النقابات... كيف تساهم في خلق فرص عمل؟

الانباط – شذى حتاملة / محمد رصرص

البطالة من الملفات الشائكة ومن الصعب القضاء عليها بشكل نهائي، إلا أن النقابات المهنية قد تلعب دورًا حيويا في معالجة مشكلة البطالة وتساهم بتحقيق التنمية المستدامة، فهي تعتبر منبرا في دعم الافراد في مجالاتهم، إذ تعمل على توفير برامج تدريبية تساعد الخريجين على القدرة على المنافسة في سوق العمل بكفاءة، إضافة إلى دورها في التوازن ما بين احتياجات سوق العمل ومتطلبات التعليم بتنظيم فعاليات ومؤتمرات وندوات تساعد الخريجين على استكشاف الفرص الوظيفية ، غير ذلك قد تكون النقابة شريكا في فاعلا في علاج البطالة بالتعاون مع القطاع الحكومي والخاص لخلق فرص عمل جديدة .

"الموارد البشرية" والبطالة

وقال نقيب نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات خالد ربابعة، ان النقابة تقوم بتأهيل المرضين بعد مرحلة التخرج من خلال مراكز تدريب منتشرة في المحافظات، إضافة إلى عقد دورات عامة ومتخصصة ، ووجود مركز محاكاة الاحدث في الوطن العربي حيث يخضع فيه الممرضين لتدريب فعلي يشابه المستشفى، مضيفا أن النقابة تقوم بجولات لعدة دول منها المانيا وامريكا لتسويق الممرضين خارج الأردن.

واضاف أن نظام الموارد البشرية الحالي اثر بشكل كبير على النقابة حيث لا يستطيع بعض الممرضين والممرضات العمل في الخارج ، ومع تطبيقه لا يحق للمرض اخذ اجازة اكثر من اربعة اشهر وفي حال عدم معالجة نظام الموارد البشرية سوف يتسبب بخلق بطالة ، مؤكدا أن هناك فرص عمل عديدة للممرضين ، إذ هناك طلب على الممرضين في الخارج ، وفي حال لا يرغب بالعمل في الخارج تتوفر لهم الفرصة للعمل في داخل الأردن .

وذكر ان النقابة قامت عام 2018 بتطبيق امتحان مزاولة المهنة عن طريق مجلس التمريض الأردني " البورد الأردني " ، موضحا أن هذا الاختبار يعمل على فرز الممرضين الاكفاء وهذا يعد العلاج الوحيد للجامعات والكليات الضعيفة .

بدوره قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، ان دور النقابة لا يقتصر على الحماية والتطوير بل يتعدى ذلك إلى حماية المؤسسات وهو ضمان استمرارها وتطوريها بما يلبي احتياحات الاعلام الأردني لأن المؤسسات الاعلامية وطنية، مبينا أن النقابة وطنية والمظلة الحقيقية لكل المؤسسات والقطاع الاعلامي .

وتابع أن عند قيام النقابة بحماية المؤسسات وضمان عملها وتطورها هذا بدوره يوفر فرص عمل للجيل القادم ، كما ان توفير الحماية للمؤسسات الاعلامية يعني وجود صحفيين محترفين ونخب من الممكن أن ينتقلوا للعمل خارج الأردن وذلك بدوره يفتح المجال امام صحفيين جدد للدخول للمؤسسات الاعلامية ، مشيرا إلى أن النقابة معنية بالتنوع والتعدد وأن تكون المؤسسات الاعلامية قوية ، حيث قوة الاعلام الأردني تبدا من صحفيين متمرسين يمتلكون الخبرات وتقوم النقابة باستمرار على تطوير مهاراتهم ، إضافة إلى فتح المجال امام فتح مؤسسات جديدة لتوفير فرص عمل جديدة تقوم النقابة بحمايتها وأن يكون هناك اعلام وطني اردني يدافع عن ثوابت الدولة من خلال وجود مؤسسات قوية وصحفيين متمكنين .

واشار إلى دور النقابة في التواصل مع كليات الاعلام سواء في فتح المجال بتدريب وتأهيل العاملين بتلك المؤسسات، لذا من الضروري أن يكون لدى النقابة خطة بمنح اجازة صحافة، موضحا عند تخرج الصحفي من كليات الاعلام يتدرب من خلال النقابة سنة أو سنتين في المؤسسات الاعلامية وعند اجتياز فترة تدريبه يخضع لاختبار النقابة ومن ثم يمنح اجازة صحافة وبذلك لا يستطيع الصحفي العمل باي مؤسسسة صحفية دون أن يبرز اجازة الممارسة من قبل نقابة الصحفيين وبذلك تتحول النقابة من ممارسة إلى نقابة اختصاص لكي تنظم سوق العمل .

