ارتفاع أسعار الخضار والفواكه.. جمعيات تتهم "الزراعة" وأخرى تدافع عنها وتتهم الحياري ب"التضليل"

"حماية المستهلك": التصدير للخارج سبب ارتفاع الأسعار وندعو للرقابة مع اقتراب "رمضان"

الأنباط – ميناس بني ياسين

انبرت العديد من جمعيات مزارعي أصناف الخضار والفواكه للدفاع عن وزارة الزراعة.

جاء ذلك في بيانات اصدرتها هذه الجمعيات ردا على ما ورد عن جمعية اتحاد مصدري المنتجات الزراعية حول قرارات وزارة الزراعة والتي حمّل فيها رئيسها سليمان الحياري المسؤولية لوزير الزراعة خالد الحنيفات في ارتفاع اسعار عدة اصناف من الخضار والفواكه ومنها الثوم والموز والكوسا والخيار، وذلك نظراً لعدم فتح باب استيراد هذه المنتجات في ظل نظام المحاصصة الذي تتبعه الوزارة. بحسب الحياري.

نقابة اصحاب مخامر الموز اوضحت في بيان لها، أنها الجهة الرئيسية المستوردة للموز بأنواعه وأيضا تعمل على شراء الموز المحلي، مبينة انها ترفض هذا الحديث الصادر في هذا البيان "الحياري" وأن كميات الموز من المحلي والمستورد كانت مناسبة للمستهلك والمزارع والتاجر وقد تم تنظيم القطاع لحماية المزارع و مشغلي مخامر الموز وبشكل عادل، علماً بأن الوزارة قد استجابت وبعد دراسة حاجة السوق الى فتح الاستيراد التكميلي للموز العربي بشكل يضمن توفر المنتج في الأسواق لحين توفر المحلي بكميات وسعر مناسب إضافة الى السماح باستيراد الموز الأجنبي ( الاكوادوري) على مدار العام، ونوهت إلى ان هذا البيان " من الممكن أنه يأتي لخدمة أفراد لديهم رغبة في عودة العشوائية والعبث بهذا القطاع وخلق أزمات وصولا منها الى الربح على حساب المزارع والمخامر وبطريقة ملتوية نرفضها" . وفقا لبيان "مخامر الموز".

وعليه فأن النقابة تدعم كافة جهود الوزارة واليات العمل والتنظيم الذي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

 

وقالت جمعية مزارعي ومنتجي الموز في وادي الأردن بدورها أن قرارات وزارة الزراعة بشأن حماية الموز المحلي وتأطير شكل ومضمون الأمن الغذائي الذي يضمن استدامة الإنتاج وتوافر المنتج وتنظيم الاستيراد، موضحة الجمعية انها وجميع المزارعين في الأغوار واهالي الشونة يرون أن منتج الموز أصبح متوفرا طوال العام بأسعار مناسبة وبكميات كافية، وقد انعكس ذلك على المزارع والمستهلك،

واكدت دعمها لقرارات الوزارة والتي تدعم توفير العملة الصعبة والاكتفاء الذاتي .

وأضافت انها ترفض رفضا تاما ما وصفته ب "التضليل ممن يحملون أجندة على حساب المزارع الأردني وغايتهم الربح فقط، مشددة على انها ستقوم ومزارعي الموز المحليين بمتابعة محاولات "تضليل الرأي العام والتصدي لها وتوضيحها" لكافة الجهات الرسمية والأهلية حتى لا تسمح لهم بالإضرار بقطاع الموز المحلي الذي بدأ يتعافى بعد القرارات التي وصفتها ب "الحصيفة والروزنامة المنطقية التي عملت عليها الوزارة لحماية المنتج المحلي وتنظيم الاستيراد التكميلي بناء على الدراسة للمساحات المزروعة وحاجة السوق".

وجاء في رد تجمع مزارعي ومنتجي الثوم أنها تؤكد، أن منتج الثوم أصبح متوفرا طوال العام بأسعار مناسبة وبكميات كافية، مبينة بأن موسم حصاد الثوم لهذا العام قد بدأ بالفعل بتاريخ ١١/٢/٢٠٢٤ في منطقة وادي رم ، وسوف يتبع الإنتاج في مختلف مناطق المملكة.

منوهة بأن هذا الموسم سوف يشهد فائضا كبيرا من الثوم تسمح بان نكون السادس عربيا في انتاج الثوم بما يزيد عن ١٥ الف طن متقدماً على بعض الدول وهذا سوف يسمح بالتصدير الى الخارج وتوفير عملات صعبة للبلد.

واشارت الى انها تأمل بان ينعكس ذلك على المزارع والمستهلك، مؤكدة دعمها لقرارات الوزارة والتي تدعم توفير العملة الصعبة والاكتفاء الذاتي .

