التشاور العربية الإقليمية: أمن اللاجئين إحدى الضمانات الأساسية لاستقرار الدول

جهينة نيوز - أكد ممثلو الدول الأعضاء في عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، أن أمن وأمان اللاجئين وتكريس مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات لدعم الدول المستضيفة ودول العبور لتوفير الحماية والخدمات الأساسية لهم، هو إحدى الضمانات الأساسية لاستقرار الدول.
جاء ذلك في بيان صدر اليوم الخميس عن جامعة الدول العربية، بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق العشرين من حزيران من كل عام.
وذكر البيان، أن تفاقم حالات اللجوء في العالم بشكل عام، وفي المنطقة العربية بصفة خاصة، يقوض أي جهود تبذل في سبيل تحقيق التنمية برغم كل الخطط الموضوعة على مختلف المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
وأشار البيان إلى قرارات مجلس جامعة الدول العربية والقرارات الأممية ذات الصلة والمتضمنة رفض التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، ورفضهم محاولات تأجيج الأزمة على حساب الدول العربية، وخاصة الأردن ومصر، معتبرين ذلك بمثابة خط أحمر، ومحاولات مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية، ويشكل تهديدا للأمن القومي العربي.
وجدد التأكيد، على ضرورة مراعاة خصوصية اللاجئين الفلسطينيين الذين يعدون أقدم مجموعة من اللاجئين على مستوى العالم منذ عام 1948، والذين تعرضوا خلال النكبة، وإلى الآن، للتطهير العرقي، ولأكثر من عملية تهجير قسري نتيجة للأحداث التي تعاقبت على المنطقة العربية، والتأكيد على حقوقهم غير القابلة للتصرف من تقرير المصير وحقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم التي شردوا منها والتعويض بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، وكذلك على التفويض الأممي الممنوح للأونروا بموجب قرار إنشائها الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وعلى رفض التحرك من أي طرف لإسقاط حق العودة ورفض محاولات التوطين أو تصفية وكالة الأونروا، أو استبدالها، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية، والمجاعة في قطاع غزة، ودورها الحيوي كشريان حياة للملايين من اللاجئين، ورفض محاولات ما يسمى بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ووضعه القانوني.
وشدد البيان على ما جاء في قرارات القمة العربية في دورتها الـ33 في البحرين، بالتأكيد على أهمية دعم الدول العربية المجاورة للجمهورية العربية السورية وغيرها من الدول العربية المضيفة للاجئين والنازحين السوريين، وأهمية توفير المجتمع الدولي للموارد المخصصة لدعم برامج التعافي المبكر، ودعم خطط الاستجابة الوطنية والأممية للتعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، تمهيدا لعودتهم الطوعية والكريمة والآمنة إلى بلادهم.