ودعا إلى وجود تعديلات جوهرية على قانون النقابة ، بحيث لا نستطيع تنظيم سوق العمل بالأردن دون تعديل قانون النقابة وتحولها إلى نقابة اختصاص تتولى تدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل ، لافتا إلى أن ذلك يعد قوة لبث دماء جديدة في المؤسسات الاعلامية باستقطاب صحفيين متمرسين ، إضافة إلى ضرورة أن يكون للنقابة دور في ترخيص المؤسسات الاعلامية يتم تجديده سنويا لضمان انتساب المؤسسات للنقابة والفصل في ترخيص المؤسسات الاعلامية ومؤسسات الدعاية والاعلان .

واضاف هناك ضرورة أن تقوم النقابة بالتنسيق مع كليات الاعلام لتطوير المناهج ، حيث يكون للنقابة دور في مناقشة الخطط الدراسية واعادة توحيد المساقات في كليات الاعلام لضمان مراجعتها وتطورها ، مضيفا إلى ضرورة ضبط التوسع الهائل في انتشار كليات الاعلام وفتح اقسام بكليات الاداب والتعديل على طريقة القبول لطلاب الاعلام بحيث لا يكون بناء على المعدل فقط ولكن من خلال عمل مقابلات واختبارات تتعلق بالاعلام وذلك يساعد في أن يكون منتج هذه الكليات يتماشى مع سوق العمل دون أن يكون هناك عدد هائل من الخريجين لا تعلم عنهم النقابة .

واوضح امين سر نقابة الصيادلة الدكتور عبد الحميد العليمات، أن المؤسسات والقطاع الخاص دائماً تسعى لعقد اتفاقيات وشراكات، لذا نقابة الصيادلة لم تكن استثناءً ، بحيث قامت بتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات محلية ودولية، منها شركات ألمانية، مضيفا أن النقابة تواصل العمل على بناء علاقات مع شركات القطاع الخاص، وإنشاء مركز تدريب متخصص يهدف إلى تطوير مهارات الصيادلة، بحيث تقدم لهم دورات تدريبية متخصصة، لتمكينهم من اكتساب الخبرة والمهارات اللازمة، بحيث لا يكون الصيدلي مجرد خريج، بل يمتلك كافة المهارات اللازمة لممارسة المهنة بكفاءة.

واشار إلى التحديات التي تواجه النقابة في توفير فرص عمل، أبرزها هو تجاوز عدد خريجي كليات الصيدلة الحد المنطقي والمطلوب في السوق الأردني، مما أدى إلى تضخم عدد الصيادلة، وفيما يتعلق التحدي الآخر بطبيعة مهنة الصيدلة، لافتا إلى أن 70% من العاملين في هذا المجال هم من النساء، مما يضع ضغوطاً إضافية بسبب طبيعة العمل التي تتطلب مناوبات ليلية أو العمل في الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة، وهذا الأمر يمثل تحدياً كبيراً خاصة للنساء .

وتابع أن النقابة تواجه ايضا تحديات تتعلق بالتشريعات التي تنظم عمل الصيادلة، حيث أن بعضها لم يتم تعديله منذ 1972، رغم التغيرات الكبيرة التي طرأت على المهنة سواء التقنية أو الإدارية، وهذه التشريعات بحاجة إلى تحديث لمواكبة التطورات الحالية في عالم الصيدلة.

وقال عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتور حازم القرالة ، ان النقابة الاطباء تنظر إلى البطالة من خلال منحيين ، منها مخرجات الجامعات وعدد خريجي كليات الطب والقدرة الاستعيابية في الداخل والخارج ، موضحا بأن من المهم أن يوخذ بالحسبان اعداد خريجي الجامعات الأردنية والجامعات الخارجية والقدرة على توظيف داخل الأردن وخارجها ، حيث يوجد اعداد هائلة من الخريجين لا تتناسب مع الفرص الوظيفية المتوفرة .

ودعا القرالة إلى ضرورة ضبط عدد طلاب كليات الطب في الداخل والخارج ، وضروة توسيع القدرة الاستعابية للسوق المحلي وبالاخص المؤسسات الرسمية ، بحيث يوجد نقص كبير في اعداد الاطباء في المستشفيات الحكومية تحديدا ويعود ذلك إلى ضعف الانفاقات على القطاعات الصحية ، فالتعينات في القطاع الحكومي يحكمها الانفاق المخصص لها سنويا من خلال الحكومة ، لافتا إلى أن الممارسين للمهنة حوالي 30،000 طبيب ، والرقم التراكمي المسجل بنقابة الاطباء يلامس 42،000 طبيب ، بينما بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة والمحتمل الالتحاق في نقابة الاطباء خلال الست سنوات حوالي 40،000 طالب وطالبة ، وهذا الرقم مساوي للعدد التراكمي في نقابة الاطباء منذ تاسيسها .

وتابع أن السوق المحلي يستطيع استعياب تقريبا الف ومئة طبيب وبدوره نصف الاطباء تسجل في قائمة البطالة منهم يحاول الهجرة للخارج وبالتالي تتزايد اعداد الاطباء المهاجرين للخارج لكي يحصل الاختصاص والوظيفة ، مضيفا أن هناك اعداد من الاطباء حاولت العمل في غير نطاق الطب ، ومنهم من يعمل باجور زهيدة وبذلك اصبح هناك استغلال للاطباء .

واقترح القرالة أن يتم ضبط مخرجات التعليم وذلك استجابت له وزارة التعليم العالي بشكل تدريجي من خلال رفع معدلات القبول الطب في الكليات الأردنية وخارجها على مدار الثلاث سنوات ، وهذا بدوره ساهم في خفض عدد الطلبة في الالتحاق بكليات الطب داخل الأردن وخارجها ، موكدا على ضرورة التركيز على رفع الانفاق الحكومي على القطاعات الصحية وتوجيه في الاستثمار بالكوادر الطبية عبر تطويرها وزيادة اعدادها كما ونوعا وتدريبهم وتطويرهم .

ولفت إلى ضرورة ايجاد الية عمل مشتركة ما بين القطاعات المعنية في تسويق الطبيب الأردني خارجيا ، حيث معظم الاطباء في الخارج هو بمجهود شخصي أو من خلال مكاتب خاصة بشروط معينة ، مشددا على اهمية أن يكون هناك جهد مشترك ما بين النقابة ووزارة الصحة والخارجية لتسويق القطاع الصحي في مؤسسات صحية واستقطاب مرضى اجانب وبذلك توفر فرص عمل داخل البلد .

وذكر القرالة أن النقابة حاولت التعاون مع عدة جهات وبالاخص المانيا وقامت بعقد ندوات في نقابة الاطباء بالية الاختصاص وطريقة الهجرة الى المانيا ، مشيرا إلى النقابة تحاول العمل ايضا على فتح خطوط مع جهات خارجية لاستقطاب الطبيب الأردني بقدر الامكان ، إضافة إلى التعاون مع وزارة الصحة لرفع اعداد الاطباء المعينين في وزارة الصحة إلا أن ذلك تحكمه موازنة الدولة ، كما تحاول النقابة بمحاربة استغلال الطبيب من خلال برامج الاقامة غير مدفوعة الاجر والجهات التي تحاول توظيف الاطباء بالراتب التي تم تحديده من قبل نقابة الاطباء عام 2013 .

وأكد خليل الحاج توفيق، رئيس غرفة تجارة عمان، أن جذب الاستثمارات إلى الأردن يُعدّ السبيل الوحيد والأكثر أماناً لخلق فرص عمل مستدامة، إذ تعمل الغرفة بشكل مستمر على ضمان استمرارية عمل المنشآت القائمة، من خلال تقديم الدعم اللازم لهذه المنشآت للحفاظ على استقرار العمالة فيها ، مشيرا إلى أن التعاون الوثيق مع الجهات الرسمية يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجية الغرفة لضمان بقاء هذه المنشآت فعالة وتنافسية في السوق.

وفي سياق تعزيز فرص العمل، أوضح الحاج توفيق أن غرفة تجارة عمان تدير أكاديمية تدريب وتأهيل تسهم في توفير فرص عمل للشباب الأردني، وتسعى الغرفة إلى دعم المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، لمساعدتهم في توسيع استثماراتهم داخل المملكة، لافتا إلى أن ذلك ينعكس إيجاباً على خلق بيئة جاذبة للاستثمار وفتح آفاق جديدة لتوظيف الشباب ، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع الهيئة العامة للمستثمرين لضمان توفير بيئة استثمارية حقيقية تُحفّز على التوسع.

وأشار الحاج توفيق إلى أن غرفة تجارة عمان، بالتعاون مع 16 غرفة تجارية أخرى، تعمل على بناء علاقات قوية مع الدول العربية والأجنبية، بهدف التشبيك مع الاستثمارات الخارجية التي من شأنها دعم الاقتصاد الأردني وفتح فرص عمل داخل وخارج المملكة للشباب الأردني ، مبينا أن هذا التعاون يسهم أيضاً في تعزيز الثقة في السوق المحلي وزيادة التدفق الاستثماري.

ولفت إلى أن غرفة تجارة عمان في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز سوق العمل المحلي، تتعاون مع وزارة العمل لتطوير خطط واستراتيجيات تهدف إلى تأمين فرص عمل جديدة للشباب ، موضحًا أن أحد الأدوار الرئيسية التي تقوم بها الغرفة هو حماية المنشآت الاقتصادية من خلال إزالة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين، إضافة إلى مناقشة التشريعات التي من شأنها تقليل البيروقراطية ومكافحة الفساد الصغير، وهي عوامل تشجع على جذب المزيد من الاستثمارات وخلق المزيد من فرص العمل.

وبين الحاج توفيق التحديات التي تواجه الغرفة ومنها غياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام حيث يشكل العقبة الأبرز أمام تطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل، موكدًا أن الشراكة الفعالة بين القطاعين هي الحل الأمثل لتعزيز النمو الاقتصادي وفتح المجال أمام الاستثمارات التي تسهم في تقليل نسب البطالة ورفع معدلات التوظيف.