المدراء التنفيذيون لهيئة الخدمة والإدارة العامة يؤدون القسم القانوني

جهينة نيوز - قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الحثيثة لخارطة تحديث القطاع العام، تشكل فرصة تاريخية للإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتجويد الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس هيئة الخدمة اليوم الأربعاء، عقب أداء المدراء التنفيذيين للهيئة القسم القانوني أمام رئيسها، وهم: المهندس مبارك الخلايلة مديرا تنفيذيا لإدارة تقييم الكفايات الوظيفية، والدكتور بندر أبو تايه مديرا تنفيذيا لإدارة تطوير السياسات والمعايير، وياسر النسور مديرا تنفيذيا لإدارة الدعم الفني والاستشاري، والمهندسة شروق عبدالغني مديرا تنفيذيا لإدارة الرقابة والامتثال.
وأكد الناصر أن مشروع الإصلاح الإداري يتكامل مع مسارات الإصلاح الاقتصادي والسياسي، كونه الركيزة الأساسية لدعم مسارات الإصلاح التي أطلقت مع المئوية الثانية للدولة الأردنية.
وأشار إلى أن إنشاء الهيئة، يمثل عنواناً أساسيا في الإصلاح الإداري من حيث التحول الجذري في الأدوار والمسؤوليات التي كان يقوم بها ديوان الخدمة المدنية خلال مسيرة عمله التي استمرت نحو سبعة عقود، وأسهمت كوادره في بناء الجهاز الإداري موارده البشرية بكفاءة واقتدار.
وأوضح أن الهيئة ستتولى بالتعاون مع شركائها في وحدة متابعة تنفيذ برامج تحديث القطاع في رئاسة الوزراء، والأجهزة الحكومية، وبدعم من الجهات الدولية الداعمة مثل: الوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الأمريكية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، إحداث التغيير والتطوير المنشود للجهاز الحكومي بما ينسجم مع مفهموم "مركزية رسم السياسات والتخطيط والتنظيم ، وتطوير المعايير الناظمة للإدارة العامة وفقاً لأفضل الممارسات ولامركزية التنفيذ "، مع توفير الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية، وضمان الرقابة والامتثال على حسن تطبيق التشريعات والسياسات.
وأشار الناصر إلى أهمية الإسراع في استكمال المتطلبات الفنية والإدارية لهيئة الخدمة والإدارة العامة، ما يتطلب تطبيق نموذج مرن ومبتكر في الهيكل التنظيمي للهيئة، وتشكيل فرق عمل فنية متنوعة لضمان التكامل في أداء مهام الهيئة المختلفة، فضلاً عن تقييم ودعم احتياجات الدوائر الحكومية في ظل الأدوار الجديدة للهيئة، ومراجعة واقع القوى البشرية العاملة فيها وتحديد الأدوار المطلوبة والمؤهلات والكفايات التي يتطلبها عمل الهيئة حتى تتمكن من تنفيذ مضامين خارطة تحديث القطاع العام على أكمل وجه.
يشار إلى أن مجلس هيئة الخدمة والإدارة العامة يشكل وفقاً لأحكام المادة (6) من نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة رقم (80) لسنة 2023.