25عاماً من الرعاية الملكية في التنمية الاجتماعية والإنجازات النوعية

جهينة نيوز -

توجيهات ملكية مستمرة بما يكفل تحقيق التنمية الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية.. الأولوية لتحسين ظروف المواطن ورفع مستوى دخله

الأنباط – ميناس بني ياسين

يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية على وجة الخصو، وقد وجه جلالته في كثير من المواضع بـ توفير البيئة المناسبة بما يكفل تحقيقها بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتزويد الأردنيين بالأدوات التي تمكّنهم من المساهمة في تطوير أنفسهم وبلدهم.

وتواصلت جهود سيد البلاد من خلال برامج عديدة تسعى إلى تحقيق وتحسين مستوى معيشي آمن وكريم لحياة المواطنين محدودي الدخل والفقراء، من خلال شبكة الأمان الاجتماعي، وتشييد المساكن للشرائح الاجتماعية المستهدفة، وبرامج تمكين الفقراء من خلال التدريب والتأهيل، ومساندة الأسر الفقيرة عبر طرود الخير الهاشمية، على مدى 25 عاماً.

وعلى عادتها إلتقطت وزارة التنمية الإجتماعية بالتعاون مع شركائها رسالة وتوجيهات سيد البلاد بهذا الخصوص، واحتفلت بـ الكثير من الإنجازات النوعية في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، والحد من الفقر، وتعزيز وتمكين المجتمع المدني تضمنت ؛ تطوير التشريعات الاجتماعية واستحداث خمسة قوانين تمثلت في إصدار قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008 وتعديلاته، الذي تضمن تأسيس سجل وطني موحد لتسجيل الجمعيات وإنشاء صندوق لدعم الجمعيات، وإصدار قانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014 والذي استحدث تدابير غير السالبة لحرية الأحداث، واستحداث محاكم مختصة للأحداث وإدارة لشرطة الأحداث.

وتضمنت الإنجازات، إصدار قانون الحماية من العنف الأسري رقم (15) لسنة 2017 الذي تضمن استحداث منظومة لرصد ومعالجة حالات العنف بنهج حقوقي وتشاركي، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، الذي أكد على أهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم الطبيعية مع التوجه للحد من الخدمات المؤسسية، إضافة الى إصدار قانون حقوق الطفل رقم (17) لسنة 2022، الذي أكد ضمان حماية حقوق الطفل، وحدد أدوار ومسؤوليات الجهات كافة للقيام بالتزاماتها تجاه حق الطفل في شتى مناحي الحياة، وتم إعداد مشروع قانون التنمية الاجتماعية.

إلى ذلك تضمنت إنجازات الوزارة إطلاق (30) خدمة إلكترونية أبرزها ؛ ترخيص حضانة لأول مرة، وتجديد ترخيص حضانة سنوي ، تسجيل جمعية محلية، تسجيل جمعية فرع أجنبي، اصدار شهادة جمعية بدل فاقد، تعديل النظام الأساسي للجمعية المحلية، انضمام جمعية لاتحاد، تسجيل اتحاد، والعمل جار على رقمنه خدمات الوزارة ضمن مشروع تطوير الخدمات بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حيث يتوقع اطلاق (27) خدمة الكترونية جديدة قريبا.

علاوة على إستحداث غرفة مراقبة كاميرات مركزية كأداة رقابية لحماية وصون حقوق المنتفعين والمنتفعات، وإنشاء (5) غرف الكترونية لمحاكم الاحداث ومؤسسة الحسين الاجتماعية وربطها مع محاكم الاحداث بالتعاون مع وزارة العدل، وتطوير نظام المعلومات الادارية الالكترونية لغايات ادارة المعاملات الداخلية بشكل إلكتروني من خلال توفير بيانات محدثة وربطها مع السجل الوطني الموحد، والبدء ببناء قاعدة بيانات متكاملة للجمعيات الخيرية من خلال منصة ( تكامل)، وجارِ العمل على إنشاء منصة نافذة إلكترونية تمويلية اقراضية للمشاريع الإنتاجية الصغيرة، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للمساعدات النقدية والعينية( قيد الإجراء)، إضافة إلى إنشاء منصة إلكترونية لخدمة الأيتام "فئة فاقدي السند الأسري"( قيد الإجراء).

وفي سياق مجال الحماية والرعاية الاجتماعية عملت الوزارة على المساهمة في تمكين المرأة الأردنية اقتصاديًا من خلال توفير بيئة آمنة للأطفال، حيث قامت بترخيص (1086) حضانة ومتابعتها لضمان تقديم خدماتها بجودة عالية، ويستفيد من خدمات هذه الحضانات (30) الف طفل، وتوفير الحماية والرعاية للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال انشاء (3) مراكز ايوائية تقدم الخدمات المتكاملة لهم، وتوفير الخدمات النهارية للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال إنشاء (14) مركزا لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم وتعزيز دورهم وقدراتهم ورعايتهم كفئات مستهدفة، والاشراف على متابعة مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للقطاع الخاص والقطاع التطوعي.

