إدارية النواب تؤكد ضرورة النهوض بالقطاع العام
شدد رئيس اللجنة الادارية النيابية المهندس يزن الشديفات، على ضرورة النهوض بالقطاع العام وموظفيه تجسيدا لرؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار خلال ترؤسه اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حضر جانبا منه النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، لبحث موضوع مخرجات خارطة تحديث القطاع العام، إلى أن موظفي ديوان الخدمة المدنية يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية.
من جهتهم أكد النواب: تيسير كريشان، غازي الذنبيات، امغير الهملان، ناجح العدوان، علي الطراونة، محمد ابو صعيليك ، سليمان ابو يحيى ، احمد الخلايلة، ضرورة تطوير القطاع العام وموظفيه.
وأشاروا لضرورة اعادة الألق للقطاع العام المشهود له بالكفاءة وساهم بتطوير العديد من الدول.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إن البرامج التنفيذية لمسارات التحديث الثلاثة " الاقتصادي والإداري والسياسي" جاءت تجسيداً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتاً إلى أن هناك اتفاقا على ضرورة تطوير القطاع العام.
وأشاد بالدور الذي قام به ديوان الخدمة المدنية، لافتا إلى إنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة التي ستباشر عملها اعتباراً من بداية العام المقبل، لتحلّ محل الديوان قانونياً وواقعياً، وفق أدوارٍ ومهام تنظيمية ورقابية تتضمن إعداد السياسات والمعايير الناظمة لإدارة الموارد البشرية، والهياكل التنظيمية، وتعزيز الثقافة المؤسسية، والرقابة وضمان الامتثال لتطبيق التشريعات، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للدوائر الحكومية، فضلاً عن تقييم الكفايات الوظيفية.
وحول مصير موظفي الديوان، أوضح الشريدة أنّه سيتَم تشكيل لجنة وزارية لدارسة أوضاعهم وفقا لأحكام نظام هيئة الخدمة والإدارة العامة، مؤكداَ أهمية التراكم المعرفي للخبرات المتوفرة لموظفي الديوان والاستفادة منها سواء في تنفيذ المهام الجديدة للهيئة أو إسناد الأدوار الجديدة للوزارات والدوائر الحكومية في إدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، مشدداً على أنّ مخزون ديوان الخدمة يعتبر بنكاً للمعلومات.
كما بيّن الشريدة، أنّ هناك نظاما جديدا للموارد البشرية سيتم إقراره قريباً، وأن تعديل نظام الخدمة المدنية يأتي للحفاظ على حقوق الموظفين المُعينين قبل تاريخ 31/12/2023 ، مشدداً على أن الأمان الوظيفي مشروط بمستوى الأداء الوظيفي.
وأضاف الشريدة أنّ التطوير الإداري ليس ترفاً، بل هناك حاجة ماسّة في القطاع العام للتطوير والتحديث، مقرّاً بوجود ترهل إداري في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية.
من جهتها، قالت وزير الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، إن الموظفين يخضعون لمنظومة تشريعية، عبر اصدار أنظمة لهيئة الخدمة والادارة العامة والتنظيم الاداري للهيئة ومعدل لنظام الخدمة المدنية.
وأكدت على حديث الشريدة، أنه سيكون هناك دراسة لموظفي ديوان الخدمة المدنية، الذين يعتبرون بيت خبرة.
وقالت مديرة معهد الادارة العامة سهام الخوالدة، إن المعهد يعمل بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية على عقد دورات تدريبية لموظفي القطاع العام.
حضر الاجتماع رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، رئيس ديوان الرأي والتشريع قاسم عبده.
تابعو جهينة نيوز على 
