقتصاد الأردني فالاستفادة ستكون من رسوم العبور (الترانزيت) للغاز عبر أراضيه وتأمين الغاز الطبيعي بشكل ثابت وبتكلفة أقل، ما سيؤدي إلى تخفيض تكاليف الطاقة في الأردن، بالإضافة إلى خلق فرص عمل في قطاع الغاز والتوسع في الصناعات الهندسية المرتبطة بصناعات الغاز وخطوط الغاز".