هيئة تنظيم الاتصالات تعلن البدء بتنفيذ مشروع تقديم خدمات استشارية لتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق بالتعاون مع أحد دور الخبرة العالمية
أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أمس عن البدء بتنفيذ مشروع تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتطبيق مخرجات مراجعة الأسواق وذلك بالتعاون مع أحد دور الخبرة العالمية ( Frontier-economics) والذي يتضمن مراجعة مجموعة من المشاريع بالتعليمات والتشريعات التي تخص قطاع الاتصالات.
وتأتي أهمية المشاريع المنوي مراجعتها في ارتباطها بتنفيذ بعض الجوانب المتعلقة برؤية التحديث الاقتصادي بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات وثيقة السياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من حيث ضرورة مراجعة التشريعات والأحكام التنظيمية التي تخص القطاع على النحو الذي يضمن مواكبة التسارع الكبير في القطاع وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يضمن تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وتذليل العقبات كافة التي تؤثر على المنافسة بهدف حماية المستثمرين الحاليين وجذب مستثمرين جدد للقطاع وتشجيع إدخال تكنولوجيا جديدة لتلك القطاعات، بما يسهم في إتاحة خيارات أكثر للمستفيد النهائي بأسعار مناسبة وجودة أعلى إضافة إلى رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية الأخرى وزيادة إنتاجيتها.
وبحسب الهيئة ، سيتم خلال المشروع مراجعة تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات وتبني تعليمات الإطار التنظيمي للمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني وتعليمات الربط البيني بين المرخص لهم ، كما ستقوم الهيئة بتنفيذ الأحكام التنظيمية التي فرضت على المشغلين المهيمين في بعض الأسواق وخاصة سوق الاتصالات الثابت عريض النطاق والمتمثلة بإقرار آلية للموافقة على العروض المحزمة بحيث تضمن عدم وجود إخلال بالمنافسة وبالأخص عدم وجود اعتصار لهامش الربح، إضافة إلى تبني مؤشرات أداء تنظيمية لمراقبة عدم وجود تمييز في تقديم الخدمات بين المرخص لهم.
ويتكون المشروع الذي سيعلن عن نتائجه في النصف الثاني من العام الحالي من مرحلتين رئيسيتين هما مرحلة المراجعة والدراسة لنشاطات المشروع وعددها خمسة (5) نشاطات تتضمن كل من اختبار الاعتصار الهامشي، وتعديل تعليمات الربط البيني، وإصدار تعليمات المشاركة في البنية التحتية والتجوال الوطني، وإصدار قائمة مؤشرات خدمات الربط البيني وتعليمات حماية المنافسة، في حين ستعنى المرحلة الثانية بطرح النتائج للاستشارة العامة والسير في إجراءات إقرار النتائج وفقا للقواعد الإجرائية المعتمدة في الهيئة وذلك تعزيزاً للنهج التشاركي والشفافية الذي تتبعه في تنظيم القطاع لا سيما والمخرجات التي حتمًا ستساهم في تحفيز المنافسة فيه .
