التدريب المهني.. حل فعال لمكافحة البطالة وتعزيز الاقتصاد

رماضنة لـ "الأنباط": 33609 عدد المنتسبين في مسار التعليم المهني التقني

أبو نجمة: التدريب المهني مسؤولية حكومية لمكافحة البطالة

الأنباط – شذى حتاملة

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن تبقى البطالة واحدة من أبرز القضايا التي تؤثر على استقرار المجتمع ، لذا تتطلب حلول جذرية لمعالجتها من أبرزها: برامج التدريب المهني التي تساهم وتعزز قدرات الشباب وتأهلهم للدخول لسوق العمل حيث يعد أداة فعالة لمكافحة البطالة ودفع عجلة الاقتصاد، لذا من الضروري أن تقوم الحكومة والمؤسسات التعليمية بتطوير أساليب وبرامج التدريب المهني لمواكبة احتياجات السوق .

وقال مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني المهندس إبراهيم رماضنة، أن مسار التعليم المهني التقني "بيتك" يقوم على نظام التقييم باستخدام المشاريع العملية في وحدات دراسية تلبي احتياجات السوق بدلاً من النظام التقليدي المبني على الامتحانات، حيث يطبق الطالب من 70 إلى 80% عمليًا ، موضحًا أن الطالب يحصل بعد إنهاء الصف الثاني عشر على شهادة في المستوى الثاني وشهادة في المستوى الثالث تؤهله للالتحاق بسوق العمل مباشرة، ومع تحسين جودة التعليم المهني التقني أدخل النظام الجديد والتنوع في التخصصات وبدوره يصبح الخريجون أكثر جذبًا لأصحاب العمل مما يسهم في تقليل البطالة .

‏وأضاف لـ "الأنباط" أن مسار التعليم المهني التقني يتم دراسته على ثلاث سنوات للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر بدلاً من سنتين ‏مما يعني فترة أطول في التطبيق العملي للتخصص وفهم أكثر ، كما أنه يركز على المعرفة النظرية والتطبيق العملي بشكل متوازي، لافتًا إلى أن البرنامج لا يركز فقط على تنمية المهارات العملية التخصصية بل يركز أيضًا على المهارات الغير تخصصية الداعمة بما يسمى المهارات الناعمة مثل التفكير الإبداعي والتحليل الناقد و التواصل .

وأشار إلى أن ٢٠٢٤/٢٠٢٥ هو العام الثاني لتطبيق البرنامج الجديد ، حيث يوجد حاليًا على مقاعد الدراسة طلاب العاشر والحادي عشر في هذا المسار بمجموع عدد المنتسبين في مسار التعليم المهني التقني ٣٣٦٠٩ طالب وطالبة .

ولفت إلى أن البرنامج يعتمد على تنمية مهارات الطلاب بما يلبي احتياجات سوق العمل وبذلك تكون المخرجات عبارة عن قوى عاملة محلية ذات كفاءة عالية تلبي احتياجات الشركات والمؤسسات مشيرًا إلى أن خطة الوزارة لمسار BTEC تعتمد هي الشركات مع القطاع الخاص من خلال تدريب الطلاب داخليًا بالإضافة إلى التدريب القائم على العمل والذي بدوره يتعرف فيه الطالب على بيئة العمل الحقيقية والمهام التي سيقوم بها في سوق العمل حسب التخصص، مما يزيد من كفاءتهم وكفاياتهم كموارد بشرية محلية ويزيد من قدراتهم على المنافسة وذلك بدلاً من استقدام الموارد البشرية الأجنبية .

‏وتابع أن البرنامج يعزز من قدرات الطلاب ويشجعهم لريادة الأعمال مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة بدلاً من الاعتماد على العاملة الأجنبية ، مضيفًا أن شهادات الطلاب معترف فيها محليًا وإقليميًا ودوليًا في أكثر من ٧٠ دولة ما يعطي للطلبة خيار العمل أو الدراسة في الجامعات محليًا وخارجيًا.

وبين رماضنة أن أهم التحديات التي تواجه تطبيق البرنامج هو نقص الوعي لأهميته حيث لا يزال هناك نقص في وعي المجتمع وأولياء الأمور حول فوائد التعليم المهني التقني ومخرجاته ، موكدًا أن هناك تحديات كان لابد من مواجهتها وهي البنية التحتية والدعم المالي لتنفيذ البرنامج لتجهيز المدارس بالموارد اللازمة لتطبيق التخصصات المختلفة وخصوصًا أن المسار الجديد يشمل عشرة تخصصات متنوعة ما يعني الحاجة لموارد وبنية تحتية مختلفة من تخصص لآخر.

