إنجازات قطاع الطاقة خلال الربع الأول في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث
وأشار التقرير، المنشور على موقع رئاسة الوزراء، إلى التأخر في إعداد دراسة ومراجعة وضع النظام الكهربائي بكامل مكوناته (توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، التوسع في الشبكة)، وتأخر دول عربية في استكمال متطلبات مشاريع الربط الكهربائي.
كما أشار إلى التأخر في إنجاز دراسة التحول نحو وسائل النقل الكهربائية للتأخر في إعداد تقرير حول الحوافز التشجيعية للتحول نحو سائل النقل الكهربائية، بالإضافة إلى تحديات الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، والتأخر في إجراءات وحدة تخزين عائمة في خليج العقبة لحين التوصل إلى توافق حول الصيغة المقترحة لاتفاقية المشروع.
وفي إطار الإنجازات المتحققة، أشار التقرير إلى متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي لـ 3 مدن صناعية وتنموية.
ويأتي المشروع في إطار المنحة المقدمة من قبل صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، بالتنسيق ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما أشار التقرير إلى متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل.
وتطرق التقرير الى عقد لقاء المائدة المستديرة الأول للمستثمرين بالهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي الإعادة الإعمار والتنمية وبحضور ممثلي الشركات المحلية والدولية الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، للتباحث حول البنية التحتية الأنسب لمشاريع الاستثمار بالهيدروجين الأخضر محليا.
ونوه الى السير بإجراءات إعداد التقارير الفنية من قبل الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر وإعداد المسودة الأولية لاتفاقية الاستثمار المشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة FFI، وعرضها على الشركاء الممثلين في اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أعمال المشروع للدراسة وبيان الرأي.
وبحسب تقرير الإنجازات تم إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول، ويجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام 2002 رقم (64) لعام 2002.
وأشار التقرير إلى أن العمل جار على حفر الآبار الإنتاجية في منطقة الريشة وفقا لنتائج الدراسات الجيولوجية.
ووفقا للتقرير، تمت الموافقة على اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن على القطاع الصناعي (الكبير والمتوسط) بشكل إجباري مع بداية شهر 7 والعمل جار على إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية.
وتطرق التقرير إلى استكمال تقييم مشروع التخزين عند سد الموجب من النواحي الفنية والمالية والبيئية من قبل الفريق الفني (لجنة ترابط الحياة والطاقة)،بانتظار تحديد نموذج العمل للمشروع من قبل رئاسة الوزراء.
تابعو جهينة نيوز على 
