" العليا للشراكة الصناعية التكاملية " تلتئم في البحرين بمشاركة الأردن

الإعلان عن 5 مشاريع واتفاقيات جديدة في قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية والأغذية بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار

الشمالي: أهمية العمل لتعزيز العمل العربي المشترك والاستفادة من الامكانات المتاحة

المنامة –

انعقد في العاصمة البحرينية اليوم الاجتماع الرابع للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمشاركة الأردن بالإضافة الى الامارات ومصر والبحرين والمغرب التي أعلن انضمامها للشراكة خلال الاجتماع.

وقد انعقد الاجتماع بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزراء الصناعة في بلدان الشراكة وعدد من المسؤولين فيها.

وتم الاعلان خلال الاجتماع عن 5 مشاريع واتفاقيات جديدة في قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية والأغذية بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار وذلك في إطار الأهداف التي تعمل الشراكة على تحقيقها فيما يتعلق بزيادة الناتج المحلي لدول الشراكة وايجاد فرص العمل الواعدة وتحقيق التكامل في سلاسل الإمداد وإحلال الواردات الأجنبية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي:” تزداد غِبطتنا باجتماعنا اليوم أطرافاً في شراكة صناعية انطلقتْ ثُلاثيةً قبل عام ونصف وغدت اليومَ خُماسيةً بانضمام المملكة المغربية الشقيقة عضواً مُثْرياً يَجعلُ امتدادَ الشراكةِ "من المحيط إلى الخليج" مروراً بمصر والأردن. فعضويةُ المغرب في شراكتنا تُمثل مكسباً نوعياً بالغَ الأهمية لما تتمتع به المملكةُ الشقيقةُ من موارد طبيعية وقطاع صناعي مُتَنام وطاقات بشرية مؤهلة".

وأضاف أنه من المؤلم أنْ يأتي انطلاقُ هذه الشراكة ونُموُّها في ظل ثلاثة أحداث كبرى ألقتْ بظلالٍ قاتِمةٍ على العالم ووطنِنا العربي الكبير مُخلِّفةً تَبعاتٍ اقتصاديةٍ عميقةٍ وطويلةِ الأمد: جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية-الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة. ولعل في تتابع هذه الأحداث العديد من الدروس المستفادة أهمها أن اختلالَ سلاسل التزويد وما يَتْبعُه من ارتفاع أسعار السلع وتأثُر الأمن الغذائي ومدخلات الإنتاج عاقِبةٌ واسعةُ النطاقِ للجوائحِ الصحيةِ والحروب تكاد لا تستثني أحداً.

وقال الشمالي:" لا يَخفى عليكم أن منطقتَنا العربية قد تأثرت كغيرها بهذه الأزمات وأن الإجراءات المتخَذة من قبل الدول على المستوى الوطني، قد خفَّفَتْ من فَداحة هذه التأثيرات، ولكن معظمَها خلا من العنصرِ الاستِباقيِّ الذي من شأنه تحييد الآثار بعيدة المدى وبناء حَصانة ضد المخاطر المستقبلية".

وأضاف ان التعاونُ العربيُ في القطاعات الاقتصادية المختلفة غير متسق مع الإمكانيات القائمة لدى الدول العربية؛ ولا زالت الاستثمارات والتجارة البينِية العربية لا تَحملُ الطابعَ التكامليَّ المُوظِّفَ للميزات النسبية لدى كل دولة حيث أن الناظرُ في اقتصادات دُولِنا ومن أنه في حين تتوافرُ فرصٌ كبيرةٌ لاستثمارات صناعية بينِية فإن حصةَ المواد الأولية من مجموع الصادرات العربية تتجاوز 75% مما يشير إلى إهدار مَصادر كبيرة لإقامة سلاسل قِيمة صناعية تَزيد من قيمة مواردنا الطبيعية.

وقال:” واليوم، إذ نَمضي نحو الذكرى الثانية لانطلاق شراكتِنا التي تُصادف في نهاية شهر أيار المقبل، لا بد لي هنا من تأكيد حكومةَ المملكة الأردنية الهاشمية، بتوجيه ومتابعة مستمرة من جلالة الملك على مُقتضيات الشراكة كعنصر من عناصر التخطيط الاقتصادي في دولنا، وتستدعي إدماجاً مُحْكَماً لشروط تكاملية صناعية طويلة المدى".

