في يومها الوطني.. الإمارات تحتفي بـ 46 عاما من البناء والتنمية
- تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت، الثاني من كانون الاول، بذكرى اليوم الوطني 46 وسط استعدادات رسمية وشعبية كبيرة تعكس الأهمية الرمزية لذكرى قيام الاتحاد.
واستدعت الإمارات كافة مناحي التنمية البشرية التي عملت على تعزيزها طوال ما يناهز 5 عقود لتشكل اليوم أنموذجاً استثنائياً استطاعت خلاله القيادة الاماراتية السير بخطى حثيثة نحو غد أفضل لشعبها وللأمتين العربية والإسلامية.
وارتقى الحضور الإماراتي الفكري والسياسي والعسكري والشعبي ليعم المنطقة عبر المساهمة في قيادة الجهود الإقليمية والعالمية لمواجهة التطرف والإرهاب، والتعامل مع التحديات المحدقة بالمنطقة وفق قراءة واضحة لماهية التحديات وشراكة مع الدول العربية الشقيقة الفاعلة.
وواصلت الإمارات استشرافها للمستقبل بإطلاق "مئوية الإمارات 2071"، فيما تصدرت العديد من المؤشرات العالمية في مجالات التنمية، وواكب ذلك كله مرونة حكومية لافتة عبر عنها التعديل الوزاري الأخير، ورفد منظومة التشريعات والقوانين بتشريعات جديدة بتنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، إضافة إلى العديد من الإنجازات والتطورات على مختلف الأصعدة والقطاعات.
وكانت المواقف السياسية الحكيمة والثابتة للدولة إقليمياً في تعضيد القرار السيادي العربي، والمساهمة في مواجهة تحديات المنطقة، أحد العوامل التي ساهمت في تجاوز المنطقة للعديد من التحديات.
وشهدت السياسة الخارجية للدولة تحركات نشطة وملموسة على مختلف دوائرها الخليجية والعربية والدولية عبر انتهاج سياسة خارجية فاعلة ونشطة في التعامل مع مختلف القضايا في العالم، وقد ساهمت تلك الجهود في تعزيز مكانة الدولة وتقوية صداقاتها على المستويات الخليجية والعربية والدولية.
وانعكس نجاح الدبلوماسية الإماراتية وسياستها الداعية إلى الانفتاح على جميع دول العالم وإقامة العلاقات والشراكات الاستراتيجية على المكانة التي بات يحتلها جواز السفر الإماراتي عالميا.
وتتصدر الإمارات الدول العربية من حيث قوة الجواز وتأتي في المركز الـ 22 عالمياً بحسب التصنيف العالمي لعام 2017، وتستهدف مبادرة قوة جواز السفر الإماراتي وضع الجواز ضمن قائمة أقوى خمسة جوازات سفر في العالم بحلول عام 2021.
وعكس التغيير الوزاري الأخير مدى المرونة والقدرة على مواكبة التغيرات ومواجهة التحديات واستشراف المستقبل في العالم، عبر تحديد الأهداف الطموحة التي تحاكي غد الأجيال ومستقبل الوطن، وتسخير الإمكانات والموارد لبلوغ كل قمة ترسخ الريادة وتعلي صروح الإنجازات، وتعزز مواقع الدولة وفق كافة مؤشرات التنافسية العالمية.
وتابعت الامارات عام 2017 مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية.
ومن أبرز المراسيم الصادرة خلال عام 2017 المرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية والذي أتاح للجهات المختصة استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع مختلف أطراف التقاضي، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة والمرسوم بقانون اتحادي في شأن الجرائم الدولية، إضافة للمرسوم بقانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر.
وحافظت الإمارات على حضورها العالمي في مجال التسامح، وواصلت جهودها لتعزيز التعايش ومحاربة التطرف والكراهية عبر منظومة مؤسساتية تتصدرها وزارة التسامح، والعديد من المؤسسات الفكرية والدينية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.
وبحسب وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان فإن الإمارات واصلت لعب دور ريادي في نشر قيم التسامح على المستوى العالمي بفضل وجود قيادة وطنية حكيمة حريصة على تنمية قيم التسامح والتعايش والسلام بين الجميع.
وكشفت الوزارة عن خطة استراتيجية للتسامح تتخذ تعاليم الدين الاسلامي والانفتاح على العالم منطلقاً لتعزيز آفاق التفكير والتعايش مع الآخر.
وبرلمانيا، واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة التنمية والبناء في الدولة، مرتكزاً على برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عام 2005، ليساهم في تمكين ممارسة اختصاصاته الدستورية وتعزيز نهج الشورى ومشاركة المواطنين في صنع القرار.
ونجحت الإمارات في تقديم نموذج خاص في الممارسة البرلمانية يتسم بالوعي والحرص عملية التدرج في تعزيز صلاحيات المجلس، وبرز ذلك بشكل واضح في برنامج التمكين الذي اشتمل على انتخاب نصف أعضاء المجلس، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس، وزيادة أعداد الهيئات الانتخابية.
