الناصر: مشروع إعداد بطاقات الوصف الوظيفي ركيزة لتطوير القطاع العام

 بين رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، أن مشروع إعداد بطاقات الوصف الوظيفي في الخدمة المدنية، يعدّ إنجازًا وطنيا مهما، وركيزة وقاعدة قوية لتطوير وتحديث القطاع العام ضمن المكون الخاص بخارطة تحديث القطاع العام والمتعلق بإدارة وتنمية الموارد البشرية، والمبنية على الكفايات الوظيفة.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع مركز القيادات الحكومية في معهد الإدارة العامة، اليوم الأربعاء، لشاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا حول"مشروع تحديث الأوصاف الوظيفية في الخدمة المدنية.

وأكد الناصر أهمية دور الأمناء العامين لدعم وتنفيذ المشروع وتوفير كافة احتياجات الفرق الميدانية المناظرة في الدوائر والمؤسسات الحكومية، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع حسب الخطة المعتمدة، مبينا أنه بناء على توجيهات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، سيتم رفع تقارير دورية إليه من قبل رئيس الهيئة حول سير العمل بالخطة التنفيذية للمشروع، لافتا إلى أن هذه الورشة جاءت تنفيذا لذلك، ولغايات اللقاء مع الأمناء والمدراء العاميين للدوائر المعنية بالمرحلة الأولى من مرحلة التنفيذ الميداني وعددها 21 دائرة.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تكمن في تأسيسه لشكل جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات الخمس المقبلة، والتأكد من مواكبة وظائف الجهاز الحكومي للمستجدات والتطورات التقنية والتكنولوجية والتي يشهدها العالم نتيجة الثورة الصناعية الرابعة، وما يرتبط بذلك من استشراف لوظائف المستقبل، واندثار وظائف، وظهور وظائف جديدة، وكذلك الحاجة لتهيئة شاغلي وظائف الخدمة المدنية من حيث المستوى التعليمي، وشروط إشغال الوظائف لتكون متوافقة مع هذه التطورات، خاصة ما يتصل بالتحول الرقمي، ودرجة إتقان العديد من المهارات بأنواعها المختلفة والقدرات اللغوية والاستعدادات وغيرها.

كما أن المشروع يمس طبيعة عمل الدوائر، باعتباره متطلبا أساسيا في نجاح عملية التحول في نظام التصنيف العام للوظائف في الخدمة المدنية من النظام الشخصي إلى النظام الموضوعي الكمي وتحديد الرواتب وفقا لهذا التصنيف والذي يعتمد مفهوم الراتب للوظيفة.

وبين التزام وحرص الهيئة على تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملموس، من خلال تنفيذ برامج ومشاريع تحديث القطاع العام، ومن أهمها مشروع الوصف الوظيفي الذي يبنى عليه التعيين والتصنيف والترقية وغيرها الكثير من مكونات إدارة رأسمال البشري للنهوض بالقطاع العام، بالتنسيق مع وحدة متابعة وتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبالتعاون مع الجهات الداعمة والمانحة.

وأكد الناصر وجود ممكنات وفرص نجاح لخارطة تحديث القطاع العام وفي مقدمتها الإرادة السياسية القوية الداعمة لبرنامج التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وبمتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إنجاز عدة مشاريع حيوية منها تنفيذ استراتيجية الموارد البشرية، والتصنيف الكمي والنوعي للوظائف، والنظام الإلكتروني لربط الأداء الفردي بالمؤسسي، وتطوير أطر الكفايات الوظيفية والقيادية، وإنشاء مركز تقييم الكفايات الحكومية، وتحديث الأوصاف الوظيفية، لتحقيق الأهداف المرجوة من التحديث، والتي ترتكز بشكل رئيسي على الموارد البشرية.

وأوضح أنه وفقاً لخارطة تحديث القطاع العام، فإن ضمان نجاح المشاريع والمبادرات التي تضمنتها الخارطة يعتمد بدرجة أساسية على تعاون جميع الأجهزة الحكومية ومتابعة الإدارة العليا فيها على حسن تنفيذها والالتزام بالمواعيد المعتمدة من قبل مجلس الوزراء بهذا الخصوص، حيث ستشكل جملة هذه المبادرات تحولا جذريا وعميقا في إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، متمثلا في اعتماد الكفايات كأساس لإدارة وتنفيذ عمليات الموارد البشرية.

