عين على القدس يناقش تداعيات دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي

جهينة نيوز - ناقش برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، تداعيات القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، وأثرها على مجريات الأحداث في قطاع غزة والقدس بشكل خاص، ومستقبل الأراضي الفلسطينية بشكل عام.
وبحسب تقرير البرنامج المصور في القدس، فإن المقدسيين يعيشون هذه الأيام حالة ترقب شديد لمجريات الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ بدء عدوانها عليه في 7 تشرين الأول الماضي.
وتؤكد جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة أن أعمال إسرائيل تمثل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة، بناء على ما وثقته ونقلته الصوت والصورة بشكل مباشر.
وأضاف التقرير إن تساؤلات الشارع المقدسي والفلسطيني منصبة حول امتثال إسرائيل لقرارات المحكمة في حال إدانتها، والتي ستصدر في الأسابيع المقبلة.
المحامي والخبير الدولي، محمد دحلة، أكد أن إسرائيل لن تمتثل لقرارات المحكمة، كما فعلت سابقاً مع كل القرارات الدولية وقرارات الشرعية والأمم المتحدة، وحتى قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 فيما يخص الجدار.
ورجح أن دولة الاحتلال ستواجه بعد ذلك مشاكل على المستوى السياسي والدبلوماسي والعلاقات الدولية، ما سيجبرها على التعاون مع هذا القرار، إن لم يكن على مستوى مجلس الأمن، فسيكون على مستوى العلاقات الثنائية مع الدول، ما سيضعها في عزلة سياسية ستضطرها في النهاية للتعاون مع نتائج هذا القرار.
وأشار التقرير إلى أن القدس تتعرض كذلك لحرب إبادة جماعية من نوع آخر، إذ تعيش تحت وطأة القتل وانتهاك المقدسات والاعتقالات، بالإضافة إلى عمليات الهدم والتشريد من قبل الاحتلال الإسرائيلي دون حسيب أو رقيب. والتي كان آخرها ما حدث في بلدة صور باهر جنوبي القدس، حيث هدمت جرافات الاحتلال منزل الحاج موسى الخطيب دون سابق إنذار، وأضحت عائلته المكونة من 8 أفراد بينهم 3 أطفال دون مأوى.
ولفت التقرير إلى المعاناة التي تعيشها بلدة بيت صفافا جراء السياسات الإسرائيلية المتمثلة بمصادرة الأراضي وتقطيع أوصال البلدة، وبناء المستوطنات اليهودية على تلك الأراضي، بعد أن صادقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية على مخطط لبناء حي استيطاني جديد يحمل اسم "جفعات هشاكيد"، مستغلة انشغال العالم بحرب الاحتلال الهمجية على قطاع غزة.
بدوره، استاذ القانون الدولي في جامعة القدس، الدكتور منير نسيبة، قال إن أي دولة في العالم كان بمقدورها رفع القضية ضد الكيان الصهيوني، ولكن جنوب أفريقيا أخذت زمام المبادرة، بسبب خلفيتها الأخلاقية وتاريخها في النضال ضد الاستعمار و"الأبارتهيد"، وفهمها الخاص للنضال الفلسطيني ضد الاستعمار والاحتلال الذي وصل حد "الإبادة الجماعية"، مضيفاً بأن الأردن قرر الانضمام لهذه المبادرة.
ودعا نسيبة جميع الدول التي تساند الحق الفلسطيني، وتريد محاسبة الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء الإفلات من العقاب إلى الانضمام إلى جنوب أفريقيا ومساندتها في المحاججة ضد دفوع الاحتلال، مشيراً إلى أن حجج جنوب أفريقيا مبنية على الوقائع وتقارير الأمم المتحدة، فيما كانت دفوع الاحتلال الإسرائيلي على الكذب والإنكار والتضليل، وغير مسنودة بأي شئ دولي، ونابعة من رأي الاحتلال لوحده.
وأوضح نسيبة أن دفوع إسرائيل في المحكمة وأن ماتقوم به هو "دفاع عن نفسها" غير قانوني، حيث أن هناك نصوصا ملزمة في القانون والأعراف الدولية تؤكد بأن من يحتل دولة لا يمكنه التذرع بالدفاع عن النفس عند استخدامه للقوة ضد الشعب المحتل، لأن الشعب المحتل هو صاحب الحق في الدفاع عن نفسه، كما لا يجوز ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحجة الدفاع عن النفس.
وبين أن الاحتلال قال في المحكمة إنه فعل الكثير لتجنب ضرب المدنيين، ولكن الواقع الذي أكدته تقارير الأمم المتحدة المختلفة توثق استخدم الاحتلال الإسرائيلي قنابل لا تتناسب مع المناطق السكنية المأهولة.
وحول توقعاته لنتائج القضية، قال المحامي نسيبة إن على المحكمة قبول القضية واعتبارها من ضمن اختصاصها "وفقاً للقانون الدولي"، وستقرر احكاماً احترازية، لأنها - بحسب الأحكام القضائية السابقة - وفي حالات "أقل قسوة" مثل البوسنة ومينمار قامت بالحكم بأحكام احترازية.
كما توقع أن تتخذ المحكمة إجراءات احترازية مؤقته بحسب طلبات جنوب أفريقيا. وعلى رأسها وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة لأنها السبب في الإبادة الجماعية، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري.