"رجال الأعمال" تقترح إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني من آثار العدوان على غزة
ودعا جلالة الملك عبدالله الثاني، القطاع الخاص إلى المساهمة في تقديم الأفكار والحلول لدعم بعض القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الأوضاع الراهنة، خاصة قطاع السياحة.
وأكدت الجمعية في ورقة موقف أعدتها بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني من أية آثار قد تخلفها تبعات العدوان الاسرائيلي على غزة، ضرورة ضخ تسهيلات وقروض بفوائد مخفضة لتشجيع الاستثمار والتوسع بالمشاريع القائمة.
وحسب بيان الجمعية اليوم الاربعاء، شددت الجمعية على ضرورة تخفيض أسعار الفوائد على القروض التجارية، وتأجيل الأقساط التجارية لفترة تصل لنصف عام دون فائدة أو عمولات إضافية، وتفعيل برامج مؤسسة الضمان الاجتماعي لدعم القطاع الخاص.
ودعت في ورقتها إلى تأجيل دفعات ضريبة المبيعات والرسوم الحكومية بكامل أنواعها لمدة 6 أشهر، وتخفيض رسوم المناولة في ميناء العقبة لرفع تنافسيته واعتماده كمرفأ بحري جاذب في المنطقة، وزيادة الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع التي لها بديل في السوق المحلية، دعما للمنتج المحلي.
كما دعت الجمعية إلى العمل على تطوير مشاريع الطاقة لسد احتياجات المملكة في الظروف الطارئة، وتسويق الأردن سياحياً وبشكل مستقل عن المنطقة، وضبط وترشيد النفقات الحكومية.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الوطني نجح في السير باتجاه النمو الإيجابي منذ بداية العام الحالي حتى أيلول الماضي، وتمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، لا سيما لجهة ارتفاع معدلات النمو بالناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الميزان التجاري، النشاط السياحي بالمملكة .
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي حقق نمواً إيجابياً في النصف الأول من العام الحالي 2023، مسجلا 2.6 بالمئة، مدعوما بنمو العديد من القطاعات وبمقدمتها قطاع النقل والتخزين والاتصالات التي أسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 0.42 بالمئة.
وبينت الجمعية في ورقتها أن الدخل السياحي حقق نموا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول منه، بنسبة 34,7 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 2022.
كما بينت حسبما جاء في ورقتها، أن آثار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في حال استمراره، قد تؤثر سلبا على بعض القطاعات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
تابعو جهينة نيوز على 
