الاستثمار تطرح فرصا استثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
وتأتي الفرص الاستثمارية الجديدة، في سياق مسار الاستثمار الجديد الذي بدأ الأردن بانتهاجه منذ العام الماضي، بعد سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي تتعلق بإنجاز تشريعات وانظمة تتوافق مع تطلعات المملكة بتجويد بيئة الأعمال، وتتناغم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
وتقدر الفرص الاستثمارية المطروحة، بحجم استثمار كلي متوقع يقدر بأكثر من 58 مليون دولار، ليصبح عدد الفرص التي أطلقت على المنصة 36 فرصة استثمارية، بحجم استثمار كلي يتجاوز 1.4 مليار دولار.
ومن بين الفرص 3 مشاريع استثمارية في قطاع الصناعات الغذائية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص (POT)، حيث يتم تشغيل واستغلال قطع أراض مملوكة للدولة بدون أجرة، لمدة 25 عاما.
ويلتزم المستثمر للدولة برسوم حصة بنسبة 5 و 10 بالمئة من صافي الأرباح السنوية التي يحققها المشروع على مدار 25 عاما، وذلك بحسب نظام المشاركة للمشاريع التي تشمل مشروع أكاديمية طهي بحجم استثمار يصل لـ7 ملايين دولار، ومشروع سلسلة التخزين المبرد بحجم استثمار نحو 25 مليون دولار، وإقامة مزرعة نموذجية بحجم استثمار 430 ألف دولار.
وبحسب المنصة، فإن مشروع أكاديمية لتعليم الطهي المتوقع أن تكون كلفة إقامته 7 ملايين دولار، بمعدل عائد 15.2 بالمئة وفترة استرداد 7 سنوات، على قطعة أرض بمساحة 81 ألف متر مربع بمنطقة عنجرة في محافظة عجلون، سيقوم بتزويد السوق المحلية بالموارد البشرية المحترفة بأعلى المستويات، لتلبي احتياجات الفنادق والمطاعم.
وسيعمل المشروع على تزويد القطاع الفندقي والسياحي بخريجين ذوي كفاءة عالية، مزودين بالمعرفة والمهارات والإمكانات اللازمة للنجاح من خلال تقديم دورات متقدمة (الدبلوم في فن الطهي)، بالإضافة إلى الدورات الأساسية لخريجي الثانوية العامة، حيث سيتم منح الخريجين شهادات معتمدة من وزارة التعليم العالي تؤهلهم للعمل في المجال السياحي المحلي والخارجي.
أما مشروع سلسلة التخزين المبرد، هو عبارة عن تأسيس شركة للخدمات اللوجستية متخصصة في تصدير المنتجات الطازجة وتقديم خدمات شبكة سلسلة التخزين البارد، من حيث تمويل البناء والتعامل مع تكاليف الإعداد الأولية وتغطية تكاليف التشغيل، وتوقعت المنصة معدل عائد داخلي للمشروع نحو 11.5 بالمئة وفترة استرداد 9 سنوات، إضافة إلى أن هذه الفرصة ستخدم حوالي 50 بالمئة من سوق التصدير الأردني مع ضمان الجودة العالية للمنتجات، حيث اشترطت إقامة 5 مراكز إقليمية في الكرك، اربد ومادبا أو عمان (حسب اختيار الموقع)، البلقاء والمفرق، وإيجاد أسواق تصديرية لتلك المنتجات.
كما اشترطت العمل بشكل وثيق مع المزارعين المحليين والمصدرين الحاليين لفهم المتطلبات اللازمة لتحسين تصميم المشروع، والعمل بشكل وثيق مع أصحاب المصلحة (المحليين الرئيسيين) لضمان المشاركة من المجتمع المحلي، وضمان التعاقد على التنفيذ مع شركات محلية تتمتع بمعرفة كافية بالسوق والصناعة، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من فرصة تنفيذ المشروع بنجاح.
وفيما يتعلق بالجدوى الاستثمارية لإقامة مشروع المزرعة النموذجية، توقعت المنصة معدل العائد الداخلي نحو 23.9 بالمئة وفترة الاسترداد 5 سنوات، حيث سيتم إنتاج محاصيل متعددة من الأعشاب الطبية والعطرية والورقيات مثل، الزعتر والميرمية والكمون والزعفران، على قطعة أرض مملوكة للدولة بمساحة 100 دونم في محافظة عجلون.
وهذه الفرصة الاستثمارية مهيئة لنظام الزراعة التعاقدية، حيث تعرف منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) الزراعة التعاقدية بأنها نظام إنتاج زراعي يطبق وفقاً لاتفاق بين مشتر أو مسوق والمزارعين، بموجبها يلتزم المزارع بتوفير كميات متفَق عليها من منتج زراعي محدّد ويجب أن يستوف هذا المنتج معايير الجودة التي يطلبها المشتري، كزراعة الزعفران والزعتر.
