تجارة عمان وجمعية مستثمري الإسكان تبحثان تعزيز التعاون المشترك
ناقش مجلسا إدارة غرفة تجارة عمان، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، العديد من الموضوعات التي تواجه المستثمرين في قطاع الأسكان سواء كانت تنظيمية أو إجرائية، والتوصل لحلول ناجعة تسهم بدفع عجلة النشاط بالقطاع.
وحسب بيان لغرفة تجارة عمان، اليوم الأحد، أكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية في رعاية المستثمرين في قطاع الاسكان، مبينا ضرورة تحفيز ودعم الاستثمار في قطاع الإسكان، للمساهمة في توفير السكن لجميع فئات المجتمع وفق أفضل المواصفات وضمن المقدرة الشرائية للمواطنيين.
ولفت، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الجمعية، إلى أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل بتشاركية تامة وبفريق واحد مع قطاع المستثمرين في قطاع الإسكان بما يمكنه من الاستمرار بأداء دوره الوطني، مؤكدا دعم الغرفة للقطاع.
وشدد على ضرورة أن تنعكس رؤية التحديث الاقتصادي على قطاع الإنشاء والإسكان والمقاولات بشكل إيجابي وتساهم برفع سوية القطاعات الإنشائية كافة، والتي تعد من القطاعات الاقتصادية المهمة في الأردن.
وبين أن القطاعات الإنشائية كافة تعد من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني ككل ومحرك للعديد من القطاعات المساندة، مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود لرفعة القطاعات وتعزيزها بما يساهم بتوفير فرص عمل للأردنيين وينسجم مع الرؤى الملكية السامية.
ولفت إلى أن مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مُمثل لدى عدد من الجهات الرسمية والخاصة، سواء في مجلس الاستثمار أو أمانة عمان الكبرى أو مؤسسة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات، ما يسهل علينا عملية التواصل مع الجهات المعنية لنقل صوت القطاع التجاري والخدمي لهذه الجهات وإزالة إي معيقات قد تواجه عمله.
وأشار الى ضرورة عقد اجتماع مع جميع الجهات ذات العلاقة بهدف اطلاع هذه الجهات على تحديات وهموم القطاع، أو اجتماعات ثنائية مع الوزراء والمسؤولين، على أن تقوم الجمعية بالتعاون مع الغرفة بإعداد مصفوفة تتضمن أهم التحديات والمعيقات، إضافة إلى تصور للقطاع حول الحلول المناسبة وحسب الأولويات.
وأكد خلال اللقاء الذي حضره ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن، المهندس ابراهيم النوايسة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بهجت حمدان وخطاب البنا وعلاء الدين ديرانية وفلاح الصغير، أن تجارة عمان تسخر كل إمكانياتها لخدمة نقابات أصحاب العمل والجمعيات التجارية والقطاع التجاري والخدمي.
وأشار إلى إمكانية التعاون بين الغرفة والجمعية بتوفير برامج تدريبية متخصصة للعاملين في قطاع الإسكان وحسب الاحتياجات من خلال أكاديمية الغرفة للتدريب، لافتا الى ان الاكاديمية تعقد دورات وورشات عمل نوعية تهم القطاع التجاري والخدمي.
ولفت إلى إمكانية قيام الغرفة ومن خلال عضويتها في عدد من مجالس الغرف العربية والاسلامية بفتح آفاق جديدة لقطاع الاسكان وتعزيز مستوى التنسيق والتعاون على المستوى الإقليمي وإيجاد فرص استثمارية في دول الجوار في مجال قطاع الإسكانات.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، نائل العبداللات أن قطاع الإسكان يمر اليوم بصعوبات وتحديات أثرت على نشاطه وأعماله، مبينا عزم الجمعية العمل الجاد للنهوض بمسؤولياتها تجاه قطاع الاسكان وبشراكة فاعلة مع مختلف الجهات المعنية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال العبداللات "إننا في الجمعية سعداء بالتعاون والتنسيق مع الغرفة من أجل توقيع مذكرة تعاون تتضمن اولويات العمل للمستقبل وتكون الانطلاقة للعمل الجمعي وكفريق واحد للنهوض بقطاع الاسكان".
وأشار الى ان المجلس باشر بتكثيف اللقاءات وفتح قنوات التواصل، حيث عقد اجتماعات مع أمانة عمان الكبرى، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ومجلس نقابة مقاولي الإنشاءات، ومجلس نقابة المهندسين وغيرها من الجهات بهدف إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاع.
من جهتهم، دعا أعضاء مجلس إدارة الجمعية، إلى ضرورة إطلاق برامج تمويلية لقطاع الإسكان مدعومة من الحكومة والبنك المركزي لتمكين المواطنين من تملك شققهم الخاصة بهم ضمن قدرتهم الشرائية، مؤكدين أن قطاع الإسكان من القطاعات الأساسية المؤثرة لتحقيق التنمية المستدامة.
ولفتوا إلى عدد من التحديات التي تواجه قطاع الاسكان ومنها ارتفاع أسعار المواد الإنشائية والأيدي العاملة والعبء الضريبي، إضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، مؤكدين أن هذه المحددات مجتمعة أدخلت قطاع الإسكان في حالة ركود، وسيؤدي الى انخفاض حجم التسهيلات الائتمانية الموجهة للإسكان من قبل القطاع المصرفي والتأثير سلبا عليه، وبالتالي تراجع إيرادات الخزينة العامة وتراجع أداء السوق المالي والتأثير أيضا على مؤشرات الأداء الاقتصادي الكلي كالتوظيف والبطالة والتضخم.
من جهته، أكد ممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الاردن، المهندس ابراهيم النوايسة، ضرورة توفر بيانات ودراسات حول قطاع الإسكان من أجل دعم راسمي السياسات ومتخذي القرارات لوضع الخطط المستقبلية الملائمة واتخاذ القرارات السليمة المبنية على دراسات علمية موثوقة.
بدورهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة الحضور، أن قطاع الإسكان من القطاعات الواعدة والمهمة، وذلك لدوره في تحريك الاقتصاد الأردني ودفع عجلة التنمية، حيث أنه يرتبط بعدد كبير من القطاعات الأخرى ويسهم في توفير فرص العمل ويقلل من نسب الفقر والبطالة.
وأشاروا إلى ضرورة تعزيز العلاقة مع الشركاء المعنيين بقطاع الإسكان والحفاظ على ديمومتها، ووضع خطة لإدارة العلاقة لكل جهة، سواء كانت على مستوى التشريعات أو الإجراءات.
واتفق الطرفان على توقيع مذكرة تعاون مشتركة لوضع الخطوط العريضة وخطة عمل وتحديد الأولويات لمواجهة التحديات والمعيقات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
وحضر اللقاء، أعضاء مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان، المهندس علي الوحش وعبد الحافظ النعيمات والمهندس عبدالله العساف وعضوا الهيئة العامة المهندس محمود السعودي ونبيل اشتي.
تابعو جهينة نيوز على 
