دراسة: 43% من تاركات سوق العمل انسحبن بعد تخفيض أجورهن

أطلق المجلس الأعلى للسكان، اليوم الاثنين، نتائج دراسة وملخص سياسات "انسحاب المرأة من سوق العمل والصحة الجنسية والإنجابية وتداعيات أزمة كوفيد-19".

وأظهرت نتائج المسح الميداني لعينة الدراسة بأن تـأثير جائحة كورونا على نسبة انسحاب المرأة من سوق العمل كان أقل من النصف، حيث أجابت 46.9 بالمئة من المنسحبات بأثر كوفيد-19 في انسحابها من سوق العمل الأردني، وبالمقابل أجابت 53.1 بالمئة من المنسحبات بعدم تأثير الأزمة في قرار انسحابهن من سوق العمل.

وأفادت 32.5 بالمئة من عينة الدراسة بأنهنّ تعرضنّ لضغوطات أثناء جائحة كورونا للانسحاب من العمل، وبالمقابل أفادت 53.4 بالمئة بأنهنّ لم يتعرضنّ لأية ضغوطات.

أمّا من تعرضنّ للضغوطات، فقد تمثلت أشكال هذه الضغوطات في تخفيض الأجر وبنسبة 43.9 بالمئة منهنّ، والفصل المؤقت من العمل بنسبة 42.1 منهنّ.

واشتملت الدراسة على مسح ميداني لعينة عشوائية منتظمة من النساء المنسحبات حسب المحافظات والحاصلات على تعويضات الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني خلال فترة أل 6 شهور الأولى من العام 2022، إضافة الى تحليل البيانات الثانوية لمشتركي الضمان الاجتماعي والمنسحبين للفترة للأعوام 2015-2021، وبيانات المنفكين من الضمان المنشورة لدى المركز الوطني للموارد البشرية (مشروع المنار)، إضافة الى مراجعة وتحليل القوانين والأنظمة ذات العلاقة بعمل المرأة للقطاعين العام والخاص، وتحليل أنظمة العمل المرن الداعمة لعمل المرأة.

وخلصت الدراسة، إلى أنه يمكّن تجميع الأسباب الّتي كانت خلف انسحاب الإناث من سوق العمل، إلى 3 مجموعات، هي: أسباب وقضايا تتعلّق بالعمل شكلت ما نسبته 55.4 بالمئة، وأسباب تتعلّق بالأسرة شكّلت نسبتها 33.6 بالمئة، وأسباب تتعلق بأمور المنسحبات الشخصية بنسبة 11.2 بالمئة.

وهدفت الدراسة، إلى الوقوف على حجم مشاركة المرأة الفعلي بسوق العمل قبل وبعد أزمة جائحة كوفيد-19، وتحليل مشاركة المرأة بسوق العمل وانسحابها منه، والوقوف على الظروف والأحوال المسببة لذلك.

كما هدفت، إلى التعرّف على أسباب انسحاب الإناث من سوق العمل وعلاقته بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، وبجائحة كوفيد-19، وبأثر الزواج، ورعاية الأطفال على الاستمرار بالعمل.

وهدفت كذلك، إلى دراسة الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للمنسحبات من سوق العمل، والتعرّف إلى أسباب وخصائص الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة، والتعرّف إلى تجربة المنسحبات من سوق العمل مع أنظمة العمل المرن، ومراجعتها في القطاعين العام والخاص؛ وذلك من أجل تقديم السياسات التي من شأنها تقليل انسحاب المرأة من سوق العمل.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان، الدكتور عيسى مصاروة، في كلمة له في حفل الإطلاق بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية في مختلف القطاعات ذات العلاقة، إن المجلس يُولي اهتماما حيويا بعمل المرأة وبدورها التنموي، وعليه فقد اهتمت الأمانة العامة للمجلس بدراسةآثار أزمة كوفيد على عمل المرأة، لإدراك العوامل المسببة لانسحابها من سوق العمل وأثر تلك العوامل على دورها كقوى عاملة ناشطة في سوق العمل.

