قراءة في المشهد المحلي والدولي لأثار التغير المناخي
خضير: لا يوجد أي التزامات على الأردن في مسألة التغير المناخي
سعد: انعقاد قمة المناخ يأتي وسط احتدام الصراع والحروب
الأنباط – ميناس بني ياسين
ما زالت مشكلة المناخ من أبرز المشاكل التي تؤرق دول العالم وخاصة الدول النامية وإذا ما تم العمل بشكل جدي على التطبيق الفعلي للتخلص من الآثار الناجمة عن التغير المناخي فإن المشاكل ستتفاقم في مختلف القطاعات عالمياً، لدور الدول الصناعية الكبرى السلبي في مسألة الطاقة والانبعاثات والمشاكل البيئية التي تشهدها الدول النامية والذي يعد الأردن أحد هذه الدول الذي يشهد الكثير من الأزمات البيئية في مجال الزراعة و القطاعات التنموية والاقتصادية ومحدودية الموارد، والمياه كونه فقير مائياً ويعاني الجفاف الأقسى مروراً على الأردن، وزد عليها موجات اللجوء والمنطقة الإقليمية المشتعلة والحرب على غزة والتي أدت إلى كارثة بيئية وصحية في القطاع بأكمله وعلى من حوله والذي ينظر بضرورة أن يكون أحد أهم القضايا التي يجب وضعها على طاولة قمة المناخ القادمة لما له من تأثير كبير خطير على البيئة والصحة.
وللحديث حول قمة المناخ القادمة وماهيتها وأبرز القضايا التي من المتوقع أن تُطرح في المؤتمر على الصعيد الدولي والمحلي كان لـ "الأنباط" حديث مع الخبير الدولي الدكتور كمال خضير وخبير الاستدامة والتغير المناخي من أبو ظبي عماد سعد.
الخبير الدولي كمال خضير أوضح لـ "الأنباط" أن قمة المناخ القادمة "COP 29" في أذربيجان لم تظهر أجندتها بعد ولكن من المتوقع أن تتناول القمة قضايا درجة حرارة الأرض، والتغيرات المناخية المتوقعة مستقبلاً، والتغير المناخي والصحة، الطاقة والصناعة، العمران والبنية التحتية، والعدالة البيئية، والزراعة والأمن الغذائي.
واستعرض خضير دور الأردن في القمة القادمة والذي يتمثل في عرض القضايا البيئية والقطاعات المتأثرة بالتغير المناخي، ومحاولة الحصول على تمويل للمشاريع تهدف إلى تخفيف آثار التغير المناخي الذي بات واضحاً ويؤرق دول العالم، مشيراً إلى أن تلم المشاريع يجب أن تكون قطاعية، مثل مشاريع التحول إلى مصادر أقل انبعاثات كالطاقة المتجددة، إعداد الدراسات والأطر القانونية، ومشاريع التنقل، مشاريع النفايات والمياه العادمة، وإدارة المراعي والغابات، إضافة إلى ضرورة عرض مشكلة التغير المناخي واللاجئين، وصندوق المناخ الأخضر بغرض توفير التمويل اللازم للمشاريع البيئية.
وأكد على ضرورة أن يساهم الأردن في الحد من تأثير المناخ وتحدياته على المملكة من خلال توظيف التكنولوجيا، تغيير الممارسات الإدارية وسلوك المستهلك، وزيادة مساحات التشجير والمسطحات المائية، مشيراً إلى أن الأردن قام بوضع العديد من السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل للتخفيف من الانبعاثات الغازية من جهة وتخفيف آثار التغر المناخي والتكيف معها في عدة قطاعات أهما النقل والمياه والنفايات والزراعة.
وبين أنه في الأصل لا يوجد أي إلتزامات على الأردن في مسألة التغير المناخي ولا على على دول العالم الثالث، وإنما كل الإجراءات هي بشكل طوعي لا أكثر، موضحاً أنه يمكن تفعيل سوق الكربون العالمي من خلال بيع تخفيض الانبعاثات في الأردن إلى الدول الصناعية الغير قادرة على تخفيض انبعاثاتها أو مقايضتها، لأن الدول الصناعية الكبرى هي المؤثر الأكبر على المناخ من خلال انبعاثاتها الغازية الناجمة عن الصناعة مثل أمريكا والصين والاتحاد الاوروبي والهند، ومن المفترض أن إتفاقيات التغير المناخي تلزم الدول الصناعية على تخفيض انبعاثاتها وتشجيع الدول النامية على التقليل من انبعاثاتها بشكل طوعي للوصول إلى حيادية الكربون عام 2050 كما هو مخطط له، حيث أن إتفاقية باريس تنص على وجوب تخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة درجة ونصف بحلول عام 2030 والمحافظة على درجة حرارة الأرض بـ 1.5 درجة مئوية، أقل من درجة حرارة الأرض ما قبل الثورة الصناعية، ويسعى الأردن في ذلك إلى تخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 31% في عام 2030.