وتابع تم تجهيز جميع المدارس بجميع الموارد بأنواعها من بنية تحتية و معدات وتجهيزات بالإضافة إلى الموارد البشرية من كادر تعليمي وإداري كون نظام التقييم جديد في مدارسنا يعتمد على المشاريع والواجبات وليس على الامتحانات كونه يعتمد على المعرفة النظرية وتطبيقها عمليًا وليس على المعرفة النظرية فقط، مبينًا أنه من أبرز التحديات أيضًا هي متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار مع التطور التكنولوجي وهو ما يتطلب من الوزارة التكيف باستمرار معها حتى تكون المهارات التي يكتسبها الطلاب معاصرة ومواكبة للتغيرات والتطورات في سوق العمل.

وذكر أن تعزيز جودة التدريب المهني يتطلب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بشكل أساسي بالإضافة إلى الحاجة الدائمة لتوعية المجتمع بفوائده للطلبة كخيار مستقبلي حقيقي ، مضيفًا لضمان الاستدامة وتحسين الجودة تتطلب العملية تحديث المتطلبات للمشاريع العملية للطلاب باستمرار وبشكل دوري لضمان توافقها مع احتياجات السوق المتغيرة والمتطورة باستمرار .

حيث تم استحداث تخصصات BTEC وأوضح أنه بعد دراسة اعتمدت تحليل احتياجات السوق من خلال مقابلات مع أصحاب العمل في قطاعات مختلفة ، بالإضافة إلى مؤسسات حكومية وهيئات ومؤسسات ذات علاقة مباشرة في قطاعات العمل المختلفة، لافتًا إلى أنه بناءً على نتائج تحليل الاحتياجات تم اختيار التخصصات العشرة التي تم اعتمادها في وزارة التربية والتعليم لمسار التعليم المهني التقني وهي:

الهندسة (هندسة الميكانيك، الكهربائية، تكنولوجيا السيارات)، الأعمال ، تكنولوجيا المعلومات، الزراعة ، الضيافة والفندقة ، والشعر والتجميل والعناية بالبشرة ، السياحة والسفر ، والفن والتصميم، الوسائط الإبداعية ، البناء والبيئة العمرانية.

وقال بشكلٍ عام هناك طلب متزايد باستمرار على المهارات التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا في مختلف التخصصات بالإضافة إلى الداعمة الغير تخصصية مثل مهارات التواصل وحل المشكلات وغيرها وهذا الطلب المتزايد محليًا أو إقليميًا ودوليًا، مبينًا أن سوق العمل واحتياجاته في الأردن يعتمد على المنطقة الجغرافية بشكل أساسي لتحديد التخصصات الأكثر طلبًا حسب المنطقة وهذا العمل كان سببًا رئيسيًا في توزيع التخصصات على مدارس المملكة بالإضافة بالتأكيد إلى الاعتماد على رغبات الطلبة في المناطق الجغرافية المختلفة .

ولضمان الاستدامة وتحسين الجودة تتطلب العملية تحديث المتطلبات للمشاريع العملية للطلاب باستمرار وبشكل دوري لضمان توافقها مع احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة باستمرار .

من جهته أكد رئيس مركز بيت العمال المحامي حمادة أبو نجمة أن التدريب المهني يعد من أهم مسؤوليات الحكومة ويشكل جزءًا أساسيًا من برامج التشغيل والمساهمة في الحد من مشكلة البطالة، حيث لا يمكن لبرامج التشغيل أن تنجح إلا إذا كانت مرتبطة ببرامج تدريب تنفذها الدولة بالتعاون مع ممثلي أصحاب العمل، لافتًا إلى ضرورة معالجة الإختلالات العديدة التي تحد من فعالية الدور الرسمي للتدريب المهني، ومن أبرزها نظام معلومات سوق العمل الذي لا يواكب العملية التدريبية ولا يعكس صورة حقيقية لواقع سوق العمل واحتياجاته، إضافة إلى تصميم برامج التدريب وتنفيذها الذي يتم في غياب استراتيجية وطنية مرتبطة باحتياجات أصحاب العمل، وضعف منظومة الإرشاد والتوجيه المهني، ومحدودية تأثيرها في اختيار الفرد، والنظام المغلق لبرامج التدريب الذي لا يوفر فرص التقدم والترقي.

وتابع هناك غياب لممثلي القطاع الخاص عن حاكمية قطاع التدريب والتعليم المهني، وعن دوره في تطوير المعايير المهنية وآليات الإختبار ومنح الشهادات، ناهيك عن مشكلة نقص المخصصات المالية وعدم كفايتها لتوفير المتطلبات الباهظة للعملية التدريبية في موازنة الدولة، مبينًا أن ذلك ساهم في عدم القدرة على أن تواكب معدات وتجهيزات التدريب التطور العلمي والتكنولوجي والصناعي، ونقص المدربين وضعف تأهيلهم وغياب برامج صقل وتطوير مهاراتهم.

