وفد رسمي أردني يناقش في جنيف غدا تقرير المملكة في مجلس حقوق الإنسان

جهينة نيوز -  يشارك الأردن، يوم غد الخميس، في اجتماعات جلسة مناقشة التقرير الرابع للاستعراض الدوري الشامل حول حالة حقوق الإنسان في المملكة، والتي ستتم أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ويعرض وفد المملكة الأردنية الهاشمية الرسمي تقريرا يبين المنجزات على الصعيد الوطني بخصوص منظومة حقوق الإنسان التي تمثل سعي المملكة الدؤوب لتعزيز هذه الحقوق والحريات، حيث حرصت المملكة، منذ جلسة التوصيات التي عقدت عام 2018 في مجلس حقوق الإنسان الخاصة بتقرير الاستعراض الدوري الشامل الثالث للمملكة، على متابعة وإنفاذ التوصيات التي حظيت بقبول المملكة لها وعددها 149 توصية أسهمت في تعزيز منظومة حقوق الإنسان على مستوى التشريعات والتوصيات والممارسات.
وقد اتبعت في ذلك منهجا تشاركيا قائما على الانفتاح والتشاور مع أصحاب المصلحة ومؤسسا على قاعدة المبادئ التوجيهية لكتابة التقرير، ساهمت فيه مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية.
كما شاركت مؤسسات المجتمع المدني في تقييم ورصد ما تم إنفاذه وإنجازه من توصيات.
ويؤكد التقرير أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، انطلاقا من ثوابت الدولة الأردنية القائمة على المبادئ الإسلامية والقومية والإنسانية التي تهدف إلى رفع شأن الإنسان، وصون كرامته، وحفظ كيانه، وتأكيد حقه في الحياة الكريمة والحرية والمساواة.
كما يعكس التقدم المحرز مساهمة الأردن في الجهود الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تهدف إلى حمايته من كافة أشكال الاستغلال والاضطهاد، وإيمانه بأن حماية الحقوق الأساسية والحريات العامة للإنسان جزء من الدين الإسلامي الحنيف، لا يملك أحد، بشكل مبدئي، تعطيلها كليا أو جزئيا، أو خرقها أو تجاهلها.
وشكلت التطورات التي شهدتها المملكة حافزا من أجل الاستمرار في تعزيز حالة حقوق الإنسان التي ألزمت بها الشرائع السماوية ودساتير الأمم والتشريعات الوطنية، رغم التحديات، منها الخارجية التي سعى الأردن إلى التعامل معها، وتخطي آثارها السلبية، ومن أبرزها الأوضاع الإقتصادية الصعبة والتحديات الإقليمية السياسية والأمنية، وما نجم عنها من آثار سلبية على كافة القطاعات الحيوية.
ومع دخول الأردن مئويته الثانية، وإيماناً منه بأن الإصلاح ضرورةٌ حتميةٌ لبناء المستقبل الآمن الذي يستحقه الشعب الأردني، فقد صدرت العديد من المبادرات الملكية السامية، هدفت إلى إطلاق عملية إصلاح شامل تضمنت تحديث المنظومة السياسية، ورؤية للتحديث الاقتصادي، وإطلاق خارطة تحديث القطاع العام.
وركزت المبادرات الملكية على استكمال الجهد في عملية تطبيق رؤى الخطة الوطنية لحقوق الإنسان 2016-2025، وهي جميعها مشاريعٌ لتحديث الدولة الأردنيّة، وإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون وتكافؤِ الفرص وقيم الدولة الأردنيّة في الوسطية والاعتدال والتسامح والحرية والكرامة، وإحداث نقلةٍ نوعية في الحياة البرلمانيّة والحزبيّة تليق بالأردنيّين والأردنيّات، وصولا لتعزيز الحياة البرلمانيّة والحزبيّة، وتركيز الجهود على تمكين المرأة والشباب، والبحث في السُبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة العامة.
وإدراكاً من الأردن بضرورة تطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، تتواصل الجهود الوطنية لتفعيل عمل الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان من خلال تطوير السياسات والممارسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية باتباع نهج تشاركي يكفل تمثيل جميع فئات المجتمع ويضمن تكامل الجهود الوطنية.
وتهدف السياسات الوطنية كذلك إلى ترسيخ الإنجازات الوطنية المتحققة، وتعزيزها وصولاً للممارسات الفضلى وبناء القدرات الفردية والمؤسسية في المؤسسات العامة المعنية بحقوق الإنسان، وتدعيم الدور الذي تمارسه المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.
وقد أجرت الحكومة خلال مراحل إعداد التقرير مشاورات موسعة مع كافة السلطات وأصحاب المصلحة بما فيها مؤسسات المجتمع المدني وتحالفاتها، وممثلين عن الإعلام والصحفيين والأكاديميين والنقابيين والشباب وقطاع المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد عُقدت هذه المشاورات في كافة مناطق المملكة (الشمال والوسط والجنوب) وبلغ عدد الجلسات الحوارية 13 جلسة بمشاركة أكثر من 1700 شخصية من أصحاب المصلحة، تمخض عنها توصيات من أصحاب المصلحة تم أخذها بعين الاعتبار خلال إعداد التقرير وكتابته.
كما عمل الأردن على متابعة التوصيات الصادرة عن التقرير الثالث للاستعراض الدوري الشامل للعام 2018، وقدم الرد الرسمي على 149 توصية قبلتها الحكومة من أصل 236 تلقتها من 96 دولة، بعد أن تم نشرها وتعميمها على كافة الجهات الوطنية المعنية، وترجمتها بمنجزات وإدراجها بشكل توضيحي بالتقرير الوطني الرابع لهذا العام.
يتبع .... يتبع
--(بترا)