وفي السياق أصدر الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين بيانا جاء فيه بأن الاتحاد يراقب منذ فترة بعض التصريحات الصادرة عن بعض الجمعيات والتي علاقتها تكمن في تجارة المنتجات الزراعية سواء في الاستيراد أو التصدير فيما يخص مادة (الثوم) ونود أن ننوه أن الاتحاد يسعى دوماً وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لحماية المنتج المحلي لأي صنف وأن قرارات وزارة الزراعة تأتي لحماية المنتج المحلي والذي ينعكس على استدامة الانتاج وتوفير المنتج ، ونؤكد بأن مادة الثوم البلدي متوفرة طوال العام وبكميات تزيد عن احتياجات السوق المحلي وأسعارها في متناول الجميع وأن مناطق المدورة ورم والاغوار الجنوبية ، بدأ الانتاج بها قبل أسبوع تقريباً . واصفة ما يصدر من تصريحات لفتح باب الاستيراد ب "مصالح شخصية بحته" لا تسعى لخدمة المزارع ولأمور تجارية بحتة وبحثاً عن أسواق لهم بها علاقات ومصالح.

وعلى الجهة المقابلة أكدت جمعية حماية المستهلك على لسان رئيسها محمد عبيدات لـ "الأنباط" أن أسباب ارتفاع بعض أصناف الخضار والفواكه هو تصدير بعضها إلى الخارج رغم أن حاجة السوق والانتاج المحلي لا يكفي، لذا يجب أن يكون التصدير بالكامل أو التقليل من كميات المنتجات المصدرة للخارج حتى تتناسب الكميات المنتجة مع حاجة السوق والتصدير.

وأضاف أن على الوزارة أن تلتزم بالروزنامة الخاصة بها حتى لا يتم احتكار بعض المزارعين والمصدرين أصناف معينة في السوق مما يؤدي إلى خلل، مشيراً إلى أن حماية المستهلك تقف إلى جانب المواطن والمزارع الأردني، مما يجب أن نلجأ إلى الاستيراد خاصة للأصناف التي لا تكفي حاجة السوق المحلي.

وأوضح أن الخلل هذا من المتوقع أن يؤثر في أسعار هذه الاصناف في شهر رمضان وهذا ما يثير القلق عند الجمعية والمواطن، داعيا أن تتحرك وزارة الزراعة ومجلس الأمن الوطني الغذائي لأخذ الإجراءات اللازمة وتوفير هذه السلع بكميات كافية.

وأصدرت الجمعية بياناً بعد أن تلقت شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار الخيار والكوسا والموز البلدي بشكل كبير بالرغم من أن الكميات الداخلة الى السوق من سلعة الخيار والذي يعتبر سلعة اساسية لا يمكن الاستغناء عنها كميات كافية وتغطي حاجة السوق، حيث تراوح سعر الخيار ما بين 80 قرشا ودينار والموز البلدي موضحة ان اسعارها مبالغ بها ولا تعكس كلف انتاجها وجودتها في مثل من الموسم .

وقال الدكتور عبيدات أن هنالك تخوف من قبل المواطنين من ارتفاعات أخرى قد تطال سلع اساسية مع اقتراب شهر رمضان والذي ترتفع فيه اغلب الاسعار نتيجة لزيادة الطلب على هذه السلع من جهة واستغلال بعض التجار لحاجة المواطنين لهذه السلع مما يدفعهم الى زيادة الاسعار من جهة أخرى.

واضاف انه يتوجب على الجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ كافة الاجراءت التي من شأنها اعادة الاسعار كما كانت عليه في السابق لهذه السلع الضرورية وذلك من خلال تخفيض الكميات المصدرة من مادة الخيار والسماح باستيراد كميات كافية من الموز من البلدان المجاورة حتى يكون توازن في الكميات المعروضة و المطلوبة وبالتالي انخفاض السعر ليتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين .

وطالب عبيدات وزارة الزراعة حصر الكميات المنتجة من الخضروات سواء المصدرة للخارج أم المطروحة في الاسواق لمعرفة الاحتياجات اليومية منهما لسد النقص في الكميات المطروحة في السوق المحلي من خلال تقليل الكميات المصدرة للخارج لأن الأولوية للمواطنين الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة.

كما دعا وزارة الصناعة والتجارة والتموين الى رصد تطور حركة اسعار السلع الاساسية من خضار وفواكه ومواد تموينية حتى تستطيع ان تضبط الاسعار قبل ومع بداية رمضان المبارك. ذلك أن توفر معلومات عن الاسعار قبل شهر من بداية رمضان سيمكن الوزارة من فرض اسعار تأشيرية الى دعت الحاجة.

وناشد عبيدات عدم تخزين المواد التموينية بكميات كبيرة لأنها متوفرة وبكميات كافية مما قد يؤدي الى ارتفاع اسعارها.