ولفت إلى أن إحداث تأثير إيجابي في التدريب المهني وتطوير مخرجاته من حيث الكم والنوع، يتطلب توفير معلومات تفصيلية عن حجم ونوع المهن المطلوبة في سوق العمل وحجم العرض المتوازن من مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يمكن من تحديث مناهج وبرامج التدريب وتحديد التخصصات وبرامج التدريب القصيرة وتقويم المخرجات، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي تدريجيًا إلى موائمة مخرجات التدريب المهني مع احتياجات السوق، كما يجب توفير المخصصات الكافية لتحديث المعدات التدريبية وتوفير المستلزمات التشغيلية للتدريب وبيئة تدريب جاذبة ومشجعة وتتوفر فيها الخدمات والمرافق اللائقة، وتطوير قدرات المدربين وإشراكهم بإعداد الدراسات والمسوحات والحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج المتنوعة.

واشار إلى أن ضعف منظومة التعليم والتدريب المهني والتقني يعود إلى عدة عوامل تتعلق بالكم والنوع، فمن حيث الكم فإن ما يقرب من ثلث خريجي التعليم الأساسي يتم توجيههم إلى المسارات المهنية في المدارس الثانوية (26%)، منهم (25%) يواصلون التعليم في كليات المجتمع و(4%) في الجامعات، بينما من يتوجهون إلى مسار التدريب المهني في مؤسسة التدريب المهني فلا يزيدون على (6%) وهو مسار مغلق لا يتيح للمتدرب التقدم في توجهاته المستقبلية إلى التعلم المهني والتقني في مستويات أخرى غير المهنية (اختصاصي، فني أو تقني، مهني، ماهر، محدد المهارات)، مؤكدًا أن ذلك يؤدي إلى الإحجام عن التوجه إلى التدريب المهني خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة للوظيفة ما بعد التدريب، وفي ظل تركيز البرامج التدريبية على مهن تقليدية ومحدودة، بعضها قد لا يكون مطلوبًا في سوق العمل، إضافة إلى مشكلة المواصلات، وضعف كفاءة البرامج التدريبية.

وأكمل حديثه أما من حيث النوع فتتمثل في طبيعة التخصصات ومحتوياتها ومدى مواءمتها مع طلب أصحاب العمل والخدمات،إذ تعاني منظومة التدريب المهني من إختلالات تحد من فعاليتها، من أهمها أن نظام معلومات سوق العمل لا يخدم العملية التدريبية ولا يعكس صورة حقيقية لواقع سوق العمل واحتياجاته، مضيفًا أن تصميم برامج التدريب وتنفيذها يتم في غياب استراتيجية وطنية مرتبطة باحتياجات أصحاب العمل، وهي تحدد في الغالب وفقًا لعرض العمالة وليس وفق الطلب عليها، في ظل ضعف منظومة الإرشاد والتوجيه المهني، ومحدودية تأثيرها في اختيار الفرد، والنظام المغلق لبرامج التدريب الذي لا يوفر فرص التقدم والترقي، إضافة إلى غياب القطاع الخاص عن حاكمية قطاع التدريب والتعليم المهني، وعن دوره في تطوير المعايير المهنية وآليات الإختبار ومنح الشهادات.

واضاف أن نقص المخصصات المالية وعدم كفايتها لتوفير المتطلبات الباهظة للعملية التدريبية بالمقارنة مع ما يخصص لها في موازنة الدولة مشكلة حقيقية، أدت إلى عدم القدرة على مواكبة معدات وتجهيزات التدريب للتطور العلمي والتكنولوجي والصناعي، ونقص المدربين وضعف تأهيلهم وغياب برامج صقل وتطوير مهاراتهم.

وأشار إلى أن إحداث تأثير إيجابي في مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير مخرجاته المهنية والتقنية من حيث الكم والنوع، يتم بتوفير معلومات تفصيلية عن حجم ونوع المهن المطلوبة في سوق العمل وبالمقابل حجم العرض المتوازن من مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، بما يمكن مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني من تحديث مناهج وبرامج التدريب وتحديد التخصصات وبرامج التدريب القصيرة وتقويم المخرجات، موضحًا أن الأمر الذي سيؤدي تدريجيًا إلى مواءمة مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني مع احتياجات سوق العمل، كما علينا توفير المخصصات الكافية لتحديث المعدات التدريبية وتوفير المستلزمات التشغيلية للتدريب وبيئة تدريب جاذبة ومشجعة وتتوفر فيها الخدمات والمرافق اللائقة، وتطوير قدرات المدربين وإشراكهم بإعداد الدراسات والمسوحات والحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج المتنوعة.

واكد أن من شأن تعددية مؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني وتشجيع القطاعى الخاص على الدخول في هذا النشاط والمنافسة فيه توفير الدافعية والرغبة بالتميز لدى مجموع هذه المؤسسات والمنافسة فيما بينها وتحسين العملية التعليمية والتدريبية برمتها بما ينعكس إيجابًا على مخرجاتها.