إضافة الى إنشاء صندوق المسنين بالتنسيق مع الشركاء، بحيث يقدم الخدمات الفضلى للمسنين المتواجدين عند الأهل عبر تخصيص الدعم اللازم، وانشاء (4832) مسكن للأسرة الفقيرة والعفيفة مع توصيل المياه والكهرباء، وتوزيع مكارم جلالة الملك (60) ألف قسيمة شرائية كسلة غذائية للأسر الأشد فقراً بكفله إجمالية بلغت (6) مليون دينار بشكل سنوي وبواقع (100) دينار لكل أسرة يتم اختيارها بموجب أسس معدة لهذه الغاية، وعقد (6500) محاضرة توعوية في مجال القضايا الاجتماعية والاسرية، حيث استفاد منها حوالي (140) الف مستفيد ومستفيدة.

وعملت الوزارة على مأسسة قطاع مؤسسات المجتمع المدني ودعمها مثل استحداث سجل الجمعيات وصندوق دعم الجمعيات، وآلية لتسهيل استلام التمويل الاجنبي للجمعيات الخيرية، وتسجيل وترخيص أكثر من (6646) جمعية خيرية تقدم المساعدات النقدية والعينية للأسر الفقيرة وتساعد على تنمية المجتمعات المحلية وتمكين الأسر الفقيرة.

وحول الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ؛ تم اطلاقها بمحاور عدة من أبرزها محور كرامة الذي يعنى بالمساعدات الاجتماعية، ومحور تمكين الذي يركز على تقديم الخدمات الاجتماعية للفئات الأكثر هشاشه وتمكين المرأة وحماية الفتيات، ومأسسة وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة تتولى عملية التنسيق والمتابعة مع الوزارات والمؤسسات والجهات الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية، وتطوير مؤشرات تتضمن المعلومات والارقام الخاصة باستراتيجية الحماية الاجتماعية بشكل دقيق وسريع بحيث تشمل هذه الارقام تصنيفات اضافية مثل التوزيع الجغرافي والتوزيع حسب العمر وحسب الجندر.

وكان للوزارة جهود كبيرة في التعامل مع أزمة كورونا حيث عملت على إعداد وتنفيذ خطة جاهزية استمرارية أعمال الوزارة من أجل تخطي أثار جائحة كورونا التي أحدثت تداعيات اجتماعية وآثار سلبية أثرت بشكل سلبي على الفرد والأسرة والمجتمع، وهدفت الخطة إلى رفع مستوى استعداد وجاهزية الوزارة ووحداتها الإدارية والمؤسسات التابعة لها ودور الرعاية الإيوائية بكافة مناطق المملكة، وانطقلت هذه الخطة من محاور عدة منها محور القيادة، وذلك من خلال فريق مشكل على أعلى المستويات الإدارية في الوزارة والذي يعنى بإدارة الأزمة بشكل مركزي والإشراف على الفرق الفرعية لإدارة الأزمة والموزعة على (41) مديرية ميدانية منتشرة في مختلف مناطق المملكة، ومحور عمل الوحدات الإدارية، لضمان إدامة عمل الوحدات الإدارية في تقديم الخدمات، ومحور الموظفين من خلال تطبيق إجراءات العمل وفق نسب محددة وبما يضمن إدامة العمل بالحد الأدنى من الموظفين، ومحور الخدمات الأساسية الرئيسة، وذلك من خلال تقديم الخدمات للمنتفعين في دور الإيواء، وتقديم وإيصال المساعدات للمتضررين من جائحة كورونا.

وتمثلت أبرز إنجازات وزارة التنمية في ظل الجائحة بـ تفعيل حساب الخير المنشأ في الوزارة لاستقبال التبرعات لعمال المياومة والأسر المتضررة من الجائحة وتم لاحقاً ضم هذا الحساب الى صندوق همة وطن استنادا لأمر الدفاع وقدم الحساب المساعدات النقدية لكافة الفئات المتضررة في هذه الجائحة وفق أسس صرف تستهدف عمال المياومة والعاملين في القطاعات غير المنظمة حسب تنسيب الجهات المشرفة على هذه القطاعات استناداً لتعليمات صندوق همة وطن وفق إجراءات تدقيق أصولية تمنع الازدواجية في تقديم المساعدات.

وقد بلغ مجموع التبرعات التي استقبلها الحساب ( 8.469.293) مليون دينار في حين بلغ عدد الأسر التي استفادت من هذا الحساب (168666) الف اسرة، و تأجيل الدفعات المالية المترتبة على المقترضين من برنامج الأسر المنتجة لحوالي (18،000) الف اسرة، وتأجيل فترة ترخيص الدور والمراكز التابعة للوزارة، وتسهيل مهمة الجمعيات في الحصول على موافقات التمويل الأجنبي وفقاً للتشريعات الناظمة، وتنفيذ إجراءات لإعادة تشغيل دور الرعاية النهارية ودور الحضانات، حيث تم إعادة تشغيل (686) حضانة التزمت بدليل إجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقامت الوزارة خلال أعوام التعافي بتقديم المساعدات للأسر المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، حيث استفاد (1،319،738) أسرة من المساعدات النقدية والعينية، وبواقع (6،334،742) فرد وفق متوسط حجم الأسرة المعيارية، وبقيمة إجمالية بلغت (530،979،069) دينار.

وتؤكد أرقام الوزارة وإنجازاتها مدى اهتمام جلالته بالتنمية الاجتماعية من خلال حرصه على تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطن، وتحسين مستوى دخله، وتأكيده على أهمية أن يلمس المواطن الأثر الإيجابي للمشاريع التنموية التي يجري تنفيذها، ومن هنا جاء التوجيه الدائم من جلالته للحكومات المتعاقبة، لإيجاد آليات تنفيذية تسهم في تحسين مستوى حياة المواطن وتعينه على مواجهة الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة.