الإعلان عن سياسة يُحظر بموجبها منح التأشيرات بغية تعزيز السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية
لقد عارضت الولايات المتحدة بشكل متسق أي أعمال تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين أو التي يشهنها الفلسطينيون ضد الإسرائيليين. ولقد شددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. لا يمكن القبول بهذه الهجمات، وقد قال الرئيس بايدن ذلك مرارا وتكرارا، كما أوضحتُ في خلال زيارتي إلى إسرائيل الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ الإجراء اللازم باستخدام السلطات والصلاحيات المتاحة لنا.
تقوم وزارة الخارجية اليوم بتنفيذ سياسة جديدة لحظر منح التأشيرات تستهدف أفرادا ضالعين بتقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد وصول المدنيين إلى الخدمات والضروريات الأساسية بدون مبرر. وقد يخضع أفراد الأسر المباشرين من أقرباء هؤلاء الأفراد أيضا لهذه القيود.
سنواصل السعي من أجل محاسبة المسؤولين عن كافة أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية المرتكب أو الضحية. وسنواصل أيضا المشاركة مع كل من القيادة الإسرائيلية لنوضح ضرورة اتخاذها إجراءات إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين، والسلطة الفلسطينية لنؤكد على ضرورة اتخاذها المزيد من الإجراءات لمنع هجمات الفلسطينيين ضد الإسرائيليين. وتتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية المحافظة على الاستقرار في الضفة الغربية، فانعدام الاستقرار هناك يضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدد المصالح الأمنية الوطنية الإسرائيلية. وينبغي محاسبة المسؤولين الضالعين في هذه الأعمال.
