فجوة التمويل تهدد استدامة الأردن.. استياء من مخرجات قمة Cop29 ودعوات لدعم دولي اكبر

وأشار حول التحديات التي ستواجه الدول العربية بأنه على الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات الكربون، فإن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، وتواجه دول عربية عديدة تبعات قاسية لتغير المناخ تشمل ارتفاع درجان الحرارة، والتصحر والجفاف ونقص الموارد المائية وتراجع الأمن الغذائي، إضافة إلى ما تواجهه من عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى أعباء اقتصادية كبيرة على عاتق الملايين.

لذا فإن نقص التمويل المناخي أو الاستفادة منه على شكل قروض سيزيد الأمر سوءاً، وبدون خطوات جريئة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري فإن الفرص القائمة أمام المنطقة العربية محدودة جداً لتجاوز آثار التغيرات المناخية ما لم يتم دعمها بتمويلات مالية ضخمة لتطوير تقنيات التخلص من الكربون وتسيير الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

كما يتطلب ذلك تعاوناً عربياً ودعماً من البلدان العربية الغنية، وكان لانعقاد القمتين السابقتين في مصر والإمارات، إضافة إلى ثلاثة قمم سابقة في المغرب وقطر دوراً في تسريع العمل المناخي في المنطقة ولفت الأنظار إلى ضرورة التحرك العالمي لمساعدتها على تجاوز آثار التغير المناخي والتكيف معه، والتوازن بين تحقيق الاستدامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

أما فيما يتعلق بالضغوط الدولية على الدول الكبرى أوضح هشام أنه برزت خلال المؤتمر قضية الضغط على الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، لتسريع جهودها في مواجهة أزمة المناخ، وقد شهدت المفاوضات التي استمرت ليوم آخر بعد الموعد المحدد لها، انقسامات واضحة بين الدول النامية والدول الغنية، حيث اعتبرت الدول النامية أن التعهدات المالية غير كافية لمواجهة أزمات المناخ المتفاقمة، وتواجه البلدان الغنية المسؤولة عن معظم الانبعاثات الغازية، ضغوطاً من الدول النامية والمنظمات البيئية لتقديم التزامات أكثر جرأة بشأن خفض الانبعاثات ودعم التمويل الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤتمر تطوراً في اعتماد أنظمة جديدة لتداول أرصدة الكربون، ما قد يُسهم في تحقيق بعض الأهداف المناخية دون التركيز الكامل على خفض الانبعاثات محلياً في الدول الصناعية، وهذا ما تعتبره الدول الفقيرة تهرباً من قبل الدول الصناعية الكبرى من التزاماتها وسبيلاً لإطالة أمد الاعتماد على الوقود الأحفوري

واستعرض إمكانية تعزيز الدول العربية من مكانتها في المفاوضات من خلال تبني استراتيجيات متعددة ترتكز على استثمار مواردها الطبيعية، ودورها الجغرافي والاقتصادي، والابتكار في السياسات البيئية، وقيادة مبادرات إقليمية ودولية لخفض الانبعاثات الكربونية وخاصة من قبل الدول النفطية الغنية، تُظهر استعداد الدول العربية للعمل كقادة إقليميين في الحلول البيئية.

وأكمل، بإمكان الدول العربي التي تتمتع بقدرات مالية قوية، توجيه تمويلات كبيرة نحو دعم مبادرات التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، بحيث يمكن استخدام هذه القدرة للتفاوض من موقع قوة في قضايا التمويل المناخي، مثل "صندوق الخسائر والأضرار"، الذي تم طرحه في قمم المناخ الأخيرة.

ولكن في الوقت ذاته يقع دور كبير على عاتق المنظمات الدولية في دعم الدول النامية من خلال التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بإمكان المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق المناخ الأخضر القيام بدور محوري في دعم الدول النامية بما فيها الدول العربية، حسب قوله.

وأضاف، تقدم برامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها من المؤسسات الأممية، دعماً للدول النامية لتحسين قدرتها على تنفيذ خطط المناخ، ويشمل هذا مشاريع لتطوير أنظمة الإنذار المبكر ومشاريع لمواجهة التصحر والجفاف ونقص الأمن الغذائي.

من هذه المشاريع نذكر على سبيل المثال مشروع التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في المغرب بدعم من صندوق المناخ الأخضر.

تشرف الأمم المتحدة أيضاً على عدة صناديق لتمويل المشاريع المناخية، مثل صندوق التكيف وصندوق الخسائر والأضرار الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.

