إسبانيا والنرويج وايرلندا تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيريه الإيرلندي والنرويجي، اليوم الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل، إن الدول الثلاث ستعلن رسميا غدا الثلاثاء، الاعتراف بدولة فلسطين.
وأكد ألباريس أن كل قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لجميع الأطراف، وعلى إسرائيل وقف عمليتها في رفح، مشيرا إلى أن قصف مدينة رفح حدث بعد قرار محكمة العدل الدولية، داعيا إلى رفع الصوت لدعم القانون الدولي، والمطالبة من الوزراء الأوروبيين الآخرين دعم عمل المحكمة.
من جهته، قال وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن، إن الأسرة الدولية بما فيها الاتحاد الأوروبي يتحدثون عن دعم حل الدولتين على أساس الرابع من حزيران لعام 1967 منذ عقود، لكننا لم نقترب من هذا الحل.
وأوضح أن الدول الثلاث تركز على كيفية المساهمة في خطوات ملموسة من أجل ضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وتطبيق حل الدولتين.
وأضاف، "عقدنا أمس اجتماعا مع الدول الأوروبية والعربية، واتفقنا على ضرورة وقف الحرب العدائية في غزة، واتخاذ خطوات واضحة لإقامة دولة فلسطينية، كما سنجتمع الآن في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذي عليه أن يشارك ويدعم الخطط الإقليمية، ويدعم خطة الإصلاحات الفلسطينية التي جرت مناقشتها أمس الأحد، ما يشكل مسارا من أجل حوكمة فلسطينية فعالة للفلسطينيين على أراضيهم".
ودان وزير الخارجية الإيرلندي، الاعتداء الذي حدث الأحد على مخيم للاجئين بمدينة رفح، ووصفه بأنه "انتهاك لقرار محكمة العدل الدولية".
من جانبه، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط، وقرار اعتراف النرويج بدولة فلسطين يدخل حيز التنفيذ بدءا من يوم الثلاثاء، داعيا الدول الأوروبية التي تنظر في ذلك إلى أن تتبع خطاهم.
وشدد ايدي، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وضرورة تحديث التسوية السلمية بإقامة دولة فلسطينية، لكسر دوامة العنف في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتطرق إلى مجزرة الاحتلال في مدينة رفح، قائلا: إن ما شاهدناه بالأمس همجي، ولا يمكن قصف منطقة مكتظة دون إصابة المدنيين والأطفال، مطالبا إسرائيل بوقف عمليتها العسكرية في رفح.
وأشار إلى أن مواصلة إسرائيل الحرب في رفح انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وينتهك أيضا قرار العدل الدولية الملزم، مشددا على ضرورة أن يلجأ مجلس الأمن لتطبيق قرار العدل الدولية، في الوقت الذي نرى فيه دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية، وإنهاؤها يكون بإقامة دولة فلسطينية.