كما أطلقت الوزارة 3 مشاريع استثمارية في القطاع السياحي وهي: مشروع إقامة القرية السياحية بحجم استثمار متوقع نحو 20 مليون دولار، ومشروع إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي بحجم استثمار متوقع نحو 4 ملايين دولار، ومشروع إقامة متنزه عجلون الوطني بحجم استثمار متوقع نحو 5 ملايين دولار.
وبحسب المنصة فإن المشروع الأول المتعلق بالقرية السياحية بمنطقة صخرة، يتضمن إنشاء قرية سياحية زراعية بالتكامل مع المناطق الزراعية المحيطة بها، لما تتميز به المنطقة من مقومات السياحة الزراعية، إضافة إلى وجود منطقة تنموية يمكن استغلالها ووقوعها على المدخل المقترح ضمن المخطط الشمولي لمحافظة عجلون الواصل بين شارع الأردن والممر التنموي، والشارع المقترح والواصل من صخرة إلى الصوان المقام عليه مشروع التليفريك.
ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع بالمشروع المقسم في منطقة صخرة إلى 3 قطع نحو 20 مليون دولار أميركي، حيث سيسهم في تنمية المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة لسكانها وزيادة الدخل للمجتمع المحلي.
أما المشروع الثاني، فيشتمل على إعادة تأهيل واستخدام قرية دير الصمادية الجنوبي كوجهة سياحية تراثية زراعية متميزة، ويعتمد بشكل أساسي على إعادة استخدام البيوت التراثية والأحواش في المنطقة كفعاليات مرتبطة بالسياحة التراثية والزراعية، وسيوفر المشروع منامات بمفهوم (Bed and breakfast)، وإبراز نمط الحياة الريفية في القرن التاسع عشر من أجل الارتقاء بمستوى المنتج السياحي التراثي.
ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع: 1.4 مليون دولار أميركي، والذي سيقام على قطعة أرض تتكون من عدة قطع مملوكة لعدد من المواطنين، بمساحة كلية تبلغ 10255 مترا مربعا، وتبلغ المساحة المستغلة للمشروع: 6637 متراً ومساحة التوسع المستقبلية هي 3618 متراً.
وسيعتمد هذا المشروع على نقل التجربة المحلية للزائر بالشكل الذي كانت عليه في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، عن طريق تجربة السكن في البيت الفلاحي الريفي وتجربة حصاد المزروعات وتجربة طهي الأطباق المحلية، حيث سيركز على التقاليد والصناعات اليدوية من خلال العمل والتفاعل بين السياح والسكان المحليين وتثقيف السياح حول تاريخ عجلون والمنطقة.
ويتضمن المشروع الثالث "متنزه عجلون الوطني"، متنزها بيئيا ومواقع للرحلات العائلية والبيئية وأماكن تنزه حرجية مع الخدمات اللازمة من مواقف للسيارات والباصات، ومنطقة مطاعم ومقاهٍ شعبية، إضافة إلى دورات مياه وغيرها من الخدمات الأساسية، لقضاء وقت مميز للعائلة في أحضان غابات عجلون الجميلة.
ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع للمشروع 5 ملايين دولار أميركي، بمعدل عائد داخلي يقدر بـ 14.5 بالمئة، حيث يقع في عجلون ضمن منطقة الصوان التنموية على قطعة الأرض رقم 22 بمساحة 137 ألف متر وقطعة الأرض رقم 214 بمساحة 290 ألف متر من حوض الصوان، وهي أراضٍ مملوكة لخزينة الدولة/ حراج، وجزء من قطعة الأرض رقم 36 بمساحة 11 ألف متر تحتوي على موقع محطة انطلاق التلفريك، وتتميز الأرض بكونها مطلة على القلعة والأحراج بمناظر بانورامية جميلة ومميزة، تتميز بالكثافة الحرجية لأشجار البلوط.
ويوفر المشروع مجالا مناسبا للجمع بين الأنشطة الترفيهية والسياحية في موقع واحد يتميز بالبيئة المناسبة للاستثمار، وبكثافة الغابات الحرجية وبوجود منطقة صخرية تعمل كمنصة (plateau ) للتمتع بالمنظر العام من الغابات والتلفريك المجاور.
وستركز النشاطات والفعاليات الخاصة بالمتنزه في المنطقة الصخرية بالمحافظة على الأشجار القائمة بقدر المستطاع واستغلال الغطاء النباتي في أنشطة التخييم والمغامرات، إذ من المتوقع أن يوفر المشروع عددا كبيرا من فرص العمل، خاصة لأبناء عجلون.
يذكر أن وزارة الاستثمار أطلقت منصة (invest.jo) في تموز الماضي، لمواكبة السِّياسة الاستثماريَّة العامة وكأداة من أدوات استراتيجيَّة الترويج للأعوام 2023-2026، التي تستهدف التركيز على قطاعات واعدة وأسواق محددة، بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للأردنيين، بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي 2033.
تابعو جهينة نيوز على 
