جلسة نقاشية حول "الحقوق العمٌالية للمرأة في المؤسسات التعليمية الخاصة"
وأشار المفوض العام لحقوق الإنسان، جمال الشمايلة، في الجلسة الافتتاحية إلى ولاية المركز القانونية بالوقوف على القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها قضايا المرأة العاملة، مؤكدا أهمية الجلسة من مبدأ النهج التشاركي الذي يتبنّاه المركز، ومن منطلق وقوف المركز على دراسة القضايا والتحديات التي تواجه النساء العاملات، بما في ذلك المعلمات العاملات في القطاع الخاص.
بدوره، قال رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية، بلال المومني، إن التعليم هو الأداة الرئيسية لضمان تطوير ورفعة الدولة، وإن المرأة في الأردن بحاجة إلى رفع مستوى التمكين، لافتا إلى وجود تحديات حقيقة في هذا الإطار على المستوى التنظيمي والحقوقي بما يستدعي تضافر الجهود كافة لتجاوزها.
من جهته، أكد أمين عام وزارة العمل، فاروق الحديدي، الحاجة إلى إعادة تقييم المشكلة وتوحيد الجهود الوطنية في سبيل إيجاد حلول تنموية هادفة، مشيراً إلى أن النسبة التشغيلية للمعلمات في القطاع التعليمي هي الأعلى.
واشار إلى أهمية دور المركز الوطني في متابعة قضايا أساسية وجوهرية لحقوق الإنسان، وتقريب وجهات النظر بين الشركاء، من خلال التشارك والتشبيك مع جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، مشيرا إلى جهود وزارة العمل في مجال الرقابة والتفتيش وتلقي ومعالجة الشكاوى.
من ناحيتها، تناولت مفوضة الحماية في المركز، الدكتورة نهلا المومني، الإجراءات المستمرة التي يقوم بها المركز لمتابعة أوضاع المعلمات في قطاع التعليم الخاص، وإيراد العديد من التوصيات في تقاريره السنوية المتعاقبة ذات العلاقة بالإطار التشريعي والرقابة والتفتيش، وعقد العمل الموحد، وضرورة رفع الوعي القانوني بما يسهم في حماية حقوق هذه الفئة.
وأشارت إلى أن الأردن نشر في الجريدة الرسمية نهاية عام 2023 الاتفاقية العربية رقم 15 لعام 1983 لحماية وتحديد الأجور، وهو نهج يدل على سعي الأردن نحو توفير مزيد من الحماية للعاملين في القطاعات على اختلافها، لافتة إلى إجراءات المركز العملية في متابعة تمتع المعلمات في المؤسسات التعليمية الخاصة بحقوقهن، حيث شكل المركز فريقا لتقصي الحقائق، وتابع المسائل ذات العلاقة مع الجهات المختصة.
يشار إلى أن الجلسة الحوارية خلصت إلى مجموعة من التوصيات والمخرجات التي من شأنها توفير مزيد من الحماية للمعلمات في قطاع التعليم الخاص.
تابعو جهينة نيوز على 