وفي السياق قال خبير الاستدامة والتغير المناخي، رئيس شبكة بيئة أبو ظبي عماد سعد لـ "الأنباط": ما أن أُسدل الستار عن قمة المناخ للدول الأطراف المعنية بشأن التغير المناخي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة (COP28) في 13 ديسمبر 2023 وما خرجت به هذه القمة من قصص نجاح قل نظيرها بين قمم المناخ السابقة، حتى بدأ الحديث عن الآمال المعقودة على القمة القادمة (COP29) في باكو عاصمة أذربيجان خلال الفترة 11 – 22 نوفمبر 2024. فقمة دبي رفعت سقف التحديات لما حققته من نجاح، سواء على مستوى صندوق الخسائر والأضرار والأنظمة الغذائية المستدامة أو عدد المبادرات وصناديق تمويل المناخ وغيرها.
وأكد أن انعقاد مؤتمر المناخ في باكو (COP29) يأتي وسط احتدام الصراع والحروب في كثير من دول العالم خصوصاً حرب أوكرانيا وحرب غزة وحرب القراصنة في البحر الأحمر عند بوابة باب المندب، الأمر الذي سوف يترك بصماته على مفاوضات المناخ؛ لأن الحروب ترفع من درجة القلق وعدم الاستقرار على التنمية خصوصاً أن حرب أوكرانيا كان لها تأثير سلبي في عودة أوروبا لاستخدام مختلف أنواع الوقود (بغض النظر عن تأثيرها على البيئة والمناخ) من أجل الصمود في وجه قطاع الغاز الروسي عن أوروبا.
كما شهد العالم أوسع موجة من ارتفاع درجات الحرارة منذ مئات السنين، وزيادة في الأعاصير والفيضانات وهذه جميعها من مخرجات التغير المناخي.
وأوضح أن التطبيق العملي لاستراتيجيات قمة المناخ يعتمد على التوافق بين مصالح الدول العظمى والذي هو سيد الموقف في كافة المؤتمرات الدولية خصوصاً في مؤتمرات المناخ وذلك لأن مفاوضات المناخ تعتبر مفاوضات اقتصادية سياسية بالدرجة الأولى بغطاء بيئي، أما عن الخروج باستراتيجية موحدة للتصدي للتغير المناخي في العالم، فهذا هو بالضبط ما تخلص اليه كل قمة من قمم المناخ إلا أن الأهم من ذلك هو عدم التزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات المناخية بدءاً من اتفاق كيوتو 1992 إلى اتفاق باريس 2015 وما بينهما من اتفاقيات.
وأضاف أن أهم التحديات التي سوف ترافق هذه القمة هي موضوع العدالة المناخية، وظاهرة النينو العام الأكثر سخونة تاريخياً، وحماية مصادر المياه العذبة، ومعاهدة عالمية للتخلص من البلاستيك، وقضية ذوبان الجليد، وتفعيل تخلص الحكومات من دعم الوقود الأحفوري، وأرصدة الكربون، وآلية التحول إلى الطاقة المتجددة، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار لتعويض المتضررين، وتعجيل أهداف التكيف، والتمويل العادل للدول النامية، وخسائر الدول النامية من ضريبة الكربون، وغيرها الكثير.
وأشار في حديثه أن فكرة الدولة المستضيفة لأي قمة من قمم الـ (COP) لا علاقة لها بدرجة التزام الدول الأعضاء بتطبيق مخرجات هذه القمة أو تلك، بل تلعب دوراً بما يسمى بدبلوماسية المناخ في تذليل الصعاب والعقبات بين مصالح الدول العظمى من أجل تسهيل مفاوضات المناخ لردم الهوة وتحقيق أعلى توافق دولي كما حصل في قمة الإمارات (COP28) التاريخية.
وأضاف: "أما عن شكل هذه القمة فهي من الناحية البروتوكولية كغيرها من القمم ولا يمكن (من الآن) تخمين الحلول المتوقع خروجها من القمة لأن ذلك مرتبط بمفاوضات ربع الساعة الأخيرة ضمن القمة، وطبعاً طبيعة الحلول او المخرجات سوف تتأثر بطبيعة ومصالح الدول الأطراف إن كانت فقيرة أو غنية، في العادة فإن الدول النامية (الهشة مناخياً) تدفع ضريبة أعلى من الآثار السلبية للتغيرات المناخية رغم أنها أقل الدول المسببة في التغيرات المناخية".
وبين أنه سيشمل هذا الحدث الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف (COP29)، والاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP19)، والاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP19)، والاجتماع السادس لمؤتمر الأطراف العامل كاجتماع للأطراف في بروتوكول كيوتو (CMP19)، اجتماع الأطراف في اتفاق باريس (CMA6) الذي سينعقد لاستكمال أول إطار للشفافية المعززة والهدف الجماعي الكمي الجديد بشأن التمويل، من بين أمور أخرى. وستجتمع أيضًا الدورتان الحادية والستون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية (SBSTA61) والهيئة الفرعية للتنفيذ (SBI61).
