ترحيب عربي وإسلامي بقرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين
جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة من السعودية والإمارات وقطر ومنظمة التعاون الإسلامي، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.
وفي وقت سابق من مساء أمس، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 124 صوتا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" أعربت السعودية في بيان للخارجية، عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة، مؤكدة "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية".
كما رحبت الإمارات في بيان للبعثة الإماراتية بالأمم المتحدة، باعتماد القرار الأممي، مشيرة إلى أن "القرار الذي تقدمت به فلسطين، شاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه".
وأكدت أن "حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي".
من جهتها، أعلنت قطر في بيان للخارجية ترحيبها بالقرار الأممي، مؤكدة أن "اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافاً دولياً واسعاً بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي".
وأعربت الخارجية القطرية عن أملها في تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه.
وفي سياق متصل، رحبت منظمة التعاون الإسلامي عبر موقعها الرسمي بقرار الجمعية العامة الذي اعتبرته قرارا تاريخيا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت المنظمة جميع الدول إلى "تحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات الفردية والجماعية لضمان امتثال الاحتلال الإسرائيلي لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني 2012.
ويأتي تصويت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بينما تواصل إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة في غزة خلفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.