وانعكاسا لمبدأ أصيل اعتمدته الإمارات منذ تأسيسها.. تواصل الدولة استثمارها في الإنسان وعملت على رعاية الأطفال وتأمين كل ما يلزم لتأمين مستقبل أجيالها عبر القوانين والخطط والبرامج، وتنطلق الإمارات بأبنائها نحو مستقبل أقرب ما يكون للمثالية يعتمد على تأهيل أطفال الإمارات حتى يكونوا قادة المستقبل وحاملي مشاعل التقدم والبناء.
وتوفر القوانين المرتبطة بالطفل وعلى رأسها قانون حماية الطفل والمواد القانونية المعنية برعايته الطفولة والأمومة، وإلزامية التعليم في المرحلة الابتدائية ومجانيته في جميع المراحل، فضلاً عن الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع ضمانات راسخة لأطفال الإمارات.
وتشمل التشريعات والقوانين الأحداث وأصحاب الهمم ودور الحضانة ومجهولي النسب.. ويتم صرف مساعدات مالية للطفل في العديد من تلك الحالات حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره ويستمر صرفها له ما دام مستمراً في التعليم.
ويعتبر تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أحد أبرز إنجازات الدولة في هذا الشأن، كما أسست وزارة الداخلية لجنة عليا لحماية الطفل ونفذت في إطارها العديد من المبادرات والمشروعات بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر والعمل على إيجاد ومتابعة الحلول والمبادرات الكفيلة بتوفير الحماية للأطفال ومراقبة جرائم الأطفال عبر شبكة الإنترنت كالاستدراج والتغرير بالأطفال ومراقبة الإساءات محاولات الاستغلال.
وتابعت المرأة الإماراتية خلال العام 2017 مسيرة الإنجازات التي عززت مكانتها في المجتمع ومكنتها من الانخراط في التعليم والعمل وبناء الأسرة وخدمة المجتمع لتصبح شريكاً فاعلاً في التنمية.
وتحظى مسيرة النهوض بأدوار المرأة في الإمارات باهتمام رسمي وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية إيمانا بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ونهضة البلاد وتقديرا وتكريما لما قدمنه لدعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه.
وفي عام 2017 أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "دليل التوازن بين الجنسين.. خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة" كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين.
وتمضي الإمارات في سيطرتها على أغلب معايير التنافسية العالمية بما ينسجم مع أجندتها الوطنية التي تمثلت في "رؤية الإمارات 2021".
وحققت الدولة المركز الأول عربياً والمركز الـ 17 عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية 2017-2018، حيث تقدمت بالمعدل النقطي لأداء دولة الإمارات من 26ر5 نقطة في العام الماضي إلى 3ر5 نقطة للعام الجاري.
وحصلت الإمارات في تقرير هذا العام على مراتب متقدمة تبلورت في إدراجها ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في ثلاثة من المحاور الأساسية في التقرير حيث جاءت في المركز 13 في محور كفاءة سوق السلع، والخامس عالمياً في محوري البنية التحتية والمؤسسات.
وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر الكفاءة في الإنفاق الحكومي، والثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب بالقيادة ومؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية.
وفي محور البنية التحتية حازت على المركز الأول عالمياً في جودة الطرق والثالث في جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي، والثالث بنسبة اشتراكات الهاتف المحمول لكل 100 مستخدم، وحلت رابعاً عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية ككل وجودة البنية التحتية للموانئ البحرية، ومؤشر عدد مقاعد الطيران المتاحة لكل مليون مسافر في الأسبوع.
وحققت الدولة العديد من المراتب الأولى في كل من محور كفاءة سوق السلع وكفاءة سوق العمل والبيئة الاقتصادية حيث جاءت في المركز الأول عالمياً في كل من مؤشر قلة تأثير الضرائب في الاستثمار وقلة تأثير التضخم والثاني عالمياً في كل من مؤشر مقدرة الدولة على استقطاب المهارات العالمية ومقدرة الدولة على استبقاء المهارات العالمية، والثالث عالمياً في مؤشر قلة تأثير الضرائب في سوق العمل.
وحققت الإمارات المركز الأول عالمياً في مؤشر الإنفاق الحكومي على التقنيات الحديثة والثاني عالمياً في عدد اشتراكات الهواتف بخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض والثالث عالمياً في كل من مؤشر توفر المناطق التجارية المتخصصة وتوافر العلماء والمهندسين والرابع عالمياً في مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا إلى الدولة.
وفي السياق ذاته تصدرت أبوظبي المركز الأول عالمياً كأكثر مدينة أماناً، متقدمة بذلك على 333 مدينة حول العالم، حسب تقرير أصدره موقع "نومبيو" الأميركي المتخصص برصد تفاصيل المعيشة في أغلب بلدان العالم، كما تصدرت الإمارات المنطقة العربية وحلت ثانية كأكثر الدول سلامة وأمانا في العالم بحسب تقرير أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي منتصف العام الجاري.