وأشار حول التحديات التي ستواجه الدول العربية بأنه على الرغم من مساهمتها المحدودة في انبعاثات الكربون، فإن المنطقة العربية تأتي بين أكثر المناطق تأثراً بتغيرات المناخ، وتواجه دول عربية عديدة تبعات قاسية لتغير المناخ تشمل ارتفاع درجان الحرارة، والتصحر والجفاف ونقص الموارد المائية وتراجع الأمن الغذائي، إضافة إلى ما تواجهه من عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى أعباء اقتصادية كبيرة على عاتق الملايين.

لذا فإن نقص التمويل المناخي أو الاستفادة منه على شكل قروض سيزيد الأمر سوءاً، وبدون خطوات جريئة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري فإن الفرص القائمة أمام المنطقة العربية محدودة جداً لتجاوز آثار التغيرات المناخية ما لم يتم دعمها بتمويلات مالية ضخمة لتطوير تقنيات التخلص من الكربون وتسيير الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

كما يتطلب ذلك تعاوناً عربياً ودعماً من البلدان العربية الغنية، وكان لانعقاد القمتين السابقتين في مصر والإمارات، إضافة إلى ثلاثة قمم سابقة في المغرب وقطر دوراً في تسريع العمل المناخي في المنطقة ولفت الأنظار إلى ضرورة التحرك العالمي لمساعدتها على تجاوز آثار التغير المناخي والتكيف معه، والتوازن بين تحقيق الاستدامة ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.

أما فيما يتعلق بالضغوط الدولية على الدول الكبرى أوضح هشام أنه برزت خلال المؤتمر قضية الضغط على الدول الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، لتسريع جهودها في مواجهة أزمة المناخ، وقد شهدت المفاوضات التي استمرت ليوم آخر بعد الموعد المحدد لها، انقسامات واضحة بين الدول النامية والدول الغنية، حيث اعتبرت الدول النامية أن التعهدات المالية غير كافية لمواجهة أزمات المناخ المتفاقمة، وتواجه البلدان الغنية المسؤولة عن معظم الانبعاثات الغازية، ضغوطاً من الدول النامية والمنظمات البيئية لتقديم التزامات أكثر جرأة بشأن خفض الانبعاثات ودعم التمويل الدولي.

بالإضافة إلى ذلك، شهد المؤتمر تطوراً في اعتماد أنظمة جديدة لتداول أرصدة الكربون، ما قد يُسهم في تحقيق بعض الأهداف المناخية دون التركيز الكامل على خفض الانبعاثات محلياً في الدول الصناعية، وهذا ما تعتبره الدول الفقيرة تهرباً من قبل الدول الصناعية الكبرى من التزاماتها وسبيلاً لإطالة أمد الاعتماد على الوقود الأحفوري

واستعرض إمكانية تعزيز الدول العربية من مكانتها في المفاوضات من خلال تبني استراتيجيات متعددة ترتكز على استثمار مواردها الطبيعية، ودورها الجغرافي والاقتصادي، والابتكار في السياسات البيئية، وقيادة مبادرات إقليمية ودولية لخفض الانبعاثات الكربونية وخاصة من قبل الدول النفطية الغنية، تُظهر استعداد الدول العربية للعمل كقادة إقليميين في الحلول البيئية.

وأكمل، بإمكان الدول العربي التي تتمتع بقدرات مالية قوية، توجيه تمويلات كبيرة نحو دعم مبادرات التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، بحيث يمكن استخدام هذه القدرة للتفاوض من موقع قوة في قضايا التمويل المناخي، مثل "صندوق الخسائر والأضرار"، الذي تم طرحه في قمم المناخ الأخيرة.

ولكن في الوقت ذاته يقع دور كبير على عاتق المنظمات الدولية في دعم الدول النامية من خلال التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات بإمكان المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق المناخ الأخضر القيام بدور محوري في دعم الدول النامية بما فيها الدول العربية، حسب قوله.

وأضاف، تقدم برامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP والأمم المتحدة الإنمائي UNDP وغيرها من المؤسسات الأممية، دعماً للدول النامية لتحسين قدرتها على تنفيذ خطط المناخ، ويشمل هذا مشاريع لتطوير أنظمة الإنذار المبكر ومشاريع لمواجهة التصحر والجفاف ونقص الأمن الغذائي.

من هذه المشاريع نذكر على سبيل المثال مشروع التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة في المغرب بدعم من صندوق المناخ الأخضر.

تشرف الأمم المتحدة أيضاً على عدة صناديق لتمويل المشاريع المناخية، مثل صندوق التكيف وصندوق الخسائر والأضرار الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر تضرراً من تغير المناخ.