وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 485 موقوفا إداريا
ويأتي القرار بعد أن تمت دراسة ملفاتهم أصوليا، والتأكد من أن الإفراج عنهم لا يشكل خطرا على حياتهم، ولا على الأمن والنظام العام، ولا يشكل تهديدا للسلم المجتمعي، وبهدف منحهم الفرصة لغايات إعادة انخراطهم في المجتمع.