وأكد على الدور المحوري والحاسم للأمناء العاميين والمدراء العامين في نجاح هذا المشروع الهام وغيره من مشاريع خارطة تحديث القطاع العام، واستراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية المنبثقة عنها، والانتقال نحو اللامركزية في إدارة المورد البشري ضمن السياسات التي ستصدر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة قريبا لغايات تمكين الدوائر ووحدات الموارد البشرية للأدوار الجديدة في إدارة الموارد البشرية، فقد أطلقت الهيئة مشروع تطوير بطاقات الوصف الوظيفي التحليلي المبني على الكفايات الوظيفية

من جهتها، عرضت خبيرة الموارد البشرية ومديرة مشروع الوصف الوظيفي الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية USAID رند الحبش، مراحل المشروع وأدوار الجهات المعنية في إعداد الأوصاف من الإدارة العليا وفريق العمل الميداني، مبينة أن المشروع يؤثر على ما يتجاوز 20 بالمئة من المبادرات المدرجة في خارطة طريق تحديث القطاع العام، وأن التوجه الحكومي لإعادة هيكلة مجموعة من الجهات في القطاع يترتب عليه الحاجة لوجود فريق وطني قادر على تطوير بطاقات الوصف الوظيفي في الوزارات والدوائر، وليكونوا نواة لإعداد الأوصاف الوظيفية لأي مشروع آخر لتحديث الأوصاف الوظيفية مستقبلاً.

وعن منهجية بناء بطاقات الوصف الوظيفي بينت حبش أنه سيتم التواصل مع الدوائر المستهدفة بهدف شرح المشروع وأهدافه، وطلب تسمية أعضاء الفريق الممثل لكل دائرة، وبناء القدرات الفنية للفريق المسمى، وحصر المسميات الوظيفية لتزويدها لفريق العمل، وجمع أي بيانات ذات علاقة بالأوصاف الوظيفية الحالية (إن وجدت) وحصرها ومراجعتها، وجمع الأوصاف الوظيفية، والتنسيق لعقد اجتماعات مع الأشخاص المعنيين لكل مسمى وظيفي بهدف تحليل الوظائف الهيكلية المعتمدة بالدائرة.

كما سيتم توزيع نموذج استبانة جمع وتحليل المعلومات عن الوظائف باعتبارها مدخلا رئيسيا لتطوير وبناء بطاقة الوصف الوظيفي، وعقد اجتماعات مع الأمناء والمدراء العامين والرؤساء المباشرين للتأكد من صحة المعلومات والبيانات الواردة في النموذج وللإجابة على أي استفسارات لدى فريق العمل، وسيتم إعداد وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي التحليلي من خلال فريق العمل الميداني.

وتشمل هذه المنهجية كذلك مراجعة بطاقات الوصف الوظيفي التحليلي أولياً من قبل فريق المستشارين الميداني، ومراجعتها من قبل شاغلي الوظائف والرؤساء المباشرين وإرسالها إلى فريق المراجعة والتحقق، ثم الانتهاء من تطوير بطاقات الوصف الوظيفي من قبل فريق العمل الميداني، واعتماد البطاقات من قبل الأمين أو المدير العام بصفته (رئيس لجنة الموارد البشرية) حسب الأصول.

وأشارت إلى أنه سيتم تجهيز تقرير الإنجاز بالتعاون مع فريق المتابعة المشكل في هيئة الخدمة والإدارة العامة، ويشمل مراحل التحضير، وجمع البيانات، والاجتماعات والتحليل، وبناء البطاقات والمراجعة الفنية، والاعتماد، ولكل مرحلة مدة أسبوعين.

وشددت على الدعم المطلوب من الجهات الحكومية من حيث توحيد آليات التواصل، وتحديد قائد للفريق المناسب في الجهة، وتحديد يوم ثابت كل أسبوع لتقيم الإنجاز، والتنسيق مع المعنيين لجمع البيانات المطلوبة، وحصر المسميات الوظيفية في الدائرة واستكمال إرسال لجميع الوثائق المطلوبة، والتعاون في تنفيذ المهام والتنسيق مع المستشار لتنفيذ الخطة.

وبينت حبش الدور الهام للأمناء والمدراء العامين عبر تمثيل الدائرة عند الحاجة في اجتماعات اللجنة التوجيهية، وتأمين الدعم وقيادة الفريق المناظر في الدائرة المعنية، والعمل على دعم المشروع من خلال تعميم أهميته على جميع الإدارات، ومتابعة الإنجازات في تطوير الأوصاف الوظيفية في الدائرة المعنية.