وشهد العام 2017 إطلاق "مئوية الإمارات 2071" التي تشكّل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد يتضمن وضع استراتيجية وطنية لتعزيز سمعة الدولة وقوتها الناعمة وضمان وجود مصادر متنوعة للإيرادات الحكومية بعيداً عن النفط .. إضافة إلى الاستثمار في التعليم الذي يركز على التكنولوجيا المتقدمة وبناء منظومة قيم أخلاقية إماراتية في أجيال المستقبل ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وتعزيز التماسك المجتمعي.
وتسعى المئوية، من خلال رؤيتها وأهدافها، إلى الاستثمار بالدرجة الأولى في شباب الإمارات والعمل كي تكون الدولة الأفضل عالميا ضمن استراتيجية شاملة.
وشكل الإعلان عن "استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي" أحد أبرز الاحداث التي شهدتها الدولة خلال عام 2017 وتعتبر الاستراتيجية أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات 2071 الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية بحيث ستعتمد عليها الخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية في الدولة.
وتستهدف الاستراتيجية قطاعات حيوية عدة في الدولة منها قطاع النقل والصحة والفضاء والطاقة المتجددة وقطاعات المياه والتكنولوجيا والبيئة.
وتولي الإمارات اهتماما كبيرا للثقافة والفنون بمختلف أشكالها سواء من خلال إقامة الفعاليات الثقافية المحلية أو جذب واستضافة النشاطات العالمية أو فيما يتعلق بالمشاريع الثقافية الطموحة لتصبح الدولة مقصدا عالميا لطالبي الثقافة والسياحة المعرفية.
وفي عام 2017 افتتح متحف اللوفر أبوظبي والذي شكل الحدث الثقافي الأبرز على الصعيدين المحلي والعالمي كونه الأول من نوعه في العالم العربي بمقتنياته التاريخية والحضارية النادرة وبهندسته المعمارية الفريدة.
ويربط المتحف في مشهد ثقافي وفني فريد وللمرة الأولى منطقتنا العربية بجذورها الحضارية العريقة والعميقة عمق التاريخ بعالم الفنون والثقافة الغربية بما يحويه من تاريخها وحضارتها.
وهذا العام سجلت فعاليات الدورة الـ 36 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي بلغ عدد زواره 8ر2 مليون، فيما استقطب معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الـ27 أكثر من 300 ألف زائر، وفي الشارقة افتتح سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة "مبنى هيئة الشارقة للكتاب ومدينة الشارقة للنشر" التي تعد أول منطقة حرة للنشر في العالم.
وحافظ الاقتصاد الوطني في الامارات على نموه المتوازن خلال عام 2017 على الرغم من كثرة التحديات والمتغيرات الاقتصادية عالميا، حيث توقع مصرف الامارات المركزي ان يشهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نموا بنسبة 1ر3 بالمئة عام 2017.
وبلغت نفقات الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2017 نحو 49 مليارا و759 مليون درهم بعد احتساب الاعتماد الإضافي للميزانية الذي صدر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2017.
وحظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكبر في ميزانية 2017 بمخصصات تزيد على نصف الميزانية 7ر51 بالمئة من اجمالي الميزانية بمبلغ قدره 2ر25 مليار درهم.
ويحظى التعليم بأهمية كبيرة في دولة الامارات التي جعلته الأولوية الوطنية الأولى ومحط الدعم ومثار الاهتمام، وتواصل القيادة دعمه وتمويله والاتجاه به في منحى التعليم التقني الذي يوظف التكنولوجيا في التعليم.
وشكل إعلان توحيد النظام التعليمي على مستوى الدولة بداية استثنائية للعام الدراسي 2017 - 2018 بقيادة وزارة التربية والتعليم للعمليات المدرسية في العاصمة أبوظبي لتعميم نموذج "المدرسة الإماراتية" على مستوى الدولة التي تهدف إلى تقديم نموذج رائد للتعليم بمناهجها ومهارات طلابها ومساراتها وأساليب تقييمها.
وتستهدف الأجندة الوطنية مضاعفة الاستثمار خلال السنوات المقبلة لتعزيز الالتحاق برياض الأطفال وتتطلع إلى وضع طلبة الدولة ضمن أفضل طلبة العالم في اختبارات تقييم المعرفة والمهارات في القراءة والرياضيات والعلوم واللغة العربية إضافة إلى رفع نسب التخرج من المرحلة الثانوية والجامعات وزيادة أعداد المواطنين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه بما يتوافق مع متطلبات سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتعتبر مشاريع البنية التحتية في الإمارات المفتاح الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر ومستدام ومندمج بالاقتصاد الإقليمي والعالمي، إلى جانب كونها القاعدة الأساسية التي استند إليها نمو وتطور اقتصاد الدولة إلى المستوى الذي بلغه في الوقت الحاضر.(بترا)
17
رابط الخبر:
