جمعية المصدرين: دعم متواصل للشركات الصناعية الغذائية الناشئة لدخول الأسواق التصديرية
وأشار إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتعزيز التعاون بهذا الخصوص والاستفادة من البرامج الداعمة التي توفرها للصناعيين، بما يسهم في تسهيل أعمالهم والتوسع بالصادرات باعتبارها مفتاحا للنمو الاقتصادي.
كما أشار للشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص والاهتمام بالقطاعات التصديرية وتحفيزها تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مبينا أن قرار إعفاء صادرات الخدمات من الضريبة سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على الصادرات والاقتصاد الوطني.
ونوه إلى إن الجمعية تسخر كل جهودها وعلاقاتها مع مختلف المؤسسات المعنية لتوفير كل التسهيلات، لتمكين المصدرين الصناعيين والترويج لمنتجاتهم بالأسواق العالمية، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي في زيادة الصادرات وتوسيع رقعتها واستقطاب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل.
وبين أن الجمعية وضمن خططها الاستراتيجية حريصة على تنظيم ورش عمل متخصصة حول كيفية الاستفادة من الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة مع تكتلات تجارية مختلفة، إلى جانب توفير ممكنات لدعم سيدات الأعمال للترويج لمنتجاتهن وتوسيع مشاركتهن الاقتصادية.
وأكد أهمية تمكين ودعم الشركات الريادية والناشئة والصغيرة بقطاع المواد الغذائية وتحفيزها على التصدير والتواجد بالأسواق الخارجية، للمساهمة في تطورها ونموها وزيادة قدرتها على التوسع بالاستثمار والإنتاج بما يسهم بتوفير فرص العمل للأردنيين.
وأوضح أن الجهود التي بذلتها الجمعية خلال سنوات ماضية، أسهم في تعزيز تواجد الشركات الصناعية الأردنية بالمعارض الدولية المتخصصة وتوسيع حصصها بالأسواق التصديرية وإقامة شراكات تجارية، مؤكدا أن ذلك بدأ ينعكس على الصادرات مستندة على جودتها وتنافسيتها العالية.
وشدد على ضرورة استغلال اتفاقيتي التجارة الحرة اللتين تربطان المملكة مع الولايات المتحدة وكندا، كونهما توفران فرصا كبيرة وحافزا لتنشيط التجارة وتنمية الصادرات، لا سيما المنتجات الغذائية التي تلقى رواجا واسعا، إلى جانب تعزيز فرص الاستثمار في الأردن.
وأشار إلى أن الجمعية نجحت من خلال برامجها في ترويج صادرات الصناعة الأردنية وتنويع الأسواق وفتح أخرى جديدة غير تقليدية وتوسيع قاعدة التصدير عبر الأنشطة التي تقوم بها، خصوصا بأسواق الولايات المتحدة الأميركية وكندا والسعودية والإمارات وفرنسا.
وأكد العين الخضري، أن جمعية المصدرين الأردنيين تأسست عام 1988، وأخذت على عاتقها توفير الدعم المناسب للصناعيين لتصدير منتجاتهم وتقديم الخدمات المناسبة لهم للمساهمة بتنمية صادرات المملكة الصناعية بمختلف الأسواق العالمية والمشاركة بالمعارض الدولية.
وتبلغ القدرة الإنتاجية القائمة لقطاع الصناعات الغذائية بالمملكة 5 مليارات دينار، وتغطي منتجاته أكثر من 65 بالمئة من استهلاك السوق المحلية، فيما تصل صادراته إلى 140 سوقا عالميا.
وبلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي نحو 460 مليون دينار، بمعدل نمو 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما يشغل القطاع 42 ألف عامل وعاملة، معظمهم من الأردنيين.