ومـن أجـل الحفـاظ علـى اسـتمرارية عمـل الإناث بسوق العمل مـا أمكـن حتـى بلـوغ السـن التقاعـدي، والتقليـل مـن انسـحابها منه، أوصت الدراسة بإجراء بعض التعديلات على التشريعات المتعلقة ببعض بنود نظام الخدمة المدنية، و قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2016 وقانون معدل رقم (24) لسنة 2019، وعلى نظــام العمــل المــرن رقــم (22) لســنة 2017 وتعليماتــه الصــادر بمقتضــى المــادة (140) مــن قانــون العمــل رقــم (8) لســنة 1996.

وأوصت كذلك، بالرقابـة علـى بيئـة عمـل النساء لـدى مؤسسـات القطـاع الخـاص، حيـث متوسـط الرواتـب أقـل، وسـاعات العمـل أطـول، وعـدد أيـام العمـل أكثـر، وفـرص العمـل المـرن قليلـة.

وأكّدت الدراسة في توصياتها أن توفيـر دور الحضانـة لأطفال الأمهات يجعـل مـن اسـتمرار النساء فـي العمـل أكبـر، وبالتالـي يقلـل من انسـحابهنّ مـن سـوق العمل.

وأوصت بتشجيع النساء أكثر على إنشاء مشاريعهنّ الخاصة بهنّ، ودعم مشاريعهنّ الريادية، بالإضافة إلى تقليــل فجــوة الســن التقاعــدي مــا بيــن الذكــور والإناث، لتمكيـنهنّ مــن الاستمرار بالعمــل لســن 57 عاما، وّ تقييــد المجالات التــي تمنــح الإناث الحصــول علــى الدفعــة الواحــدة أو الســلف أو أي بــدل يؤثــر علــى مســتقبل تقاعدهــنّ؛ حفاظــا علــى استمراريتهنّ فــي ســوق العمل.

كما أوصت بالحاجة إلـى تعزيـز تدابيـر العمـل المـرن دون تخفيـض إطـار الحماية الاجتماعية للعامليـن، وتوفيـر البنيـة التحتيـة والتكنولوجيـة الكفيلـة بتسـهيل العمـل المـرن وهـذا مـا يسـاعد علـى اسـتمرار المـرأة فـي عملهـا وعـدم انسـحابها، وتقديــم الحوافــز للقطــاع الخــاص لدفــع بــدل التعطّــل للإناث، وبــدل إجــازة الأمومة وذلــك بتخفيــف العــبء الضريبــي وغيــره مــن الحوافز.

أمّا ملخص السياسة المنبثق عن الدراسة، فتناول سياسات مقترحة لزيادة مشاركة المرأة بسوق العمل، تمثلت في تعزيز الاستجابة لمخاطر الأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للحفاظ على استقرار دور المرأة التنموي، و توسيع إطار الشمول للإناث بالضمان الاجتماعي واستكمال سنوات الاشتراك بالضمان حتى سنّ التقاعد.

كما اقترح ملخص السياسات، رفع مستوى العناية المؤسسية بأطفال السيدات العاملات في سوق العمل ودعمهنّ بالخدمات اللوجستية، وإطالة عمر الإناث في سوق العمل وتعديل وتعزيز الميراث التقاعدي، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وقانون المعدل رقم 24 لسنة 2019، و إعادة النظر بإطار العمل المرن للإناث وإيحاد المرونة الكافية لتحقيق مصالح الأطراف كافة.

وأكّد ملخص السياسات أن العمل المرن يفسح المجال أمام الإناث وخاصة النساء اللواتي يتحملنّ مسؤوليات تربية الأسر لدخول سوق العمل بشكل منتظم وبما يحقق أهداف المؤسسات والشركات، ويعطي المجال الحيوي لأن تقدم الإناث خدماتهنّ في أوقات وظروف معينة، وهذا ما يعزز دور المرأة في سوق العمل، ويدعم استمرارها واستقرارها فيه.

بترا