بيان صحفي حول إطلاق الخطة الاستراتيجية لديوان المحاسبة للأعوام 2024-2027
أطلق ديوان المحاسبة اليوم خطته الاستراتيجية للأعوام 2024- 2027 وذلك في إطار سعية للانتقال لمرحلة جديدة تؤسس للارتقاء بعمله من خلال احداث نقلة نوعية في طبيعة عمله والمهام التي يقوم بها ليكون الديوان شريكاً في نجاح المؤسسات الخاضعة لرقابته.
وقال رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين في بيان صحفي ان اطلاق الخطة يأتي في سياق منظومة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والتي تشمل خطط اصلاح المنظومة السياسية والاقتصادية والإدارية، مضيفاً ان الخطة التي تعد خارطة طريق لعمل الديوان للسنوات الأربع القادمة، وقد تضمنت مشاريع طموحة تتناسب مع تطور الدولة الأردنية وطبيعة عمل أجهزة الرقابة الدولية عدا عن كونها منبثقة من الرؤية والرسالة والقيم المهنية الخاصة بديوان المحاسبة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تهدف الى التركيز على البناء المؤسسي والرقابي وتحديث التشريعات والأسس المنظمة لعمل الديوان بغية توفير الدعم اللازم لتنفيذ أعماله وتحقيق أهدافه بكفاءة وفعالية وتميز.
ونوه الحمادين الى أن إطلاق هذه الخطة "يأتي تزامناً مع اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على العرش ومرور 72عاماً على تأسيس الديوان بموجب المادة 119 من دستور عام 1952، واستجابة لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله، والتي جاءت ضمن الأوراق النقاشية الملكية وخاصة الورقة السادسة التي ركزت على ضرورة تحسين أداء أجهزة الدولة، ومحاربة جميع أشكال الفساد للحفاظ على المال العام من الهدر والضياع".
ولفت الحمادين الى أنه تم وضع أهداف الخطة الاستراتيجية بعد إجراء تحليل مكثف للوضع الحالي ولنتائج الخطة الإستراتيجية السابقة، وذلك باستخدام بطاقة الأداء المتوازن والتي تم بموجبها صياغة استراتيجية الديوان وترجمتها إلى أهداف استراتيجية ينبثق عنها أولويات ومشاريع ذات طابع ابتكاري وأدوات قياس تمكن من متابعة وتقييم الاستراتيجية، إضافة الى إجراء تحليل لبيئة العمل الداخلية والخارجية للديوان( SWOT Analysis ) من أجل تعزيز نقاط القوة والاستفادة من الفرص، ومعالجة نقاط الضعف والتقليل من أثر التهديدات، لتحقيق المزيد من التطور وإحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء بما يلبي توقعات كافة الشركاء
وشدد الحمادين على أن رقابة الديوان على القطاع الحكومي والتي تشمل نحو 300 جهة تعد عاملاً مهماً في إحداث الفارق في حياة المواطنين، ولها تأثير إيجابي كونها تبث الثقة في المجتمع، وتوجه المسؤولين عن الموارد العامة إلى كيفية استغلال تلك الموارد، ومن شأن هذه التوعية أن تعزز من القيم المرغوبة وتؤكد على آليات المساءلة، وهو ما يؤدي بدوره إلى اتخاذ القرارات بكفاءة أكبر، ولتحقيق هذه الغاية يتولى الديوان القيام بتعزيز مساءلة وشفافية الحكومة وهيئات القطاع العام والتأكيد على قوة ارتباطه بالمواطنين ومجلس الأمة وكافة الجهات ذات العلاقة وأن يكون مؤسسة نموذجية يحتذى بها.
وأكد الحمادين على ان الخطة التي جاءت بعد نقاشات مطولة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بعمل الديوان لتحاكي الواقع الفعلي، وتؤكد على الدور التشاركي بين الديوان والجهات الخاضعة للرقابة، وتمكين تلك الجهات في أداء عملها للارتقاء بالمساءلة والشفافية العامة والحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال تطوير آليات عمل تستند للإصدارات المهنية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي) والممارسات الدولية الفضلى، للوصول إلى مخرجات رقابية وتوصيات ذات فاعلية تساهم في تحسين وتطوير القطاع العام وتعزيز ثقة المواطنين بعمل الديوان باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة.
وأوضح الحمادين بأن الخطة تشتمل على تسعة عشر محوراً وخمسة اهداف استراتيجية اولاها : ان يكون ديوان المحاسبة جهاز مهني ومتطور من خلال بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية، وثانيها السعي الى تحسين إدارة موارد الدولة من خلال تطوير جودة العمليات والمخرجات الرقابية، وثالثها تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية وتحسين أنظمة الرقابة الداخلية، في حين أن هدف الإستراتيجية الرابع يتعلق بتعزيز مكانة الديوان وتطوير إستراتيجية التواصل مع الأطراف ذات العلاقة، والهدف الأخير يتمحور حول أداء أعمال رقابية واستشارية ذات قيمة عالية. مبيناً ان الأهداف الرئيسية وضع لها أهداف فرعية بمجموع ثلاثة عشر هدفاً ستنفذ وفق الخطة المحددة وبواقع أربعاً وأربعين مشروعاً وبرنامج تنفيذي، موضحاً بأن الاهداف الفرعية، مرتبطة بمدد زمنية محددة، حيث تم تحديد الجهة المكلفة بالتنفيذ، وذلك بغية القيام بعملية تقييم بشكل دوري وعلمي وواضح، ليصار الى تحديد الانحرافات إن حصلت، وإيجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ الإجراءات التصحيحية أولاً بأول.
