أبو علي: 90 مليون دينار رديات ضريبية تم صرفها العام الماضي
وأوضح أبو علي في بيان، اليوم الأربعاء، أن رديات ضريبة الدخل الخاصة بالأفراد بلغت حوالي 25 مليون دينار، في حين بلغت رديات ضريبة المبيعات للمنشآت حوالي65 مليون دينار.
وبين أنه ضمن الاصلاحات التي تعمل الدائرة على تنفيذها في المنظومة الضريبية في الأردن، هناك محور يتعلق بتسريع صرف الرديات حيث تم تعديل قانون ضريبة المبيعات بشكل يمكن من تسريع صرف الرديات، وهو ما أدى إلى صرف جميع رديات ضريبة المبيعات التي كانت متراكمة من سنوات سابقة.
وأكد أن جميع رديات ضريبة المبيعات لعام 2022 وما قبلها التي تم الانتهاء من تدقيقها، تم صرفها إضافة إلى الرديات التي تم استكمال تدقيقها قبل شهر أيلول من العام الماضي، وبذلك فان جميع رديات ضريبة المبيعات المدققة والمكتسبة الصفة القطعية لغاية شهر أيلول من العام الماضي، تم صرفها وتحويلها للحسابات البنكية وللمرة الأولى يدخل عام 2024 وليس هناك أي ردية ضريبة مبيعات متراكمة من سنوات سابقة، والرديات المستحقة وقيد الاجراء هي الرديات التي استكمل تدقيقها في الربع الأخير من عام 2023.
أما بخصوص رديات ضريبة الدخل أوضح أبو علي، أنه ضمن اصلاحات الدائرة الضريبية التي اعتمدت التدقيق الإلكتروني من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أدى ذلك إلى سرعة استكمال اجراءات التدقيق الضريبي للإقرارات الضريبية المقدمة، وبالتالي تم اختصار الوقت الذي يستغرق بين تقديم الإقرار الضريبي من المكلف وتدقيقه من قبل المدقق الضريبي، وهذا بالتأكيد ينعكس على سرعة صرف الرديات .
وأضاف أنه ضمن سياسة الدائرة في صرف رديات ضريبة الدخل، أن يتم صرف الرديات للموظفين والمستخدمين الذين يتقدمون بإقراراتهم الضريبية والتصريح عن دخولهم بصورة دقيقة، بحيث يكون لهم أولوية في صرف الرديات، حيث تعطي المنهجية المتبعة في الدائرة الأولوية للموظفين والمستخدمين.
وبين أن الأسس المتبعة في صرف الرديات تعتمد على سرعة تقديم المكلف للإقرار، بحيث كلما تم تقديم الإقرار الضريبي مبكرا في الفترة الضريبية واستكملت اجراءات تدقيق هذه الإقرارات، يكون له الأولوية والحق في الحصول على هذه الرديات .
وقال إن صرف الرديات يستوجب من الدائرة التأكد من أن المنشأة أو الشركة التي قامت باقتطاع ضريبة الدخل، قد قامت بتوريدها عن المكلف لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حيث أن هناك العديد من المكلفين يطالبون برديات لم يتم قبضها من قبل الدائرة، الأمر الذي يستوجب تأخير صرف الرديات لحين استكمال اجراءات توريدها من الجهة المكلفة باقتطاعها.
وأضاف أن صرف الرديات من الأموال العامة في الخزينة العامة للدولة، يستوجب وضمن مسؤولية الدائرة التدقيق الفعال والكفؤ والتأكد من صحة مطالبة المكلفين لهذه الرديات.
وأعلن أن اجراءات التدقيق الفعال واستخدام التقنيات الإلكترونية تمكنت من ضبط حالات طلب رديات غير صحيحة تتطلب من الدائرة اتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين.
تابعو جهينة نيوز على 
