معهد الدراسات المصرفية و "اناليتكس موديز " يوقعان اتفاقية شراكة

جهينة نيوز - وقع معهد الدراسات المصرفية الأردني ومؤسسة "اناليتكس موديز" النسخة الموسّعة من اتفاقية الشراكة بينهما.
وتعد "اناليتكس موديز" جزءاً من "مؤسسة موديز" إحدى أكبر وأشهر وكالات تصنيف الائتمان في العالم.
ووقع اتفاقية الشراكة مدير المعهد الدكتور رياض الهنداوي، ومدير "اناليتكس موديز"/ الشرق الاوسط سهيل شامية.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز الفرص التدريبية المتقدمة التي يتم تقديمها للمحترفين في القطاع المصرفي والمالي في الأردن من خلال إثراء سلسلة الندوات المتخصصة التي دأب المعهد على تقديمها بالتعاون مع هذه المؤسسة الدولية منذ عام 2015، إضافة إلى إطلاق شهادة مهنية دولية تحمل اعترافاً عالمياً في مجال تقييم الائتمان التجاري تحت مسمى "Certificate in Commercial Credit (CICC)".
وأشاد الدكتور الهنداوي، بأهمية هذه الشراكة للقطاع المصرفي والمالي المحلي وبالدور المرتقب لهذه الشهادة في تعزيز قدرات المحترفين المصرفيين وتطوير مهاراتهم في تقييم الائتمان التجاري، ما يسهم في تعزيز متانة المحافظ الائتمانية وضبط إمكانيات تعثرها وزيادة ربحيتها.
وبين أن المعهد سيتولى ترجمة بنود الاتفاقية على أرض الواقع مباشرةً من خلال عقد العديد من الندوات المتخصصة، كما سيتم طرح برنامج الشهادة المهنية وباللغتين العربية والانجليزية خلال الربع الثاني من هذا العام.
من جانبه، اشار شامية، إلى أن شهادة (CICC) تعد من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً في مجال تقييم الائتمان التجاري، وهي المعيار الذهبي في مجال الائتمان بالعالم، وستسهم في رفع الجدارات المعرفية والفنية لموظفي الائتمان من خلال زيادة القدرة على تحديد التأثير المحتمل لمخاطر الائتمان على المحفظة الائتمانية، وتحليل المقترض، وتحديد المخاطر، وهيكل الحل التمويلي الذي يتماشى مع رغبة المؤسسة في المخاطرة واستراتيجية رأس المال، وموازنة المخاطر مع الربحية والقدرة التنافسية عند تسعير التسهيلات الائتمانية، وتطبيق تقنيات مراقبة القروض الديناميكية من أجل تحديد علامات الإنذار المبكر بتدهور الائتمان والاستجابة لها قبل تخلف المتعامل عن السداد.
وتعد هذه الشراكة قفزة نوعية في الخدمات التدريبية المتخصصة في مجال تقييم الائتمان التجاري في المملكة، حيث تؤكد التزام الطرفين بتعزيز القدرات البشرية ورفع مستوى الكفاءة في القطاع المصرفي والمالي، ما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز تنافسية الأسواق المصرفية والمالية الأردنية إقليمياً وعالمياً.