وزير الشؤون السياسية يلتقي قيادات حزب الميثاق الوطني

جهينة نيوز - اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات أن الدولة بدأت عملية التحديث السياسي منذ عام 2011 من خلال تعديلات دستورية جوهرية نظمت حدود العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على مبدأ الفصل المتوازن والمرن بين السلطات الثلاث، وتطورت هذه العملية حتى جرى انتخاب برلمان تمثلت فيه الأحزاب السياسية.
وأشار العودات خلال لقائه امس الأربعاء قيادات حزب الميثاق الوطني في مبنى الوزارة، ضمن سلسلة لقاءات يجريها مع الأحزاب السياسية أن التحديث السياسي هو رأس القاطرة لمسارات التحديث الاقتصادي والإداري.
وأضاف، "نسير بخطى ثابتة ومتدرجة وآمنة ومستمرة في هذا المشروع الوطني، الذي قدم جلالة الملك عبدالله الثاني له الضمانات الكافية لاستمراره، إضافة إلى الضمانات الدستورية والتشريعية"، مؤكدا أن أدوات التحديث السياسي حصنت مناعة الدولة، ولذلك جرى إعادة تقييم الأدوات السابقة للمسيرة السياسية إيمانًا بأهمية أن يكون للمواطنين دور في صناعة القرار، وبما يحقق الفاعلية السياسية ويزيد من المشاركة الشعبية، ويرسخ قيم المواطنة المبنية على سيادة القانون.
وأوضح أن التعديلات الدستورية الأخيرة أزالت جميع المخاوف من الانتساب للاحزاب، مشيرا الى أن الانتخابات النيابية الأخيرة شكلت محطة تاريخية وعلامة فارقة في تاريخ الحياة السياسية الأردنية يجب البناء عليها.
من جهته، قال رئيس المجلس المركزي للحزب، العين يعقوب ناصر الدين، إن وجود الأحزاب البرامجية في البرلمان من شأنه أن يعمق عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، على أسس من التخطيط السليم الذي يصحح المسارات، ويرسم السياسات العامة، ويضع قواعد واضحة سواء في التشريع أو الرقابة أو النقاش العام حول القضايا والشؤون الوطنية.
وأكد أن حزب الميثاق يطرح برامج جديدة واقعية وقابلة للتنفيذ، مشيرا إلى أن الحزب لديه 16 فرعا في المحافظات، و 34 نائبا على القوائم المحلية والعامة الحزبية.
من ناحيتها، قالت نائب الأمين العام للحزب ريم بدران، إن الحزب سيكون مبادرا للتواصل مع الحكومة لتحقيق حياة حزبية أفضل، مشيرة إلى أن الديمقراطية لها انعكاساتها على التنمية والوضع الاقتصادي للمواطن حيث شكلت الانتخابات النيابية الأخيرة اختبارا للجميع في ضوء تحديات تواجه المنطقة والإقليم.
واكد النائب الثاني لأمين عام الحزب صخر دودين، ضرورة بحث الإندماجات والائتلافات الحزبية والتكتلات الحزبية في البرلمان، إضافة إلى أن يكون للوزارة دور في تنظيم دورات للاحزاب حول قضايا التنظيم والموازنات والتمويل المالي وغيرها من الدورات اللازمة لبناء قدرات الأحزاب.
كما طالب أعضاء في الحزب بالاستفادة من تجربة الانتخابات النيابية الأخيرة، مشيدين بما حققته المرأة في الانتخابات ، حيث وصلت 27 سيدة إلى قبة البرلمان، منهن 18 حزبية.