وأضاف ان الاجتماعاتُ الثلاثةُ السابقةُ لهذه اللجنة العليا تميزت بقَدْر كبير من التوافُقية حول أولويات التعاون الصناعي بين دولنا، فإننا اليوم نتطلع لمزيدٍ من التوافُقات النوعية وانتقالٍ أسرع لتنفيذ مشروعات تكامُل صناعي تَستثمر ما لدى كلٍ من دولنا من إمكانات.

ووقعت شركتي حديد البحرين وحديد الإمارات اتفاقيةً لتوريد كريات خام الحديد عالية الجودة لمدة 5 سنوات بحجم 2 مليون طن / سنة بقيمة تقديرية تبلغ ملياري دولار امريكي.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن توقيع مذكرتي تفاهم لتوريد مواد خام لشركة ألمنيوم البحرين "ألبا"، الأولى لتوريد مادة فلوريد الألومنيوم ALF3 بحجم 13 ألف طن/سنة من "شركة مناجم الفوسفات" الأردنية، والأخرى مع "مجموعة المناصير" الأردنية لتوريد مادة السيليكا بحجم 66 ألف طن/سنة، بقيمة تقدّر بحوالي 90 مليون دولار أمريكي، أما على صعيد المشاريع الاستثمارية، تم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة بين شركة "نيوتن موتورز" الإماراتية و"مجموعة المناصير" الأردنية لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن بقيمة استثمار 80 مليون دولار.

وأكد وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو اهتمام حكومة مملكة البحرين بتنمية القطاع الصناعي لما لها من دور في تحقيق التكامل الصناعي المنشود بين الدول الأعضاء بما يتماشى مع ركائز استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026).

وقال أن مستوى التكامل لم يعد فقط مقتصراً على القطاع الخاص فحسب، حيث شهد الاجتماع توقيع مذكرة للتعاون في برامج المحتوى المحلي بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية، والتي ستكون ممكناً رئيسياً لاستفادة الصناعات في كلا البلدين فيما يتعلق للمنافسة على اتفاقيات الشراء والتوريد سعياً لإحلال الواردات.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان الجابر أننا نؤمن في دولة الإمارات أن عقد الشراكات التكاملية الاستراتيجية يمثل داعماً أساسياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتمثل الشراكة الصناعية التكاملية نموذجاَ بارزاً لقصة نجاح انطلقت من أبو ظبي في مايو 2022.

وأضاف:" كما يسرنا أن نشهد اليوم الإعلان والتوقيع على 5 مشاريع واتفاقيات توريد جديدة في قطاعات حيوية وذات أولوية، بقيمة حوالي 2.2 مليار دولار، وتعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات ووزارة الصناعة والتجارة لمملكة البحرين حول برنامج المحتوى الوطني".

وأكد وزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير صالح ووزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور أهمية الشراكة والفرص التي توفرها لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية وتعظيم الاستفادة من المجالات المتاحة.

كما أكدا أهمية توسع دائرة الشراكة لتشمل المغرب وكذلك الأمل لانضمام بلدان عربية أخرى خلال الفترة تحقيقا للمصالح العربية المشتركة.

ويوم أمس الأربعاء عقدت اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية لتنمية اقتصادية مستدامة ناقشت فيه اللجنة مستجدات المشاريع الحالية ومقترحات المشاريع الجديدة مع مجموعة من الشركات من القطاع الخاص في قطاعات الادوية والزراعة والمعادن والسيارات الكهربائية.

وقدمت دانا الزعبي أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين عرضاً حول آخر المستجدات في قطاع المنتجات الدوائية لدول الشراكة.

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، رئيس اللجنة التنفيذية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة أن استضافة مملكة البحرين للاجتماعات يأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة وجهود الوزارات في دول الشراكة بالتعاون مع القطاع الخاص، لبذل المزيد من جهود تعزيز التعاون الصناعي التكاملي، بما يعود بالأثر الإيجابي على الاقتصادات الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في دول الشراكة، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي".

كما قدمت إيمان أحمد الدوسري، وكيل وزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، عرضاً حول قطاعات المعادن والسيارات الكهربائية تم خلاله الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الأردن تنفذه شركة دبليو موتورز الشريك الاستراتيجي لنيوتن موتورز الإماراتية مع شركة المناصير.

والتقى الشمالي على هامش الاجتماعات بنظرائه في دول الشراكة وبحث معهم التعاون الاقتصادي في العديد من المجالات وأطر تعزيز الشراكة التكاملية خلال الفترة المقبلة.