أقل من عامين عمر الحكومة والنواب
محمد الصالح- بعد ان حصلت حكومة الدكتور عمر الرزاز على ثقة مجلس النواب بـ79 صوت، والرغم من شعبية الرزاز شعبيا إلا انها حصلت على اقل ثقة مقارنة بأخر ثلاث حكومات سبقتها.
وبعد فض الاستثنائية لمجلس الأمة تبقى احتمال عقد دورة استثنائية ثانية لمناقشة قانون ضريبة الدخل الذي يقال أن الحكومة تجري حوارا حوله لإعادة تدويره وتقديمه للنواب قبيل الموعد الدستوري للدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة والتي محدد موعدها في الدستور في الأول من تشرين أول من كل عام، لتتمكن الحكومة من تطبيقه اعتبارا من الاول من شهر كانون ثاني من عام 2019.
ووفقا للمادة 78من الدستور :'يدعو الملك مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورته العادية في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، على أنه يجوز للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية إجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين'.
والقوانين ذات الاولوية للدولة في المرحلة المقبلة تعديل قانون ضريبة الدخل وقانون انتخاب جديد وقد يتم اللجوء إلى تعديل قانوني الاحزاب واللامركزية.
وفي ظل هذه المعطيات فإن الرزاز بالرغم من كل وعوده التي قطعها أمام الناس ومجلس النواب وبالرغم من شعبيته الحالية اذا استمرت بهذا الزخم إلا أن اقصى عمر لحكومته ولعمر مجلس النواب عامين فقط.
والعمر المفترض جاء استنادا للدستور والتي بيناتها المادة 74 من الدستور ونصها :' اذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه والحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها'.
ومع انحدار شعبية مجلس النواب بشكل كبير هذا يشجع الدولة على حل المجلس قبيل العامين أي ان المجلس تبقى من عمره عام كابعد تقدير، خصوصا اذا استخدم جلالة الملك صلاحياته الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 34 من الدستور ونصها :' للملك أن يحل مجلس النواب '.
